في ظل تصاعد الدعوات في دول كألمانيا وإيطاليا لاستعادة احتياطاتها الذهبية من الخارج، يتجدد النقاش حول مصير ذهب لبنان، خصوصاً أن نحو ثلثه مخزّن في الولايات المتحدة، ما يجعله عرضة للضغوط السياسية. لبنان، الذي يمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب عربياً (286.6 طناً)، يقدّمه الخطاب الرسمي كـ«صمّام أمان» لكنه مهدد فعلياً من الخارج والداخل. فبينما تُظهر تجارب دول مثل ألمانيا وفنزويلا صعوبة استرجاع الذهب من الدول الكبرى، يشهد الداخل اللبناني ضغوطاً من المصارف المفلسة لتسييله أو رهنه، ما يحوّله من أصل سيادي إلى ورقة نزاع.