العدد 3 - مجلة 0
سلطة المال وسلطة السياسة
ما تغطّي عليه مقولة «رأسمالية المحاسيب» - المهووسة بالسلطة السياسية - أن المال سلطة بذاته. هكذا كان منذ أن كان مالٌ. أمّا الجمع والخلط والتقاطع بين السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية فبلغ أيضاً أعلى مستواه عندما خلقت سياساتها مسوخاً أمثال «الأوليغارش» في أوروبا الشرقية. وهذا لا ينهي البحث في العلاقة بين سلطة المال وسلطة السياسة بل يفتحه على مصراعيه. لكن في غياب أي مقترحات مُستخلصة من تشخيص «رأسمالية المحاسيب» وتشريحها، كما في حالات البحث في الفساد، لن يبقى من التشخيص والتشهير إلّا: شيطنة الدولة ولو كانت دولة الليبرالية المتحوّلة.
الملف
ضحايا التضخّم وأجورهم المسلوبة
من لبنان، إلى سوريا ومصر، وأكثر من 69 بلداً في العالم، يضرب التضخّم بقوّة، ويقضي على جزء مهمّ جدّاً من الأجور الحقيقية، ويعيد هندسة المجتمعات بطرقٍ عنيفة. ملايين الأسر في هذه البلدان ترزح تحت أعباء معيشية لا تقوى على تحمّلها، في ظلّ هجومٍ كاسحٍ تتعرّض له الطبقات العاملة الفقيرة والمُهمّشة والمتوسّطة الدخل، وسياسات تقشّفية وانكماشية تتّبعها الدول خلافاً لمصالح غالبية سكّانها. في هذا الملف نُلقي بعض الأضواء على الجوانب المُعتمة من عمليّات رفع الأسعار وتخفيض العملات.