كم وكيف

في موازنة العام 2025، الذي أعدّتها حكومة الميقاتي وأقرْتها حكومة سلام بمرسوم من دون أي تعديلات، يتوقع تحصيل حوالي 4.5 مليار دولار من الإيرادات، إذ سيتحمل المستهلكون 83.8% من العبء الضريبي من خلال ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والجمارك، بينما سيدفع أصحاب رأس المال 8.4% فقط، والملّاك وورثتهم 2.3%، والعمال والموظفون 3%، في حين تساهم أصول الدولة بنسبة 2.5% فقط. يعكس هذا التوزيع الظالم خللاً بنيوياً في النظام الضريبي، إذ يُعفى الأثرياء إلى حد كبير، بينما تُثقل كاهل الفقراء الضرائب غير العادلة.

في العام 2025، ستخصص الدول النامية 9.5% من إيراداتها لسداد فوائد الديون، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من عقدين، ما يؤدي إلى تراجع الإنفاق على الخدمات الأساسية والاستثمارات التنموية. وتشير التقارير إلى أن 17 دولة نامية تدفع أكثر من 20% من إيراداتها على الفوائد. وفي ظل هذه الضغوط، تتجه الحكومات نحو التقشف.

سعت الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى تدمير البنية التحتية الأساسية ومنع عودة الحياة إلى طبيعتها. أقلّه هذا ما تعبّر عنه الأضرار الواقعة على قطاعي الكهرباء والمياه.

كشف تقرير البنك الدولي عن دمار هائل طال قطاعي الصحة والتعليم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان ما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات. وحالياً يواجه لبنان تحديات ضخمة في إعادة الإعمار وسط أزمة اقتصادية خانقة، مع حاجة ملحّة إلى التمويل واستراتيجيات التعافي المستدامة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، عاد أكثر من 700 ألف نازح داخلي و260 ألف لاجئ إلى سوريا. ومع ذلك، لا يزال هناك نحو 7 ملايين نازح داخلي و4.6 مليون لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة.

فيما يتركّز الحديث على كلفة إعادة إعمار المساكن التي دمّرها العدوان الإسرائيلي على لبنان، يبقى مصير القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تشكّل مصدر دخل ومعيشة اللبنانيين المتأثرين بالحرب مجهولاً.

خرج من لبنان نحو 59.5 مليار دولار بين عامي 2020 و2024 لتمويل العجز التجاري. ففي ظل غياب الإصلاحات، يستمر الاقتصاد اللبناني في إعادة إنتاج أزماته، مع اعتماد مفرط على الاستيراد وإضاعة فرص ثمينة لدعم الإنتاج المحلي.

تجاوز الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار في العام 2023، ليصبح الأكبر عربياً عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ومع ذلك، يُظهر مقياس تعادل القوة الشرائية صورة مختلفة، حيث تصدّرت مصر القائمة بناتج محلي إجمالي بلغ 2.12 تريليون دولار، مقابل 2.03 تريليون دولار للسعودية.

يعتبر المقترضون في لبنان من أكبر المستفيدين من الانهيار المالي، إذ تخلّصوا من 48.5 مليار دولار من قروضهم بين عامي 2019 و2024، مستفيدين من انهيار قيمة الليرة اللبنانية. وعلى الرغم من استفادة البعض من أصحاب القروض الاستهلاكية، إلا أن الفائزين الحقيقيين كانوا كبار التجّار والمقاولين العقاريين والصناعيين الذين محوا ما لا يقل عن 27 مليار دولار من ديونهم بحلول العام 2023.

إن تعليق ترامب للمساعدات الخارجية زعزع قطاع المنظّمات غير الحكومية، وكشف هشاشة اعتماد هذه المنظمات على التمويل الأميركي كما طرح تساؤلات عن مستقبل العمل الإنساني.

على الرغم من تراجع عجز الحساب الجاري في لبنان إلى أدنى مستوياته منذ العام 2008، إلا أن «التصحيح» تمّ على حساب المجتمع، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والهجرة.

لم ينهر النظام الصحّي في غزة فحسب بل مُحي بالكامل! ومع استمرار الكارثة الإنسانية، تواجه غزة أخطر أزمة صحّية في التاريخ الحديث. إن إعادة الإعمار ليست مجرّد إعادة بناء المستشفيات بل معركة من أجل البقاء.