كم وكيف

حصلت القوى العاملة اللبنانية على زيادة على الحدّ الأدنى لأجورها بنسبة 385% في خلال سنة واحدة في العام 2022. لكن هذه الزيادة لا تعوِّض الخسائر المحقّقة في أجور العاملين، إذ يقلّ الحدّ الأدنى عن 28 دولاراً بالمقارنة مع 450 دولاراً قبل الأزمة.

طرحت الحكومة المصرية صكوكاً بفائدة تصل إلى 11.6%، وهو سعر مرتفع للغاية بالمقارنة مع أسعار الفائدة على سندات الدين المصرية الأخرى، وأيضاً مع أسعار الفائدة العالمية، بحيث يمكن لهذا الفارق الكبير أن ينشئ نحو 12 ألف فصل للتعليم الابتدائي.

تعاني مصر من عوارض أمولة الاقتصاد والاعتماد بشكل مُفرط على رأس المال الدولي، سواء عبر القروض أو الأموال الساخنة، إذ أدّى وقوعها في فخّ المديونية الخارجية الساعية وراء الريوع والربح السريع إلى تعميق أزماتها البنيوية المُتمثّلة بعجز مُزمن في ميزان المدفوعات وتراجع القطاعات الإنتاجية المولّدة لفرص العمل وهو ما ينعكس بأشكاله الأكثر إيلاماً بالأوضاع المعيشية المزرية التي يرزح تحتها أكثر من 100 مليون مقيم في مصر.

استحوذ أغنى 1% من البشر وحدهم على ثلثي مجمل الثروة الجديدة المُحقّقة منذ عام 2020، فيما يواجه معظم الناس التقشّف والفقر المتزايد وأزمة كلفة المعيشة والمخاطر الصحّية والحروب، وهذا يولّد انفجاراً في اللامساواة، ويقدّم دليلاً على أن الفشل يكمن في النظام الاقتصادي، الذي يستمر في العمل لصالح مجموعة صغيرة من الناس في قمّة الهرم.

تُعدُّ استقلالية البنوك المركزية حارس ربحية رأس المال في مواجهة السلطة السياسية المفترض أن تؤمن مصالح ناخبيها، إلا أنها تبقى إشكالية في العديد من البلدان التي تتراجع فيها الديمقراطية وتنحدر معها الحماية الأدنى للمصالح الشعبية، بحيث يصبح من الصعب الفصل بين مصالح أعضاء السلطة السياسية ورأس المال، والتي تأتي على حساب المصلحة العامة، ومصر مثال على ذلك.

أكثر من 151 أزمة مصرفية بنيوية وقعت بين عامي 1970 و2017، بالإضافة إلى أكثر من 236 أزمة ضربت أسعار صرف العملات، وأكثر من 79 أزمة ديون سيادية. لذلك، لا تعدّ الأزمة في لبنان فريدة بل تبدو كواحدة من النتائج المتوقّعة لهيمنة القطاع المالي، حيث يتراكم رأس المال الوهمي من المقامرة الدائمة والاستعداد للمخاطرة بهدف اقتناص الربح

تكشف الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين عن إمعان الدول الغنيّة في سلوكها الأناني، ومسايرة المؤسّستين الماليتين الكبيرتين لسياسات هذه الدول. فقد غاب الحديث عن التعافي من جائحة كوفيد واللامساواة، ليحلّ محلّه الخوف من التضخّم وأولوية محاربته، وبالتالي ظهرت الوصفة التقشّفية مجدّداً كأساس أيديولوجي يسمو على مصالح الدول المنخفضة والمتوسّطة الدخل.

يحاول مجلس النواب اللبناني تمرير اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول" مجدّداً، على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على توقّف المصارف عن الدفع. يستعرض هذا المقال أربعة جوانب رئيسية للاقتراح المطروح، التي تقوّض مصالح فئات اجتماعية واسعة وتعيد إنتاج النظام السياسي والاقتصادي نفسه.

لا يُعدُّ ظهور الكوليرا مُقلقاً بذاته، فالوباء معروف وكذلك أساليب علاجه والوقاية منه، بل يكمن القلق الفعلي في دلالات تفشّيه في لبنان مؤخراً، وما يكشفه لجهة تنامي الفقر والبؤس، واهتراء البنى التحتية، وتهالك النظام الصحّي، الناتجة بمعظمها عن سنوات من تنكّر الدولة لمسؤوليّاتها، والذي لم تبرز نتائجه المأساوية إلّا بعد الانهيار الكبير.

ختم العقد الثاني من الألفية الثالثة بعيش 85% من سكان الأرض في ظل سياسات تقشفية مؤلمة تنعكس بحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية. مع ذلك، لا يبدو أن هناك توجّه لإيقافها بل الاستمرار بها لإنقاذ نظام اقتصادي عالمي مأزوم.

يُعدّ النقل المشترك المستدام من الحاجات الأكثر إلحاحاً للمجتمع اللبناني في ظلّ التداعيات الجارفة للأزمة، إلّا أنّ الخروج من نموذج النقل المُعتمد على السيّارة الخاصّة يتطلّب قراراً سياسياً يُحدّد المصالح المُراد خدمتها.

تقول السردية الشائعة أن الخزينة العامّة تكبّدت خسائر في الكهرباء بين عامي 1992 و2019 تتجاوز 50 مليار دولار، وأن هذه الخسائر مسؤولة عن أكثر من نصف الدين العام. هل أنفقت الدولة اللبنانية فعلياً هذا المبلغ على الكهرباء؟