في تبعية بريطانيا للولايات المتحدة

الأُمّة المفضّلة

• مراجعة كتاب «الدولة التابِعة: كيف تدير أميركا بريطانيا» لأنغوس هانتون، الذي يوثِّق النسبة العالية جداً من أصول الشركات الموجودة في بريطانيا المملوكة للشركات متعددة الجنسيات ورؤوس المال الخاصة وشركات التكنولوجيا الكبرى الأميركية، ويدرس سبب اختيار رأس المال الأميركي لبريطانيا، ويحثُّ على اتخاذ إجراءات لمعالجة التبعية الاقتصادية «المُذِلَّة» للبلاد.

ذهبت بريطانيا إلى صناديق الاقتراع في 4 تموز/يوليو الحالي، ولكن هناك قضية ليست على لسان أي سياسي، وهي علاقات البلاد بـ«أرض الأحرار». يُعَدّ «الدولة التابِعة: كيف تدير أميركا بريطانيا» لأنغوس هانتون أحدث كتاب يكسر هذا المحظور في ويستمنستر، حيث يُقدِّم لدراسات الأعمال ما قدَّمه مؤخَّراً كتاب توم ستيفنسون «إمبراطورية شخص آخر» للشؤون الخارجية. «الدولة التابِعة» عبارة عن وابل إحصائي يوثِّق النسبة العالية جداً من أصول الشركات الموجودة في بريطانيا المملوكة للشركات متعددة الجنسيات، ورؤوس المال الخاصة، وشركات التكنولوجيا الكبرى الأميركية. ويبدو أن البرلمانيين الذين ينتقدون بغضب شركتي «تيك توك» و«هواوي» الصينيتين ينبحون على الشجرة الخطأ. يدرس هانتون سبب اختيار رأس المال الأميركي لبريطانيا، ويحثُّ على اتخاذ إجراءات لمعالجة التبعية الاقتصادية «المُذِلَّة» للبلاد.

وفقاً لأرقام هانتون، تمثِّل بريطانيا 30% من الاستثمارات الأميركية الخارجية وأكثر من نصف أصول الشركات الأميركية موجود في أوروبا، ما يجعل نيويورك-لندن «أكبر طريق لعمليات الاستحواذ عبر الحدود في العالم». ويمتلك المستثمرون الأميركيون أصولاً بريطانية بنحو 2 تريليون دولار، في حين يمتلك المستثمرون البريطانيون أصولاً أميركية بما يقرب من 700 مليار دولار، وهو في الواقع تدفُّق عكسي مناسب لبريطانيا، بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان النسبيين، ولكنه يمنح رأس المال الأميركي حصة أكبر في اقتصاد أجنبي أصغر حجماً. يوظِّف الأميركيون عدداً أكبر من الأشخاص في بريطانيا مقارنة بدول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا مجتمعة. ووفقاً لحسابات كتاب «الدولة التابِعة» فإن الشركات متعدّدة الجنسيات الأكبر حجماً التي تتَّخذ من الولايات المتحدة مقرَّاً لها كسبت 88 مليار دولار في بريطانيا في الانتخابات العامة الأخيرة، أي ما يعادل 2,500 جنيه إسترليني لكل أسرة في بريطانيا، وهي مكاسب معفاة من الضرائب إلى حد كبير (بطبيعة الحال، تقع غالبية الملاذات الضريبية في الولايات القضائية البريطانية). ويُشدِّد الكتاب على أن للشركات الأميركية الكبرى اليد العليا: تقييمات شركتي «أبل» و«مايكروسوفت» (يصل تقييم كل شركة منهما إلى أكثر من 3 تريليون دولار) أكبر بشكل فردي من القيمة المجمعة لمؤشِّر «إف تي إس إي-350» البريطاني.

تمثِّل بريطانيا 30% من الاستثمارات الأميركية الخارجية وأكثر من نصف أصول الشركات الأميركية موجود في أوروبا، ما يجعل نيويورك-لندن «أكبر طريق لعمليات الاستحواذ عبر الحدود في العالم»

ويُظهِر الكتاب أنه إذا تعمَّقت في أي قطاع اقتصادي فمن المرجح أن تجد ملكية أميركية، على نحو يجمع سلعاً تهيمن عليها شركات مثل «كيلوغز» و«موندليز» و«جنرال ميلز» و«مارْس» و«كيمبرلي كلارك» و«كولغيت بالموليف». وبالإضافة إلى ذلك، يوجد حضور أميركي كبير يشمل شركة «بووتس» لمستحضرات التجميل (المملوكة لـ«والغرينز») وسلسلة مكتبات «ووترستونز»، المملوكة منذ العام 2018 لشركة «إليوت لإدارة الاستثمارات» في مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا. في الوقت نفسه، استحوذت «أمازون» على 30% من إجمالي التجارة عبر الإنترنت، جزئياً باعتبارها سوقاً لبائعي الطرف الثالث - وهذا واحد من «جسور تحصيل الرسوم» الأميركية العديدة، على حد تعبير هانتون، داخل الاقتصاد الرقمي. ويتعيّن على المستهلكين والشركات المحلية التفاوض مع منصّات التكنولوجيا الأميركية للوصول إلى أسواقها المحلية، سواء كان ذلك عن طريق الإعلان عبر «فيسبوك» أو «غوغل»، أو شراء الخدمات على «ديليفرو» أو «أوبر»، أو التواصل عبر «لينكد إن» أو «بامبل»، أو الدفع مقابل الأشياء باستخدام «باي بال» أو «فيزا». لا تنطبق هذه الإقطاعيات الرقمية على بريطانيا فحسب، بل يقارِن «الدولة التابِعة» بوضوح بين النمو الاقتصادي البطيء في البلاد منذ العام 2008 والارتفاع الكبير في أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية في بريطانيا في خلال هذه الفترة.

في مدينة لندن، انخفض عدد الشركات المتداولة في البورصة بنسبة 40% منذ العام 2008: فقد حُوِّلت الشركات إلى ملكيات خاصة أو أُعيد إدراجها في نيويورك. ويسيطر المساهمون الأميركيون على ربع ما تبقّى. ويحدّد هانتون ثلاث شركات بريطانية فقط في قائمة فوربس لأكبر 100 شركة مساهمة عامة - «جي إس كي»، و«إتش إس بي سي»، و«يونيليفر»، التي يعود تاريخ كل منها إلى القرن التاسع عشر. وفي منطقة ويست إند، يتناول هانتون المكاتب الفرعية لشركات الأسهم الخاصة العملاقة «بلاكستون» و«كيه كيه آر» و«أبولو»، وهم المشترين الرئيسين للصناعة البريطانية. ويُحاجج بأن «العاصمة المالية الحقيقية لبريطانيا تقع في جزيرة مانهاتن».

ويمضي الأمر. نتعلّم أن جونز لانغ لاسال في ولاية إلينوي وكولدويل بانكر ريتشارد إليس في ولاية تكساس هما أكبر مديري العقارات التجارية في بريطانيا. وفي الزراعة، تُهيمن شركة «سي إف إندستريز» في ولاية إلينوي على إنتاج الأسمدة، بينما تُهيمن شركتا السلع العملاقة «آرتشر دانيلز ميدلاند» و«كارغيل» على شراء وتجهيز الإنتاج الزراعي. وتسيطر الشركات الزراعية الأميركية، بقيادة شركة «بيلغريمز برايد أوف كولورادو»، على 50% من إنتاج الدجاج في السوق البريطانية على الرغم من الحظر المفروض على الدواجن الأميركية المغسولة بالكلور. يقول هانتون: «معظم المجتمع البريطاني في حالة جهل بشأن المدى الكامل للملكية الأميركية، وفي بعض الأوساط هناك حالة إنكار». هناك فصل في الكتاب مخصّص للغزوات التجارية الأميركية في «هيئة الخدمات الصحية الوطنية» (إن إتش إس) بعد استعانة بلير بمصادر خارجية في إجراءات مُختارة في العام 2002. وهناك فصل آخر عن المشتريات الحكومية وعمليات الاستحواذ الأميركية الأخيرة على شركات الفضاء الجوي «كوبهام» و«ميغيت» و«ألترا»، وهي عمليات استحواذ يقول هانتون إن الفرنسيين لم يكونوا ليسمحوا بها قط.

يقارِن «الدولة التابِعة» بوضوح بين النمو الاقتصادي البطيء في البلاد منذ العام 2008 والارتفاع الكبير في أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية في بريطانيا في خلال هذه الفترة

ما الذي يُفسِّر ولع الشركات الأميركية بالاستثمار فيما هو إنكليزي، والعكس؟ يرفض «الدولة التابِعة» مسألة اللغة المشتركة وقوانين بريطانيا كتفسيرات. من الواضح أن ضعف الجنيه الاسترليني منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2016 وانخفاض التقييمات في بورصة لندن للأوراق المالية من العوامل، ولكن هانتون يؤكِّد، عوضاً عن ذلك، على خيارات السياسة - «إرضاء المشترين الأجانب» - بدءاً بتدابير التحرير والخصخصة التي اتخذتها تاتشر قبل أربعة عقود من الزمن. ففي العام 1981، كان أقل من 4% من أسهم بريطانيا مملوكة في الخارج. أما اليوم فقد تجاوزت هذه النسبة 56%. ويستذكر الكتاب الانتقادات المجازية لزعيم حزب المحافظين هارولد ماكميلان لتاتشر على «بيعها فضّة العائلة» من خلال سياسات الخصخصة. وفي مقابلة مع مجلّة «سبيكتاتور» ذهب هانتون إلى أبعد من ذلك، مُحذّراً من أن النتيجة النهائية لاستنزاف الأصول هي «التسوُّل».

وقد طرح كلا الحزبين الحاكمين ما أسماه كتاب «الدولة التابِعة» «الكذبةَ الكبرى» المتمثلة في الخلط بين عمليات الاستحواذ على الشركات من ناحية والاستثمار الأجنبي المباشر المفيد من ناحية أخرى. ويربط «الدولة التابِعة» هذا التوجّه الأيديولوجي تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر بالعلاقة الحميمة التي تربط كبار السياسيين بالشركات الأميركية، مشيراً إلى انتقال الموظفين رفيعي المستوى من وظائف القطاع العام إلى وظائف القطاع الخاص والعكس. فور تركهما منصبيهما، عُيِّن بلير وبراون مستشارين لـ«جي بي مورغان» و«بيمكو»، على التوالي، وعمل كاميرون لصالح شركة معالجة المدفوعات «فيرست داتا» في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا وشركة التكنولوجيا الحيوية «إلومنيا» في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وعُيِّن جورج أوزبورن في شركة «بلاك روك». ريشي سوناك، خريج «كلية إدارة الأعمال» بجامعة ستانفورد، والذي عمل في السابق لدى بنك «غولدمان ساكس»، لم ينفصل عن بطاقته الخضراء الأميركية إلا على مضض. القادة البريطانيون «استُدرِجوا إلى آلية النفوذ الأميركية ونادراً ما شكّكوا - إذا كانوا قد شكّكوا أصلاً - في هيمنتها المتزايدة».

إن اللوم بشأن ضعف حوكمة الشركات يقع في نهاية المطاف على عاتق الطبقة السياسية الكسولة والأنانية. يصف فصل بعنوان «سادة الدُّمَى» إصرار إدارة ترامب الفظ على أن تتراجع حكومة جونسون عن قرارها بعدم تجريد شركة «هواوي» من شبكة الجيل الخامس في البلاد، وقد أصدر بومبيو حينها تهديدات - بالكاد كانت مستترة - عن التداعيات التي قد يُحدثها ذلك على تبادل المعلومات الاستخبارية بين دول «العيون الخمس».1  ويعلق هانتون قائلاً: «في الغالب تكون واشنطن سعيدة بأن يجري البريطانيون محادثاتهم الخاصة ويتخذون قراراتهم الخاصة، وليست هناك حاجة لأن تُظهِر الولايات المتحدة أنيابها. لكن إذا تصرف البريطانيون ضد المصالح الأميركية المتصوّرة، فإن الدبلوماسيين الأميركيين يُشمِّرون عن سواعدهم، بل ويهدِّدون العلاقة الخاصة بين البلدين». ويضيف أن حادثة «هواوي» «أظهرت لغة الشراكة المقترنة بإجراءات السيطرة».

ما الذي يُحفِّز مثل هذه الأحكام اللاذعة؟ هانتون سمسار عقارات تلقّى تعليمه في أكسفورد ويعيش في دولويتش، وهو حيّ خلّاب في جنوب لندن. وهو الآن في الستينيات من عمره، وقد دخل خطاب السياسة العامة قبل عقد من الزمن عندما شارك في تأسيس مركز أبحاث لتعزيز العدالة بين الأجيال. كان والده أليستير مصرفياً منهجياً2  متحمّساً للقطاع العام، إذ أنشأ «مكتب بريد غيروبانك» لحكومة هارولد ويلسون العمالية الأولى، وابتكر طريقة الدفع بالخصم المباشر. يبذل «الدولة التابِعة» قصارى جهده للتأكيد على أن منطق تحليله ليس مناهضاً لأميركا، وإنما مؤيد لبريطانيا فقط، مدعياً أن ضعف بريطانيا يُشكِّل مشكلة للولايات المتحدة وأوروبا في الحرب ضد تغير المناخ والسلطوية (إقرأ/ي: روسيا والصين). ويحثُّ الكِتاب على إعادة ضبط الأوضاع ورمي التصوّرات الكاذبة، أي، بشكل ملموس، تقديم تدابير حماية تشريعية مثل «قانون دانون» الفرنسي لعام 2006، والذي كان بمثابة رفض ديغولي 3  لما تردَّد عن اهتمام عدائي بالاستحواذ على شركة «دانون» من جانب شركة «بيبسيكو».

يبذل «الدولة التابِعة» قصارى جهده للتأكيد على أن منطق تحليله ليس مناهضاً لأميركا، وإنما مؤيد لبريطانيا فقط، مدعياً أن ضعف بريطانيا يُشكِّل مشكلة للولايات المتحدة وأوروبا في الحرب ضد تغير المناخ والسلطوية

إن القلق بشأن الاختراق التجاري الأميركي للبلاد ليس جديداً، ولكنه مُتقطِّع. في العصر الإدواردي،4  وسط الجدل عن إصلاح التعريفات، توقع الصحافي الكندي فريدريك آرثر ماكنزي في كتابه «الغزاة الأميركيون» (1902) أن يواجه رأس المال البريطاني «هزيمة تجارية»، خصوصاً في القطاعات المتقدّمة مثل الهندسة الكهربائية. وبعد الحرب العالمية الثانية، كما أشار ديفيد إدغرتون في كتابه «صعود وسقوط الأمة البريطانية»، كانت الولايات المتحدة بالفعل أكبر مستثمر أجنبي في بريطانيا. ومن الجدير بالذكر أنها كانت أيضاً صاحبة القرار في السياسة النقدية: فرضت الولايات المتحدة قابلية تحويل الجنيه الاسترليني على كليمنت أتلي في العام 1946 بعد أن أنهى هاري ترومان فجأة «ليند ليز»5  («معركة دونكيرك مالية»6  وفقاً لكينز)، ما أجبر أنتوني إيدن على الانسحاب الفوري للقوات من السويس في العام 1956 للحصول على تمويل طارئ للحفاظ على تعادل الجنيه الاسترليني، ما أدى إلى منع تخفيض قيمة العملة من قِبل ويلسون في العام 1965 وقيادة جيم كالاهان إلى سياسات تقشفية برعاية «صندوق النقد الدولي» في العام 1976. لكن الرابطة المؤسسية للنفوذ المالي الأميركي، التي استمرت في القرن الحادي والعشرين من خلال خطوط مبادلة الدولار في عامي 2008 و2020-2021، مفقودة من رواية هانتون.

ومع ذلك، يبدو «الدولة التابِعة» مثالاً نموذجياً لعواقب ما وصفه توم نيرن بالاقتصاد السياسي البريطاني المقلوب، حيث أصبح قلب العاصمة غير الصناعية في البلاد غنياً كمنطقة خدمة لرأس المال الدولي بينما أُغلِقَت المصانع الإقليمية أو بيعت. تلقَّى الكتاب مراجعات متباينة في الصحافة البريطانية. ردَّت صحيفة حزب المحافظين «التلغراف» قائلة: «انبطحنا عن طواعية وسعادة - في بعض النواحي من أجل الخير، ولكن أيضاً، وكما هو واضح، من أجل الشر». وردّت صحيفة «التايمز» الوسطية بشكل دفاعي على تشكيك هانتون في القيمة الاقتصادية للرابط عبر الأطلسي. وحاجج توم نيرن في المُلحق التذيلي الذي كتبه في العام 2003 لكتابه «تفكُّك بريطانيا» بأن «الهيمنة متعددة التكافؤ تكون أكثر فاعلية عندما يختار الخاضعون انبطاحهم. وفي الأحوال العادية، يرتكز مثل هذا الإخضاع الاختياري على أسباب اقتصادية أو مهنية معقولة (وإن كانت قصيرة المدى): إعادة النظر في قِصَر النظر باعتباره المصلحة الوطنية». وسوف يكون هناك الكثير من الأدلة على ذلك خلال الحملات الانتخابية على مدى الأسابيع الستة المقبلة.

نُشِر هذا المقال في New Left Review في 24 أيار/مايو 2024، وتُرجِم وأعيد نشره في موقع «صفر» بموافقة مسبقة من الجهة الناشرة.

• 1«العيون الخمس» تحالف استخباراتي يضم أستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة - المترجم.
• 2المنهجية تقليد مسيحي بروتستانتي يستمد عقيدته وممارسته من حياة عالم اللاهوت الإنكليزي جون ويسلي وتعالميه - المترجم.
• 3نسبة إلى الرئيس الفرنسي شارل ديغول (1890-1970) - المترجم.
• 4في بريطانيا، العصر الإدواردي هو عهد الملك إدوارد السابع الممتد من العام 1901 إلى العام 1910 - المترجم.
• 5كان «ليند ليز» قانوناً قامت بموجبه الولايات المتحدة بتزويد بريطانيا والاتحاد السوفيتي وفرنسا والصين والدول المتحالفة الأخرى في الحرب العالمية الثانية بالغذاء والنفط والعتاد بين عامي 1941 و1945. وقد قُدِّمت هذه المساعدات مجاناً على أساس أنها ضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة - المترجم.
• 6دارت «معركة دونكيرك» الفعلية على ميناء دونكيرك الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية، بين قوات الحلفاء وألمانيا النازية - المترجم.