عبء فوائد الديون العامة تضاعفت في 25 سنة من 6% إلى 11% من مجمل الإيرادات

تخصّص حكومات البلدان النامية نحو 11% من إيراداتها لدفع فوائد الديون، أي ضعف ما كانت تخصّصه في العام 2010. ويُعزى ذلك إلى توسّع حلقة الديون المفرغة التي تنشأ من تمويل الدين بالدين وجذب الدائنين بأسعار الفائدة المرتفعة. وقد أدى ارتفاع خدمة الدين إلى توجيه الموارد نحو القطاع المالي بعيداً من قطاعات أساسية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ملاحظة: تشمل مجموعة البيانات 148 اقتصاداً من الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وبالتالي يعكس المتوسط وزن البلدان التي تتمتع بإيرادات حكومية عالية، إذ أن دول كثيرة تعاني من عجوزات مالية كبيرة وتستنزف الجزء الأكبر من إيراداتها لتسديد الفوائد.

حلقة الديون المفرغة في ظل اقتصاد السوق العالمي

ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة ديون البلدان النامية، إذ قفزت هذه الديون من أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى أكثر من 70% في عام 2025. 

مع تزايد الديون، أصبح المستثمرون يطلبون فوائد أعلى خوفاً من تراجع قدرة الحكومات على سداد التزاماتها.

أكثر من نصف البلدان النامية باتت تعاني من أزمة ديون أو مهدّدة بشكل كبير ببلوغ الأزمة، اذ ارتفعت النسبة من 26% في عام 2015 إلى 50% في عام 2026. 

إيرادات حكومية أقل 

• نتيجة ارتفاع كلفة خدمة الدين العام، ارتفعت النفقات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع من الإيرادات منذ عام 2010. 

إنفاق على السكان أقل

• يؤدي تزايد مدفوعات خدمة الدين إلى تحويل موارد الحكومة، من استخدامات ذات أولوية اقتصادية واجتماعية، مثل الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، إلى استخدامات تمويل حلقة الديون.

المصدر: البنك الدولي، تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، حزيران/يونيو 2026