مارك أيوب وعلى ضاوي

يبيّن مسح أجراه مركز الاستشعار عن بعد إن الأراضي المتوافرة في لبنان والصالحة لبناء مشاريع طاقة مُتجدّدة سواء لناحية انحدارها وقربها من الشبكة العامة تبلغ نحو 189 كيلومتراً مربعاً، وهذا يعني أن الأراضي المطلوبة للوصول إلى هدف الـ30% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجدّدة في العام 2030، قد تستنزف جزءاً مهمّاً من الأراضي الصالحة للزراعة، التي يحتاجها لبنان لتنشيط الزراعة بغية تخفيف الطلب على العملات الأجنبية والنهوض من الأزمة.

مصطفى بسيوني

سجّلت مؤشّرات التضخّم في مصر في خلال آب/ أغسطس الماضي رقماً قياسياً جديداً، بلغ 39.7% على أساس سنوي وفق نشرة التضخّم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامّة والإحصاء، بالمقارنة مع 15.3% في الشهر نفسه من العام الماضي. هذه الذروة التي بلغها معدّل التضخّم في مصر ليست الأولى، فعلى مدى الشهور الماضية حقّق أرقاماً قياسية مُتتالية، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة لأسباب عدّة.

فرح موزي

الإعلان الصادر عن قمّة دول البريكس الخامسة عشرة، حمل طموحاً لبناء نظام عالمي جديد مُحتمل، ينطوي على تمثيل أكبر للأسواق الناشئة والدول النامية في المنظّمات الدوليّة والمنتديات المتعدّدة الأطراف، فهل نشهد انقلاباً في موازين القوّة لترجّح مصلحة قوى لم يكن الزمن مُنصفاً بحقّها، أم أنّ هذا احتمال صعب المنال؟

أسعد سمّور

يمثّل الحديث المُتكرِّر عن «التخمة في القطاع العام» مثالاً فاقعاً عن الأيديولوجيا المُهيمنة في لبنان، إذ تُقدَّم الأزمة التي تعصف بالبلاد على أنها أزمة قطاع عام مُتضخّم كتعبير من تعابير «الفساد السياسي» و«الزبائنية»، بما يستوجب تقليصه كركيزة للإصلاح الذي ينشده الجميع. ولكن الحديث عن القطاع العام هو حديث سياسي بالدرجة الأولى، لا يتعلّق بحجمه وإنّما بالمطلوب منه، وهذا يعني قبل أي أمر آخر أن «الإصلاح المنشود» يجب أن ينطلق من الإجابة عن السؤال الرئيس: أي دولة نريد؟ ومن يتحمّل كلفة تقليصها أو تضخيمها؟

ڤيڤيان عقيقي

ساهمت الأزمة النقدية في سنتيها الأولتين بإجراء تصحيحٍ غير طوعي لأسعار الاتصالات الخلوية في لبنان، وباتت رخيصة بعدما كانت تعدُّ من الأغلى في العالم، وأدّى ذلك إلى زيادة عدد المُشتركين أو نمو استخدامهم لخدمات الخلوي. إلّا أن قرارات رفع الأسعار التي اتُخِذت بدءاً من منتصف العام 2022، أدّت إلى عكس النموّ المُحقّق، وإخراج نحو 99 ألف مُشترك من الشبكة وحرمانهم من الخدمة.

يعتبر ألفريدو سعد-فيليو أن غياب الديمقراطية الاجتماعية وغياب الجدل بين اليسار واليمين يترك مساحة فارغة يمكن لليمين المتطرّف أن يشغلها. وهذا خطير جدّاً ومدمّر جدّاً. ولكنّها مساحة مُتاحة أمام البدائل أيضاً. أمّا كيف تظهر هذه البدائل وتحقّق انتصارات سياسية؟ فهذا غير واضح. ويرى في حديثه مع موقع «صفر» إنها المرّة الأولى في تاريخ رأس المال يأتي جيل وهو يعرف سلفاً أنه لن يحقّق ما حقّقه آباؤه، وهذا حدث ضخم. هذه لحظة فقدان شرعية النظم السياسية والاقتصادية القائمة، وستكون هذه مشكلة حقيقية في كلّ أنحاء العالم.

حاوره وائل جمال وعمر سعيد

يتمّ التصويب على أي مطالب حقوقية بوصفها سياسات يسارية «غوغائية»، تهدف إلى القضاء على «الاقتصاد الحرّ». وفي الحالة اللبنانية، يتم وصف كلّ معارضة للسياسات المالية والنقدية المعتمدة على أنها «تفكير يساري بائد». وهكذا تتحوّل صفة اليسار إلى وصمة يقصد بها الإقصاء. وعلى الرغم من الصدى المدوّي لانهيار العام 2019، واضطرار المقيمين والمقيمات في لبنان للتعامل مع تداعيات السياسات النيوليبرالية التي اتبعت طوال عقودٍ، استمرّ «الموّال» نفسه، وباتت المطالبة بأي إصلاحات، ومعظمها إجراءات مطروحة من ضمن آليّات السوق الرأسمالية، تُقدّم على أنّها «سياسات يسارية» تهدف إلى تغيير وجه لبنان وضرب قطاعاته الناجحة. يردّ أستاذ الأنتروبولوجيا في جامعة ديوك الأميركية، فادي بردويل، على مجموعة من هذه السرديّات في سعي لفكفكتها وفهم أطرها والأبعاد من ورائها.

حاورته ڤيڤيان عقيقي