لماذا تصوِّت «الطبقة العاملة» لليمين المتطرِّف؟
«لماذا يقاتل الناس من أجل استعبادهم بعناد كما لو كان خلاصهم» - سبينوزا
ليس جديداً أن يمنح العمّال أصواتهم لليمين المتطرّف في فرنسا، أو في أوروبا عموماً. لكن اللافت هو تطوّر نسبة هذا التصويت العمّالي للشعبوية القومية الصاعدة. يكشف المسح السوسيولوجي للناخبين في الانتخابات التشريعية الفرنسية الأخيرة عن تطوّر واضح لعمليات استيلاء حزب الجبهة الوطنية، بقيادة مارين لوبان على الطبقة العاملة وسائر الأجراء في البلاد بتعارض شديد المفارقة مع فوز اليسار بأكثرية المقاعد في الجمعية الوطنية، فقد حصلت الجبهة اليمينية المتطرّفة على 57% من الأصوات بين العمّال، وتقدمت 12 نقطة أكثر مما كانت عليه في العام 2022، أي حقّقت أكثر من 6 ملايين صوت عمالي، و44% بين الموظفين (+19 نقطة)، و49% بين خريجي المدارس غير الثانوية (+21). كما وسعت قاعدتها الانتخابية بين المتقاعدين (من 12% إلى 31%)، والنساء (من 17% إلى 32%)، ومن هم دون 35 عاماً (من 18% إلى 32%)، أو في شريحة الدخل الأعلى (من 15% إلى 32%) وفي المدن الكبيرة (من 13% إلى 28%). في المقابل لم تتجاوز نسبة الأصوات العمّالية في الحصيلة الانتخابية لليسار سوى 21% بين العمّال و20% بين المتقاعدين، فيما مثلت نسبة المديرين والمهن الحرة 34%. ولا يبرز له حضور كبير في الأوساط الشعبية والضواحي ذات الأصول المهاجرة لأسباب غير طبقية واضحة. وعلى الرغم من أن حصة العمال في الجسم الانتخابي الفرنسي، قد انخفضت بشكل كبير في السنوات الثلاثين الماضية، إلا أن هذه الفئة لا تزال تؤدّي دوراً رئيساً في الحملات الانتخابية. ولا يزال العمّال يمثلون 13% من السكان، ويشكّل الأشخاص الذين يعيشون في أسرة يكون ربّها عاملاً نحو 18% من عموم السكان.
في الحاصل النهائي نحن أمام انتصار لليسار، إنما اليسار الذي يمثل الشرائح العليا من الطبقة الوسطى. في المقابل أصبحت الطبقات الشعبية، المؤلفة من العمال والأجراء وسكان الأريافٍ عملياً في يد اليمين المتطرف. نحن إزاء ظاهرة اجتماعية تبدو كتجلٍ كارثي لعقود من التحوّل النيوليبرالي، الذي لم يصِب الدولة الفرنسية ومجتمعها فحسب بل كرّس أيضاً يساراً متخلياً عن طابعه الاجتماعي أو بتعبير أكثر قسوةً «خائناً لقاعدته الاجتماعية». وفي الوقت نفسه، كرّس هذا الواقع وعياً مقلوباً لدى قطاع واسعٍ من الطبقات الشعبية يلاحق وهماً خلاصياً اسمه «البديل اليميني المتطرّف»، الذي بدوره لا يعدم وسائل الديماغوجيا في تغذية هذا الوهم بخطابات الخلاص القومي المحافظة والرجعية، وبتقديم قادته في صورة العظماء الذين سوف يعيدون بناء أمجاد الأمّة أو «جعلها عظيمة مرّة أخرى».
خصائص «العمّالية - الليبينية»
بدأ الانزياح العمّالي نحو اليمين المتطرّف منذ نهاية الثمانينيات. وباكراً اهتمّت الدراسات الاجتماعية الفرنسية بهذا التحوّل. في العام 1995، نشر المختص في علم الاجتماعي الانتخابي باسكال بيرينو مع مديرة الأبحاث في مركز دراسة الحياة السياسية الفرنسية كوليت يسمال، كتابهما «تصويت الأزمة: الانتخابات الرئاسية 1995»،1 وفيه استخدما للمرة الأولي مصطلح «اليسارية - الليبينية»، في إشارة إلى الأصوات العمّالية لصالح حزب الجبهة الوطنية، وزعيمه في ذلك الوقت، جان ماري لوبان. فقد شهدت فرنسا في تلك الانتخابات متعرجاً طبقياً غير مسبوق عندما حصل لوبان على أصوات 30% من العمال، أي أكثر من ليونيل جوسبان مرشّح اليسار، وعلى 25% من أصوات العاطلين عن العمل، وشكّلت الطبقات الشعبية 46% من حاصله الانتخابي. على الرغم من هزيمته، حقّق لوبان اختراقاً عظيماً، لم يكن يحلم به قبل سنواتٍ قليلةٍ. وكان لافتاً في غالبية الدراسات التي نشرت عن هذه الظاهرة أن التطوّر الانتخابي لليمين المتطرّف الفرنسي نحو العمّال، حدث في الثمانينيات، أي في ظل حكم الحزب الاشتراكي. بين عامي 1984 و1988، ارتفعت نسبة العمّال الذين صوّتوا للجبهة الوطنية من 8% إلى 19%. ومع ذلك بقي مصطلح «اليسارية - الليبينية»، محل شكوك ونقدٍ، لأنه لا يعبِّر عن انزياح يساري، بما يعنيه من قيمٍ وفكر، بقدر ما يعبِّر عن تحوّلٍ عمّالي نحو اليمين المتطرّف لأسباب موضوعية تتعلّق بالواقع وليس بعالم المثل. لذلك شكّلت المساهمة البحثية للمتخصّصة في علم الاجتماع الانتخابي نونا ماير، في كتاب «هؤلاء الفرنسيون الذين يصوّتون للجبهة الوطنية»،2 الصادر في العام 1999، سبيلاً للخروج من ضبابية المصطلح، إذ أسمت هذه الظاهرة بــ«العمّالية - الليبينية». لكنها أكّدت أن القطاع الأكبر من هؤلاء العمّال، كانوا في السابق مُمتنعين عن التصويت وأصبحوا يصوّتون لليمين المتطرّف.
غالبية الدراسات المسحية رصدت وجود انزياحٍ واضحٍ لقاعدة الحزب الشيوعي الانتخابية، نحو اليمين المتطرف، سواء على مستوى الطبقة العاملة أو في مستوى التصويت المناطقي
في ذلك الوقت المبكر كان تفسير الظاهرة بالتحوّل الكبير الذي طرأ على برنامج الجبهة الوطنية وخطابها، إذ أصبحت أقل نزوعاً نحو الليبرالية الاقتصادية وأكثر حرصاً على برنامجها الاجتماعي تجاه الشرائح العمالية والشعبية. وهذا ما ترتكز إليه نونا ماير لتفسير خروج قطاع من العمّال ذوي النزعة المحافظة اجتماعياً من حالة الامتناع عن التصويت لعقود طويلة بسبب عدم وجود من يمثلهم، إلى حالة التصويت النشط لصالح اليمين المتطرف الذي أصبح يمثل تطلعاتهم الاجتماعية والطبقية. في المقابل برز تفسير آخر يضع الانهيار المديد لقوة الحزب الشيوعي الفرنسي، لا سيما بعد حكم الاشتراكيين، وسقوط الاتحاد السوفياتي، كسببٍ أساسي لهذه الظاهرة، خصوصاً أن غالبية الدراسات المسحية رصدت وجود انزياحٍ واضحٍ لقاعدة الحزب الشيوعي الانتخابية، نحو اليمين المتطرف، سواء على مستوى الطبقة العاملة أو في مستوى التصويت المناطقي، من خلال تحول معاقل الحزب إلى معاقل يمينية متطرّفة في الشرق والشمال. وعلى الرغم من اختلاف التسميات والأسباب، بشأن هذه الظاهرة، تتلخّص الخصائص الأساسية لــ «العمالية - الليبينية» في تحوّل قطاع من الطبقة العاملة، إمّا من الامتناع عن التصويت أو التصويت لليسار الشيوعي والاشتراكي نحو التصويت لليمين المتطرّف، أو تحول مناطق كانت معاقل للصناعة الفرنسية من التصويت لليسار نحو التصويت لليمين المتطرّف. وبقدر ما تبدو وجيهة التفسيرات المتعلّقة بتراجع الحزب الشيوعي أو تطوّر برنامج الجبهة الوطنية الموجّه للعمّال والطبقات الشعبية، إلا أن تصاعد الظاهرة في خلال السنوات الأخيرة يكشف عن وجود أسباب أكثر عمقاً وتأثيراً في هذا التحوّل المضاد لطبيعة الأشياء، لا سيما أن هذه الظاهرة ليست حكراً على فرنسا، بل لها أشباه في عموم أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية من خلال نموذج «العمالية الترامبية البيضاء».
الهجرة والعولمة و«العمّال البيض»
في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2017، عاد باسكال بيرينو، مرة أخرى، إلى «اليسارية - الليبينية» في كتابه «فرنسا اليسارية التي تصوّت للجبهة الوطنية»،3 في وقت أصبح فيه التحوّل اليساري نحو اليمين المتطرّف واضحاً وأسبابه أكثر وضوحاً. هؤلاء الناخبون القادمون من اليسار هم في الغالب من فئة الأجراء وصغار الكسبة (العمال، الموظفون، العاطلون عن العمل، الحرفيين) ويقيمون في المناطق الطرفية وفي المناطق الصناعية السابقة المتضرّرة من العولمة وتصدير الوظائف ونقل الصناعات إلى الصين وأفريقيا، ومن سياسات خفض الانفاق الاجتماعي والخصخصة. هذه التمزقات الاقتصادية والاجتماعية التي ضربت هذه البيئات بشكل مباشر أدّت إلى ظاهرة التمزّق السياسي والتمزّق الفردي. وعلى عكس الحجة القائلة بأن اليمين المتطرف غيّر خطابه وبرنامجه تجاه الفئات الشعبية، يعتقد بيرينو بأن اليسار هو الذي تغيّر وتخلّى عن هؤلاء. وعلى الرغم من كل النقد الذي يمكن أن يطال مصطلح بيرينو «اليسارية - الليبينية»، إلا أن حجته بشأن دور المنظمات اليسارية في هذا الانزياح لقاعدتها الانتخابية نحو اليمين المتطرف، يمتلك السبب الأساسي والعميق لتفسير الظاهرة. وعلى نحو أكثر دقة، يتعلق الأمر بمسؤولية الحزب الإشتراكي.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبتأثير من التسوية الكينزية، حاول اليسار الديمقراطي الاجتماعي المعادي للشيوعية الانتقال إلى نموذج بدا ناجحاً في ذلك الوقت لتحقيق التوازن بين القوى الاجتماعية والدولة والسوق، وكانت غايته دولة الرعاية الاجتماعية. وقد ساعده في ذلك طبيعة اليمين الحاكم الديغولي الذي كان يدافع عن الملامح نفسها للدولة الرعائية ولكن من منطلق قومي. ومن خلال ريوع الهيمنة الاستعمارية الجديدة نجحت فرنسا في بناء هذا النموذج. في خلال الثلاثين المجيدة، ازدهرت هذه السياسات الاجتماعية في مجتمع مزدهر مدفوعاً بالنمو القوي والتسوية الفوردية التي نظّمت العلاقات الاجتماعية من خلال آليّة تطوّر الأجور. لكن وقع التحوّل الجذري في بداية الثمانينيات، مع الهجوم النيوليبرالي الأنغلوسكسوني بشكل أساسي «ريغان - تاتشر». تزامن ذلك مع وصول اليسار للمرّة الأولى إلى السلطة في الجمهورية الخامسة بعد انتخاب فرانسوا ميتران رئيساً، وذلك ضمن جبهة ضمّت الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي، الذي ساهم في البداية بوزراء داخل حكومة بيير موروا على أساس برنامجٍ سياسي يطال تأميم المصارف والمؤسّسات الاقتصادية الحيوية وفرض ضريبة على الثروات الكبيرة، إلى جانب إلغاء محكمة أمن الدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتسوية أوضاع العمّال المهاجرين. لكن داخل الحزب الاشتراكي نفسه، كان يوجد جناح قوي مضاد لهذه السياسات، ويريد التخلي عن الاقتصاد المخطط والاشتراكية بشكل عامٍ، وعلى رأسه ميشيل روكار، الذي شغل مناصب وزارية، ثم عيّن رئيساً للوزراء بين عامي 1988 و1991. أدّت غلبة هذا التيار داخل الحزب إلى التحوّل نحو النيوليبرالية، إذ كان روكار معجباً باستعارة لويس روجير عن دور الدولة بوصفها «شرطي مرور»، مهمتها الأساسية هي تنظيم التجارة وتحديد إطار المنافسة بالقدر نفسه من الاهتمام الذي يحظى به الشرطي في تنظيم حركة المرور السيارات. وإلى جانب روكار، يحضر جاك ديلور، وزير الاقتصاد والمالية في عهد ميتران بين عامي 1981 و1984، ورئيس المفوضية الأوروبية بين عامي 1985 و1995، وهو الاشتراكي الذي بات يعرف على أنه الأب المؤسّس للنيوليبرالية الأوروبية. تطوّر هذا التيار داخل الاشتراكيين حتى أصبح الجناح الغالب، ونجح في إيصال الاشتراكي دومينيك ستروس إلى رئاسة لصندوق النقد الدولي، المؤسّسة الراعية للنيوليبرالية في العالم. وقد أفرد برونو أمابل فصولاً مسهبةً في كتابه «الصعود المقاوم للنيوليبرالية: التحديث الرأسمالي والأزمة السياسية في فرنسا» لهذا التحوّل الذي جرى داخل الحزب الإشتراكي ورموزه، مشيراً إلى أن الوحدة الأوروبية هي التي زادت في تعميق هذا التحوّل. وبدلاً من بناء استجابة منسّقة للتحوّلات الأوروبية والعالمية، فضّل الاشتراكيون - وهم في السلطة وبيدهم مقاليد التغيير - تحرير الهياكل الاقتصادية (إلغاء القيود التنظيمية، والخصخصة، والتخلي عن الضوابط، وما إلى ذلك). أدّت هذه الطفرة السياسية لليسار الاشتراكي إلى تراجع الأولويتين الاجتماعية والسياسية لصالح ربحية رأس المال.
استغل اليمين الشعبوي المتطرّف هذا السياق. وشرع في استمالة هذه الطبقة التائهة، بين انهيار الحزب الشيوعي، وخيانة الحزب الاشتراكي، واندثار الصناعة
أدت هذه السياسات الجديدة إلى انخراط أوسع في العولمة، وتجلّت في عملية نقل واسعة النطاق للصناعات الفرنسية نحو مناطق جذب استثماري في الصين وأفريقيا وأميركا اللاتينية، بحثاً عن التسهيلات الضريبية واليد العاملة الرخيصة، ما حوّل مناطق صناعية راسخة إلى مساحات مقفرة، وقطاع واسع من الطبقة العاملة إلى البطالة أو إلى مهن جديدة. لكن النتيجة الأكثر أهمّية كانت أن الاختيار الجديد للسياسة الاقتصادية كان يعني ضمناً حدوث تغيير في القاعدة الاجتماعية لليسار بمرور الوقت. في العام 1999، تحدّث رئيس الوزراء الاشتراكي، ليونيل جوسبان، عن إمكانية إيجاد تحالف جديد غامض إلى حد ما بين الطبقة العاملة والطبقة الوسطى. وبشكل أكثر واقعية، شكّلت الطبقات الوسطى قلب ناخبي الحزب الاشتراكي، وكان التعريف الجديد للقاعدة الاجتماعية يعني ضمناً الاعتماد على جزء من القاعدة الاجتماعية اليسارية الأقل تهديداً بالإصلاحات الهيكلية واتجاه سياسة الاقتصاد الكلي على جانب العرض لتجميع عناصر الناخبين اليمينيين المستعدين لدعم هذه السياسات. هذا المخطّط التفصيلي للكتلة الاجتماعية الجديدة، عناصرها المركزية هي الطبقات المتوسطة والعليا المؤهلة، وسمتها الرئيسة هي استبعاد الطبقة العاملة.
في المقلب الأخر، استغل اليمين الشعبوي المتطرّف هذا السياق. وشرع في استمالة هذه الطبقة التائهة، بين انهيار الحزب الشيوعي، وخيانة الحزب الاشتراكي، واندثار الصناعة. كان جان ماري لوبان واعياً بذكاء واضح لهذه التحوّلات الرئيسة الثلاثة. وقدّم في خطابه - كما فعلته ابنته من بعده - تفسيرات تبدو صحيحة لأزمة العمّال والمناطق الصناعية، عن هيمنة العولمة والمؤسسات الأوروبية، لكن يلي تشخصيه حلولاً تنطلق من أفكاره العنصرية وتنتهي إليها. تقدم الجبهة الوطنية المتطرفة للعمّال وعياً مقلوباً بشأن المشكلة والحلّ، إذ تقوم أولاً بتقسيم الطبقة العاملة بين عمّال فرنسيين بيض وعمال أجانب ملوّنين، ثم تعزّز خوف البيض من الأجانب بالقول إن تراجع فرص العمل في الصناعة وتدهور أوضاع العمّال سببها الأساسي العمّال المهاجرين. وهو خطاب بات يلقى رواجاً واسعاً لدى الفرنسيين، وتصدقه الأرقام والنسبة التي تقفز متصاعدةً بين استحقاق انتخابي وآخر، على الرغم من أن نظرة فاحصةً على برنامج اليمين المتطرّف وسلوكه السياسي سوف تكشف عن عداء واضح تجاه العمّال وشرائح الأجراء عموماً. على سبيل المثال، في تموز/يوليو 2022، اقترح تحالف اليسار الراديكالي في البرلمان زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1,500 يورو صافياً، إلا أن نواب اليمين المتطرف كانوا الأشد رفضاً للمقترح بدعوى الخوف من الحلقة التضخمية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رفض نوّاب اليمين المتطرف مقترحاً لليسار الراديكالي عن ربط الأجور بالتضخّم. من خلال زيادة الأجور تلقائياً مع ارتفاع الأسعار. وفي نهاية العام 2022، قدّمت الحكومة الماكرونية تعديلاً جديداً لقانون التأمين ضد البطالة، والهدف منه ممارسة المزيد من الضغوط على العاطلين عن العمل للقبول بعقود وقتية وهشّة، فشارك اليمين المتطرّف بقوة في دعم المقترح الحكومي. وفي العام 2020، صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب لوبان ضد التدابير الرامية إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين على مستوى الأجور، كما صوّت نوّاب اليمين المتطرّف ضد مقترح يساري لتجميد الإيجارات.
