كم وكيف

توسّع الولايات المتحدة الأميركية دورها في دعم الآلة العسكرية الإسرائيلية، لا عبر صفقات الأسلحة والتقديمات المالية فحسب، بل أيضاً من خلال تمويل وتشييد بنى تحتية استراتيجية تخدم الحروب الأميركية ـ الإسرائيلية المقبلة، بتكلفة تُقدّر بمليارات الدولارات.

في ظل تصاعد الدعوات في دول كألمانيا وإيطاليا لاستعادة احتياطاتها الذهبية من الخارج، يتجدد النقاش حول مصير ذهب لبنان، خصوصاً أن نحو ثلثه مخزّن في الولايات المتحدة، ما يجعله عرضة للضغوط السياسية. لبنان، الذي يمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب عربياً (286.6 طناً)، يقدّمه الخطاب الرسمي كـ«صمّام أمان» لكنه مهدد فعلياً من الخارج والداخل. فبينما تُظهر تجارب دول مثل ألمانيا وفنزويلا صعوبة استرجاع الذهب من الدول الكبرى، يشهد الداخل اللبناني ضغوطاً من المصارف المفلسة لتسييله أو رهنه، ما يحوّله من أصل سيادي إلى ورقة نزاع.

بينما يتحدّث العالم عن «انتقال عادل» بعيداً من الوقود الأحفوري، تكشف التقارير أن الولايات المتحدة وكندا والنروج وأستراليا ستتسبّب وحدها بـ70% من الانبعاثات الناتجة عن مشاريع النفط والغاز الجديدة حتى عام 2035، تاركةً الكوكب أمام فاتورة مناخية كارثية يستحيل سدادها ووعودٍ جوفاء بالتحوّل الأخضر.

تُواصل «أمازون» توسيع قاعدة عمّالها من الروبوتات داخل المستودعات ومراكز الشحن حول العالم، ليجد العمّال أنفسهم في سباقٍ غير متكافئ مع الآلات، وليزيد هذا الأمر من قسوة ظروف العمل الموجودة أصلاً في مراكز الشركة. أكثر من مليون روبوت صاروا اليوم جزءاً من فريق عمليات «أمازون» بينما تراجع عدد الموظفين بأكثر من 100 ألف خلال 4 سنوات فقط.

يشغّل اقتصاد المنصات الرقمية أكثر من 12% من القوى العاملة عالمياً، إلا أنه يجرّدهم من الأمان الاجتماعي والحقوق الأساسية. تعد منصات مثل «أوبر» و«فايفر» و«دوردش» بالحرية والاستقلالية، لكنها في الواقع تفرض أنظمة صارمة عبر خوارزميات تتحكم بكل تفصيل في حياة العامل. تشير دراسات إلى أن دخل الكثير من العاملين لا يتجاوز 5 دولارات في الساعة، بعد خصم النفقات التي يتحمّلونها وحدهم. وفي المقابل، تحقق الشركات أرباحاً هائلة. لا يعيد هذا النظام تشكيل سوق العمل فحسب، بل يولّد طبقة عاملة هشّة معزولة تفتقر لأي تضامن.

على الرغم من تجريم الاتحاد الأوروبي للاستيطان الإسرائيلي، لا تزال منتجات المستوطنات تُصدّر إلى أوروبا عبر قنوات غير شفافة، تحمل أحياناً تصنيف «صُنع في إسرائيل».

بيّنت دراسة تحليلية أن 73% من الأدوية، التي وافقت عليها «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» FDA في خلال السنوات العشرة الأخيرة وبيعت في الصيدليات الأميركية وحول العالم، لم تستوفِ المعايير التي يجب أن تخضع لها قبل تسويقها، إذ استعجلت الإدارة الموافقة عليها لأهداف ربحية صرف. هكذا، حتى هذه اللحظة، يصف الأطبّاء أدوية لم تُجرَّب سريرياً، ويتناول المرضى عقاقير تحمل ختم وترخيص FDA لكنها ليست فعّالة بل وأحياناً تتسبّب بقتلهم.

تغييرات كبيرة تهزّ المساعدات الإنمائية: تخفيضات حادّة من الدول الكبرى (أميركا وأوروبا) تصل إلى 60 مليار دولار، لصالح زيادة الإنفاق العسكري. والنتيجة؟ تهديد برامج الصحة والتعليم والإغاثة في الدول الأكثر فقراً، وسط تراجع التضامن العالمي وازدياد الأعباء على الدول الضعيفة. الحل؟ تقليل التسلّح وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي بدل الارتهان للمساعدات!

وسط حروب شرقي أوروبا وتوترات مع روسيا وإيران، شهدت قمّة «الناتو» في لاهاي تصعيداً أميركياً بقيادة ترامب للضغط على الأوروبيين لرفع إنفاقهم العسكري إلى 5% من الناتج المحلي بحلول العام 2035. في مواجهة هذه الضغوط، دافع ماكرون وميرتس عن «إعادة التسلّح السيادي» وحذّرا من الخطر الروسي، وقد جرى التوافق على رفع الإنفاق العسكري المباشر إلى 3.5% من الناتج المحلّي، فضلاً عن 1.5% إضافية لتغطية مجالات أمنية أوسع مثل الأمن السيبراني والتنقّل العسكري.

إيران ثاني أكثر دولة في العالم خاضعة للعقوبات بعد روسيا، إذ تواجه نحو 5,500 عقوبة فرصت عليها منذ الثورة الإيرانية بذريعة البرنامج النووي ودعم حركات المقاومة.

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران، يزداد التلويح باستخدام مضيق هرمز كسلاح اقتصادي مؤثر نظراً لدوره الحيوي في حركة التجارة العالمية، إذ يمرّ عبره حوالي 35% من النفط الخام المنقول بحرًا و20% من الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المشتقات النفطية وسوائل الغاز الطبيعي والأسمدة والإسمنت والمعادن. ما يجعل أي تعطيل أو إغلاق للمضيق تهديداً مباشراً لأمن الطاقة والغذاء إقليمياً وعالمياً، وينذر باضطرابات غير مسبوقة في الأسواق وارتفاع التكاليف بشكل حاد.

بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي عطّل مصفاة بازان في خليج حيفا، عاد قطاع الطاقة الإسرائيلي إلى دائرة الضوء كأحد أضعف حلقات الأمن القومي في ظل التصعيد مع إيران؛ إذ توقّفت كلتا المصفاتين العاملتين هناك، وأُغلِق حقلا كاريش وليفياثان من أصل 3 حقول غاز تغطي أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء، ما يهدد بتعطيل نصف الإمدادات الطاقية و22% من توليد الكهرباء، وشل قطاع النقل وفرض تدابير طارئة لتجنّب انقطاع الكهرباء.