موقع 0
خطة مصرف لبنان لإنقاذ المصارف
التراتبية المقلوبة
تأتي ورقة مصرف لبنان الأخيرة بشأن «قانون الفجوة المالية» لتثبيت موقع تفاوضي مسبق قبل الجولة المقبلة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فتقلب عمداً تراتبية توزيع الخسائر، إذ تخفّض حقوق بعض المودعين قبل استنزاف رساميل المصارف، ثم تنقل جزءاً آخر من الكلفة إلى الدولة. لتصبح إعادة هيكلة القطاع المصرفي مسألة تحديد من سيدفع ثمن إنقاذه، وكم سيبقى من ملكيته القديمة.