اليمين المتطرف في فرنسا: نصرٌ مؤجَّل

بعد دقائق من أول استقصاء للناخبين بعد الاقتراع في فرنسا يوم الأحد الماضي، أخبر جان لوك ميلانشون حشداً كبيراً من المؤيدين أن «الجبهة الشعبية الجديدة» حصلت على تفويضٍ لتنفيذ «برنامجها بالكامل». كانت لحظةٌ مُتّقدة. واختتم الخطاب بالمقاطع الافتتاحية لأغنية «فرنسا خاصّتي» (Ma France) لجان فيرا، وهي واحدة من أجمل الأغاني اليسارية في المخزون الوطني. ومع ذلك، أثار هذا المشهد آمالاً من شأنها أن تتبدّد قريباً. فاليسار لم يفز حقَّاً: تضمّ «الجمعية الوطنية» المنتخبة حديثاً نحو 200 نائب ينتمون إلى «الجبهة الشعبية الجديدة» أو من المرجّح أن يصوِّتوا لصالح هذا الائتلاف - ومن بينهم الاشتراكي فرانسوا هولاند، الذي لا تزال رئاسته الكارثية حيّة في الذاكرة - مقابل 350 نائباً يمينياً، من حزب «النهضة» بزعامة إيمانويل ماكرون إلى حزب «التجمّع الوطني» بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا. ربما تحدّى اليسار توقّعات انتصار اليمين المتطرّف - وهو إنجاز ليس بالقليل - ولكنه لم ينتصر.

في الدوائر التي تبارزَ فيها «حزب التجمّع الوطني» مع اليسار، أدلى العمّال بأصواتهم للأول، فاليسار الذي حكم البلاد في عهد هولاند تنحّى في مواجهة التمويل وأشرف على اتساع فجوة التفاوت وألّب المديرين ضد العمّال

أما «الجبهة الشعبية الجديدة» فهي «جديدة» من حيث إنها ليست بشعبية سابقتها التي تأسّست في العام 1936. لقد صوّت 57% من العمّال اليدويين و44% من موظّفي قطاع الخدمات ممّن لم يمتنعوا عن التصويت لصالح «حزب التجمّع الوطني». وفي المدن الكبرى، حيث ينقسم السكان بين البرجوازيين والمتعلمين تعليماً عالياً على نحو غير متناسب، فازت «الجبهة الشعبية الجديدة» بغالبية مقاعدها. وينطبق هذا خصوصاً على «الحزب الاشتراكي» و«الخُضر». أمّا محاولة ميلانشون استمالة القطاعات الشعبية فقد نجحت على مستوى واحد: تعبئة الضواحي، حيث سمحت أعداد كبيرة من المهاجرين لحركة «فرنسا الأبيّة» بتحقيق نتائج مبهرة، وغالباً من دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ومع ذلك، حتّى المراقب العادي للسياسة الفرنسية قد يكون ابتسم عندما قرأ العنوان الرئيس لـ«ليبراسيون»، الصحيفة اليومية للبرجوازية الصغيرة الحضريّة التقدّمية، في اليوم التالي للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية: «باريس، عاصمة الجبهة الشعبية الجديدة». باريس، أغلى مدينة في فرنسا، حيث يصل سعر الشقق في كثير من الأحيان إلى أكثر من 10 آلاف يورو للمتر المربع، انتخبت بالفعل 12 نائباً من «الجبهة الشعبية الجديدة» من أصل 18، منهم 8 في الجولة الأولى. وعلى النقيض من ذلك، كانت النتائج كارثية في دوائر الطبقة العاملة، التي كانت على مدى قرن من الزمن تقريباً قلاعاً لليسار، لا سيما «الحزب الشيوعي». أعادت منطقة بيكاردي 13 نائباً من اليمين المتطرف من أصل 17، وفي منطقة با دو كاليه، التي كانت لفترة طويلة مملكةً لموريس توريز، رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي لأكثر من 30 عاماً، حصل «حزب التجمع الوطني» على 10 مقاعد من أصل 12 مقعداً، منها 6 في الجولة الأولى. وفي منطقة غارد، فاز الحزب بكل الدوائر الانتخابية.

ومن هنا يمكن للمرء أن يرى لماذا لم تُلطِّف الأمينة العامة «للاتحاد العام للعمّال»، صوفي بينيه، كلماتها:

«تأخّر وصول اليمين المتطرف إلى السلطة فحسب... لقد سقطت معاقل الطبقة العاملة في منطقة بوش دو رون، والشرق، والشمال، ومنطقة سين ماريتيم في أيدي اليمين المتطرف. وهذا ليس مجرد تصويت احتجاجي ضد إيمانويل ماكرون. صوّت عدد كبير من العمّال لصالح اليمين المتطرّف عن قناعة. في الدوائر التي تبارزَ فيها «حزب التجمّع الوطني» مع اليسار، أدلى العاملون بأجر بأصواتهم للأول. أدى إضفاء الطابع المؤقّت على العمالة وانهيار العمل المنظّم إلى تسريع تقدُّم «حزب التجمّع الوطني»... اليسار الذي حكم البلاد في عهد فرانسوا هولاند تنحّى في مواجهة التمويل وأشرف على اتساع فجوة التفاوت داخل قوة العمل، ما ألّب المديرين المتوسطين ضد العمّال... تخلّت بعض التشكيلات عن النضال من أجل التحسين الجماعي لظروف العمل لصالح تدابير الرعاية الاجتماعية، في حين تخلّت عن أي مواجهة مع رأس المال. يجب على اليسار أن يصبح مرة أخرى حزب العمّال».

لا شك أن هذه المشكلة لا تقتصر على فرنسا. يكفي استبدال فرانسوا هولاند ببيل كلينتون، وباريس بنيويورك، و«فرنسا الطرفية» بالمناطق المُهملة في الولايات المتحدة، و«اتفاقية ماستريخت» بـ«اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية» لرسم صورة اجتماعية وسياسية مماثلة للولايات المتحدة، والكثير من البلدان الأخرى. وحتى لو كانت حركة «فرنسا الأبيّة» قد أنعشت اليسار الحقيقي في فرنسا، فإن العديد من الناخبين - في بيكاردي، في لورين، في الشمال، في الشرق - لم ينسوا أنه في المسائل السياسية والاقتصادية الحاسمة، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بـ«الاتحاد الأوروبي» المسؤول عن تدمير مئات الآلاف من فرص العمل، تحالف الاشتراكيون مع اليمين الليبرالي؛ لدرجة أنه في العام 2005، ظهر هولاند وساركوزي جنباً إلى جنب على غلاف إحدى مجلات المشاهير للمطالبة بالتصويت لصالح «الاستفتاء الدستوري الأوروبي»، ثم تجاهلا، بالمثل، معارضة 55% من السكّان لفرض المعاهدة المرفوضة. ثم تنافس الرجلان وجهاً لوجه في الانتخابات الرئاسية التالية، وكان أحدهما يمثل ظاهرياً اليسار، والآخر اليمين، قبل أن يخلف كل منهما الآخر في «قصر الإليزيه»، ويتبنّيان تقريباً السياسات نفسها «لاقتصاد العرض» على النحو الذي نصّت عليه بروكسل. وفي ظل هذه الظروف، ليس من المستغرب أن يبحث ما يزيد عن 10 ملايين ناخب عن بديل سياسي، متطلّعين إلى «أولئك الذين لم يحكموا قط»، أي اليمين المتطرّف.

تحالف الاشتراكيون مع اليمين الليبرالي، ونفذّا السياسات النيوليبرالية نفسها، لذلك ليس من المستغرب أن يبحث ما يزيد عن 10 ملايين ناخب عن بديل سياسي، متطلّعين إلى «أولئك الذين لم يحكموا قط»، أي اليمين المتطرّف

لكن بوسع المرء دائماً أن يأمل التعلّم من دروس الماضي. في اليوم التالي للانتخابات، وفي ظل غياب الغالبية، أكّدت جميع أحزاب «الجبهة الشعبية الجديدة» نيّتها الحكم معاً، وعدم دخولها في ائتلاف مع الوسط أو اليمين يضطرها إلى التخلّي عن الجزء الأكبر من التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية. يبدو أنهم يدركون أن أي حكومة جديدة لا تسنّ تدابير اجتماعية عاجلة - مثل إلغاء إصلاحات معاشات التقاعد التي أقرّها ماكرون، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة الضرائب على الأثرياء - ستمنح اليمين المتطرّف حتماً نتيجة أعلى في الانتخابات المقبلة. على الرغم من أن «حزب التجمّع الوطني» يتغذّى على المخاوف المرتبطة بكراهية الأجانب والضغينة، فإنه يستفيد أيضاً من شعور أبناء الطبقة العاملة بأنه لا شيء يتغيّر سياسياً أبداً بينما حياتهم تصبح أصعب فأصعب، ما يجعلهم يريدون قلب الوضع الراهن «للحصول على مجرّد فرصة فحسب». وكما هو الحال في الولايات المتحدة، حيث أدّى فوز دونالد ترامب - أي هزيمة هيلاري كلينتون في المقام الأول - إلى دفع الديمقراطيين إلى اقتراح سياسات كينزية انفصلت (إلى حد ما) عن عقيدة التجارة الحرة، فإن التقدّم السريع الذي حقّقه «حزب التجمّع الوطني»، بالإضافة إلى الضغوط التي مارستها «فرنسا الأبيّة»، كان لديه في الأقل ميزة منع يسار الوسط الفرنسي، خصوصاً «الحزب الاشتراكي»، من الاستمرار في الدفاع عن السياسات النيوليبرالية على أساس أنه «لا يوجد بديل» للعولمة ولا خلاص خارج «دائرة العقل».

في أعقاب الاقتراع، تأجّل تفوّق اليمين المتطرّف في فرنسا فحسب. فقد تمخَّضَ عن «الوابل» الانتخابي مجيء «حزب التجمّع الوطني» في المركز الثالث، بحوالي 140 مقعداً في «الجمعية الوطنية» مقابل نحو 160 مقعداً لائتلاف ماكرون و180 مقعداً «للجبهة الشعبية الجديدة»، التي حصلت منها «فرنسا الأبيّة» على 74 مقعداً. لكن «حزب التجمّع الوطني» فاز بعدد أكبر بكثير من الأصوات: 37% في الجولة الثانية، في مقابل 26% «للجبهة الشعبية الجديدة» وأقل بقليل من 25% لائتلاف ماكرون. علاوة على ذلك، بعد أن فوجئ بقرار ماكرون بحلّ البرلمان، قدّم «حزب التجمّع الوطني» أي مرشح كان لديه، بما في ذلك العشرات ممن لا يملكون أي خبرة سياسية، والذين سرعان ما كشفت صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي إمّا عن عنصريتهم، أو معاداتهم للسامية، أو كرههم للمثليين بشكل علني، أو ببساطة عدم كفاءتهم. 

أقرّ بارديلا بالفعل بهذه «الأخطاء»: «لا يزال هناك عمل يتعيّن القيام به فيما يتعلّق بإضفاء الطابع المهني على ممثلينا المحلّيين، وربما أيضاً اختيار عدد معيّن من المرشّحين». لنكون صادقين، في عدد قليل من الدوائر الانتخابية لم تكن اختياراتنا جيّدة». ويمكن لـ«حزب التجمّع الوطني» من الآن فصاعداً الاعتماد على المزيد من الأموال العامّة، ما سيسمح له بإعداد كوادره بشكل أفضل. ومن المؤكّد تقريباً أنه سيحصد مناصب إضافية في الانتخابات البلدية (في الوقت الحالي لديه عدد قليل جداً)، ما سيمكِّنه من زيادة «الطابع المهني» على عمليّاته وتوسيع قبضته الإقليمية. أيضاً - وكأن هذا لم يكن كافياً - سيتمتّع «حزب التجمّع الوطني» بميزة أخرى في خلال الأشهر المقبلة: في حين أن ائتلافات منافسيه هشّة وقد بدأت بالفعل في التآكل والتعثّر، فإن تحالفه قوي. إنه ليس تحالفاً بين أحزاب تكره بعضها البعض، كما هو الحال مع «الحزب الاشتراكي» و«فرنسا الأبيَّة». يعرف «حزب التجمّع الوطني» بالفعل من سيكون مرشّحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يمكن الدعوة إليها في أي لحظة: إنها مارين لوبان. لا اليسار مع وجود مجموعة كبيرة من المتنافسين الذين ما زالوا في الحلبة، ولا «حزب النهضة» بزعامة ماكرون يستطيع أن يقول الشيء نفسه. لا يستطيع ماكرون أن يترشّح مرة أخرى، وبالفعل يتنافس أربعة أو خمسة من مساعديه على خلافته.

ولا يمكن للرئيس أن يدعو لإجراء انتخابات تشريعية جديدة في العام المقبل. وفي هذه الأثناء، من المرجّح أن تكون فرنسا غير قابلة للحكم. فلن ينضم «حزب التجمّع الوطني» إلى أي ائتلاف، لأن جميع الأحزاب الأخرى متحالفة ضدّه. ولا تستطيع «الجبهة الشعبية الجديدة» أن تحصل على الغالبية ما لم تتحالف مع ائتلاف ماكرون، ولكن التحالف الرئاسي يمرّ بالفعل بعملية تفكّك. يرغب قسم في الانضمام إلى «الجبهة الشعبية الجديدة» بشرط طرد حركة «فرنسا الأبيّة» (التي حذّرت بدورها من أنه «لن تكون هناك أي حيلة أو مخطّط أو ترتيب مقبول»، وهو الموقف الذي ردّده معظم أتباع «الحزب الاشتراكي»). فيما يفضِّل القسم الآخر الاتحاد مع 40 أو 50 نائباً يمينياً، لكن الشعور لا يبدو متبادلاً. إذا شُكِّل مثل هذا التحالف، فسوف يتحطّم ائتلاف ماكرون.

على الرغم من أن «حزب التجمّع الوطني» يتغذّى على المخاوف المرتبطة بكراهية الأجانب والضغينة، فإنه يستفيد أيضاً من شعور أبناء الطبقة العاملة بأنه لا شيء يتغيّر سياسياً بينما حياتهم تصبح أصعب فأصعب

بعد أن تسبَّب في الفوضى الحالية، غادر الرئيس لحضور قمة «حلف شمال الأطلسي» في واشنطن، تاركاً وراءه «خطاباً إلى الفرنسيين» رفض فيه الاعتراف برفضهم له، وطالب الأحزاب بالتوصّل إلى حل يستبعد كلاً من «حزب التجمّع الوطني» و«الجبهة الشعبية الجديدة». لكن لم يعثر أحدٌ على أي إجابة بعد. بحل «الجمعية الوطنية»، يكون الملك الطفل الذي يسكن «قصر الإليزيه» قد حطّم ألعابه ودعا الآخرين إلى إصلاحها. وعلى مدى الأشهر المقبلة، فإن اندفاعه وأنانيته سيجعلانه أكثر خطورة وتقلباً لدرجة أن صحيفة «الإكونومست»، التي كانت تبجِّله في السابق، بدأت تشعر بالقلق: «بعيداً من تسوية الانقسامات السياسية في فرنسا، يرجّح أن القرار المفاجئ لإيمانويل ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة يبشر بفترة من الجمود والتخوُّف وعدم الاستقرار».

انتخاب ماكرون في العام 2017، مكّن البرجوازية الفرنسية من جمع عناصر من اليسار واليمين حول برنامج للإصلاح النيوليبرالي و«بناء أوروبا». من الناحية السياسية، انفجرت هذه «الكتلة البرجوازية» الآن من الداخل. أدار جناحها اليساري ظهره للنيوليبرالية التي فقدت صدقيّتها إلى حدّ كبير، وللرئيس المُحتقر الذي يبدو أنه أفسدَ كل شيء. ومع ذلك، فإن الحماسة لأوروبا لا تزال تُشكِّل حجر الأساس الأيديولوجي لهذا التحالف السابق. وإلى هذا يجب أن نضيف الارتباط بالقضية الأوكرانية والهوس بالخوف من روسيا، الذي يتجلّى بشكل خاص بين الطبقات المتوسطة المتعلّمة. ومع ذلك، فإن هذه المشاعر الأطلسية، التي هاجمتها وسائل الإعلام بتعصّب، غير كافية لإعادة تشكيل الكتلة البرجوازية السابقة كما يريد ماكرون. ليس في زمن السلم بأي حال من الأحوال.

لا تتمتع أوروبا ولا أوكرانيا بالتأييد الكافي كقضايا لتعزيز تحالف جديد يُبعِد «الجبهة الشعبية الجديدة» و«حزب التجمّع الوطني» على حد سواء، على غرار نموذج حركة «القوة الثالثة» التي أعادت تجميع الأحزاب الموالية للولايات المتّحدة بين عامي 1947 و1948 ضدّ الشيوعيين والديغوليين. ومع ذلك، لا يزال فرانسوا بايرو، أحد المقرّبين من ماكرون والمسؤول عن فوزه في العام 2017، يأمل في تحقيق أمر مماثل، مستفيداً من التحوّل الأطلسي المُفرِط للدبلوماسية الفرنسية في أعقاب مناقشة الرئيس إرسال قوّات إلى أوكرانيا. وقد حَدّد بايرو معايير هذا التحالف المحتمل ضدّ «التطرّف»:

«يجمع العديد على ضرورة مواصلة بناء أوروبا والاستمرار في تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، في الوقت الذي أعلن فيه بوتن دعمه العلني لـ«حزب التجمّع الوطني». لذلك يشاركني العديد من الأشخاص ما أعتبره القِيم الأساسية. يوجد «قوس جمهوري»، قِيم مشتركة. لا أستبعد أحداً. لكنني لا أعتقد أن «الجبهة الشعبية الجديدة» تتوافق مع تلك القِيم».

من المشكوك فيه أن يتمكّن أي شخص من تشكيل حكومة في فرنسا على أساس هذه «القِيم المشتركة» فقط، خصوصاً في ضوء تركيبة البرلمان الحالي. باريس ليست بروكسل، حيث ينسجم الاشتراكيون والمحافظون والليبراليون بشكل جيّد وكافٍ للحكم. لكن لا توجد غالبية برلمانية لتفعيل برنامج اليسار الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. ولا يمكن لهذا المأزق، الذي حرّض عليه ماكرون، إلا أن يُعزِّز اليمين المتطرّف، حتى بعد احتشاد عدد كبير من المواطنين الفرنسيين لمنعه من الاستيلاء على السلطة. يظل الرئيس أفضل موظّف في الحملة الانتخابية لليمين المتطرّف.

نُشِر هذا المقال في Sidecar - New Left Review في 12 تموز/يوليو 2024، وتُرجِم وأعيد نشره في موقع «صفر» بموافقة مسبقة من الجهة الناشرة.