أرشيف مجلة 0

من لبنان، إلى سوريا ومصر، وأكثر من 69 بلداً في العالم، يضرب التضخّم بقوّة، ويقضي على جزء مهمّ جدّاً من الأجور الحقيقية، ويعيد هندسة المجتمعات بطرقٍ عنيفة. ملايين الأسر في هذه البلدان ترزح تحت أعباء معيشية لا تقوى على تحمّلها، في ظلّ هجومٍ كاسحٍ تتعرّض له الطبقات العاملة الفقيرة والمُهمّشة والمتوسّطة الدخل، وسياسات تقشّفية وانكماشية تتّبعها الدول خلافاً لمصالح غالبية سكّانها. في هذا الملف نُلقي بعض الأضواء على الجوانب المُعتمة من عمليّات رفع الأسعار وتخفيض العملات.

لا يخفي البعض دهشته من صمود بعض المظاهر الاستهلاكية في لبنان أو في مصر وغيرهما من البلاد، في ظلّ أزماتٍ اقتصادية وموجاتٍ تضخّمية وانهيارات في سعر العملة المحلّية وانزلاق المزيد من الأسر المتوسِّطة الدخل إلى الفقر. تُمثِّل تحويلات المهاجرين أحد العناصر الرئيسة في تحليل هذه المفارقة، فلبنان، على سبيل المثال، هو ثاني أكبر بلد متلقّي للتحويلات في العالم كنسبة من ناتجه المحلي الإجمالي (37.8%). أمّا مصر فهي خامس أكبر بلد متلقّي للتحويلات في العالم كقيمة (32.3 مليار دولار). هذا الوزن الكبير للتحويلات يخلق ما يمكن تسميته بالاقتصاد المزدوج: فالاستهلاك المموَّل بتحويلات المهاجرين ليس مرتبطاً بالاقتصاد الداخلي وإنّما بالاقتصاد الخارجي.

اكتشاف المزيد من مكامن الغاز في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسّط، أطلق موجة جديدة من أوهام الثراء والوعود الزائفة، وخلط الأحلام بالحقائق لخدمة أهداف قصيرة النظر. لا شكّ أن اكتشاف كمّيات تجارية من الغاز القابل للاستخراج يشكّل تحوّلاً مهمّاً وبارقة أمل في ظل واحدة من أكثر الأزمات حدّة وخطورة التي يشهدها لبنان، إلّا أن الأمور ليست بهذه البساطة، فالأسئلة الحرجة لم تُطرَح بعد، ليس على صعيد إدارة هذه العمليّة المُعقّدة فحسب، بل على صعيد الخيارات والسياسات والمؤسّسات التي تحتاج إليها، للتوصّل إلى توافق داخلي أوّلاً، والإبحار في عواصف شرق المتوسّط العاتية.

أكثر من 151 أزمة مصرفية بنيوية وقعت بين عامي 1970 و2017، بالإضافة إلى أكثر من 236 أزمة ضربت أسعار صرف العملات، وأكثر من 79 أزمة ديون سيادية. لذلك، لا تعدّ الأزمة في لبنان فريدة بل تبدو كواحدة من النتائج المتوقّعة لهيمنة القطاع المالي، حيث يتراكم رأس المال الوهمي من المقامرة الدائمة والاستعداد للمخاطرة بهدف اقتناص الربح