انكمشت صادرات البضائع اللبنانية بنسبة 21% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ما أدى إلى خسارة نحو 260 مليون دولار من عائدات التصدير. غير أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تراجعاً في الإنتاج المحلي، بل يكشف هشاشة الهيكل التصديري اللبناني واعتماده على اعادة التصدير، بدلاً من قطاعات إنتاجية محلية قادرة على تحقيق نمو مستدام في الصادرات.