حرب الإبادة على غزة

تعدّ التجارة البحرية العمود الفقري لحركة الاستيراد والتصدير الإسرائيلية، ويمرّ 98% منها عبر البحر الأبيض المتوسّط والبحر الأحمر. من هنا، يصبح تهديد الموانىء وحركة السفن ذات أهمّية، لأن خنق التجارة البحرية الإسرائيلية هو خنق كلّي لتجارة إسرائيل الخارجية.

منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزّة، انتشرت في العالم دعوات لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال. وعلى الرغم من عدم توافر أرقام عن تأثير المقاطعة، لكن يبدو من المشاهدات أن تأثيرها واسع. فمن خصائص هذه المقاطعة، مقارنة بتجارب سابقة، هو نطاقها الواسع الذي يشتمل على جزء كبير من منتجات الشركات متعدّدة الجنسيات، ما يجعلها تبدو وكأنها عصيان مدني ضدّ منتجات العولمة وسياساتها وثقافتها.

تستخدم إسرائيل كلّ الأدوات والأسلحة الموضوعة بتصرّفها لخدمة مجهودها الحربي، ولا يقتصر ذلك على إمدادها بشتّى أنواع الأسلحة الفتّاكة والمدمّرة، ولا بتطويع الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي لترديد سرديّتها، بل ينسحب أيضاً على استخدام الأمم المتّحدة كمنصّة إسرائيلية للحرب على الفلسطينيين، وانتشار «جنود إسرائيل» السرّيين والعلنيين في وكالاتها المُتعدّدة لتأدية مهامهم القتالية.

«لا أبرياء في غزة، كلّهم مقاتلون»، هذا ما قاله وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في مقابلة إذاعية، بينما تواصل حكومته منذ أسابيع ارتكاب المجزرة تلو الأخرى بحق آلاف الفلسطينيين، محوّلةً غزة إلى «مقبرة للأطفال» بوصف الأمم المتحدة. أضاف إلياهو أنّ «أحد الحلول» المُتاحة أمام إسرائيل هو استخدام السلاح النووي، ما يعني القضاء على كلّ من تبقّى في قطعة أرض لا تكاد توازي ضِعف مساحة واشنطن العاصمة.

4,385 تظاهرة عمّت الشوارع في مختلف أنحاء العالم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر وحتّى 27 منه، 86% منها كانت داعمة لفلسطين ودعت إلى وقف إطلاق النار، وقد اشتدّت وتيرتها مع اشتداد القصف الإسرائيلي لقطاع غزّة واجتياحه برّياً، في ظل دعم غربي غير مشروط ومشاركة مباشرة في الحرب عبر مدّ إسرائيل بالأسلحة اللازمة لإبادة الفلسطينيين.

في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، سارعت 100 دولة إلى إدانة حركة حماس وإبداء التضامن مع إسرائيل. ولكن، بعد 5 أسابيع من الحرب على غزّة، بدأ الدعم الدولي لمواصلة الحرب يأخذ اتجاهاً تراجعياً، وظهر ذلك في تأييد 120 دولة في الجمعية العامة للأمم المتّحدة لقرار غير ملزم يدعو إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة».

تحمِّل ألمانيا نفسها مسؤولية خاصّة تجاه إسرائيل، وتعتبر دعمها  غير المشروط نوعاً من التعويض عن ارتكاب ألمانيا النازيّة «الهولوكست»، وهي بذلك تزوّد إسرائيل بكل أشكال الدعم الذي تطلبه بما فيه التسلّح بما يجعلها شريكة أساسية في الحروب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان.

منذ قيامها، أحكمت إسرائيل قبضتها على الاقتصاد الفلسطيني في الضفّة الغربية وقطاع غزّة، وخنقته. وأخضعت الفلسطينيين للحاجة إلى العمل في مستوطناتها وقطاعات اقتصادها كعمالة رخيصة. وفي جميع المحطّات، استخدمت إسرائيل هذه الحاجة كسلاح  في حربها الاستعمارية الدائمة ضد الفلسطينيين بهدف تصفيتهم كشعب وإنهاء قضيتهم.

ما دامت الصهيونية مهيمنة إيديولوجياً وسياسياً في المجتمع الإسرائيلي، فإنّ الطبقة العاملة الإسرائيلية ستظلّ عاجزة عن أن تتحوّل إلى طبقة ثورية، ويبدو من المستحيل تحريك ولو أقلية منهم في هذا الاتجاه، فهم يُغلّبون دوماً انتماءاتهم العرقية والقومية على ولاءاتهم الطبقية.

لا تكتفي الولايات المتّحدة الأميركية بتسخير نفوذها العالمي لدعم إسرائيل و«حقّها في الدفاع عن نفسها»، بل تنخرط معها، بكل قوّتها العسكرية، كشريك كامل في حرب الإبادة الجماعية التي تُشنّ على الفلسطينيين في أرضهم المحتلة والمحاصرة.

على الرغم من المعاناة الهائلة، ما زال سكّان شمال قطاع غزّة يقاومون مخطّطات ترحيلهم، ووفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوجد نحو 800 ألف شخص، يمثّلون نحو 152 ألف أسرة، صامدون في محافظتي غزّة وشمال غزّة حتى مساء 11/11/2023، من أصل 1.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في تلك المناطق عشية العدوان.

«من أجل فلسطين: تحليل الاستعمار الاستيطاني وعودة الفاشية»، هو عنوان ندوة نظّمها مركز الآداب والانسانيات، وبرنامج الدراسات النقدية الإنسانية، وبرنامج المقاربات النقدية لدراسات التنمية، في الجامعة الأميركية في بيروت. تحدّث فيها 3 أساتذة من جامعة بيرزيت في فلسطين، هم: أباهر السقّا ولينا ميعاري، ومُضر قسيس.