إسرائيل تستخدم الأوكسيكودون في حربها على غزة
حرب الأفيون الجديدة
أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ناقوس الخطر في 27 حزيران/ يونيو، معلناً العثور على أقراص الأوكسيكودون داخل أكياس الطحين الموزّعة عبر مراكز «المساعدات» التي يديرها جيش الاحتلال، والتي بات أهالي غزة يصفونها بمصايد الموت. لا يوحي هذا الاكتشاف بحادث مأساوي عابر، بل يُشير إلى رهان مدروس من السلطات الإسرائيليّة على خلق إدمان جماعي في غزّة، يُضيف إرهاباً كيميائياً إلى أسلحة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى القتل والتدمير والحصار والتجويع ونشر الأوبئة.
ما هو الأوكسيكودون؟
الأوكسيكودون هو أفيون شبه صناعي، أقوى بمرتين من المورفين، ويرتبط بمستقبلات في الدماغ والنخاع الشوكي. ففي خلال دقائق معدودة من تناوله، يُطلق اندفاعاً من النشوة المدفوعة بالدوبامين، يُخفّف إدراك الألم، ويُبطئ التنفس، ومع الجرعات المتكررة، يُعيد تشكيل دوائر المكافأة العصبية بحيث يصبح غياب المخدر نفسه مسبباً لآلام انسحاب قاسية. يرتفع التحمل بسرعة، فيندفع المستخدمون نحو جرعات أكبر أو سحق الحبوب واستنشاقها بحثاً عن النشوة الأولى؛ وتحدث الجرعة الزائدة عندما يتوقف مركز التنفس في الدماغ عن العمل. لهذا يُوصف طبياً لإدارة أشد حالات الألم مثل حالات ما بعد العمليات الجراحية الكبرى أو السرطان.
صوّرت وسائل الإعلامأزمة الإدمان على أنها «أزمة بيضاء ريفية»، لكن الرجال السود اليوم أكثر عرضة بنحو 1.4 مرة للوفاة بسبب جرعة زائدة مقارنة بنظرائهم البيض
على مستوى الأسر والمجتمعات، تتسبّب هذه الخطاطيف العصبية بسلسلة أضرار اجتماعية متراكمة. تفقد العائلات مُعيلها لصالح الاستخدام القهري، ينهار الاهتمام بالأطفال وكبار السن، وترتفع معدلات السرقات الصغيرة والدعارة لتمويل الإدمان، فيما تضطر الأنظمة الصحية المثقلة أصلاً إلى توظيف مواردها القليلة في إنعاش حالات الجرعات الزائدة ومعالجة الألم المزمن. ففي الولايات المتحدة مثلاً، شهدت المقاطعات التي تحولت إلى ما يُسمى «أحزمة الأوكسي» في العقد الأول من الألفية انخفاضاً في مشاركة القوة العاملة، وتضخماً في ملفات رعاية الأطفال، وانحراف الميزانيات البلدية نحو الأمن والخدمات الطارئة، وهي آثار لا يملك نسيج غزة الاجتماعي المنكوب أي قدرة على تحمّلها.
برز الأوكسيكودون في الولايات المتحدة حيث شكّل أزمة أفيونية فعلية لا يزال يعاني منها المجتمع إلى اليوم. أطلقت شركة بيرديو فارما دواء OxyContin في العام 1996 بحملة تسويق مكثفة رفعت مبيعاته السنوية من 48 مليوناً إلى 1.1 مليار دولار في أربع سنوات، مع تطمين الأطباء أن الإدمان «نادر الحدوث». وتبعتها 3 موجات من الوفيّات نتيجة ترويج العقارير المخدّرة: الأفيونات الموصوفة في أواخر التسعينيات، ثم الهيروين في العقد التالي، والفنتانيل غير المشروع بعد العام 2013. توفي نحو 727 ألف أميركي بين عامي 1999 و2022 بجرعات زائدة من الأفيونات، أي ما يقارب ثلث عدد سكان غزة، وكانت الأفيونات مسؤولة عن 76% من إجمالي 108 آلاف حالة وفاة بجرعات زائدة سُجلت في العام 2022. وحتى مع الانخفاض المؤقت في العام 2024 إلى نحو 55 ألف وفاة بالأفيونات فإن العدد لا يزال كارثياً. أعلنت شركة بيرديو فارما إفلاسها في العام 2019 بعد أن واجهت آلاف الدعاوى القضائية نتيجة مسؤوليتها في أزمة الأفيون، في محاولة لها لتفادي دفع تعويضات إضافية. لكن مجريات الإفلاس لا تزال قائمة ووصلت قيمة آخر تسوية قضائية دفعتها الشركة وعائلة ساكلر المالكة 7.4 مليار دولار في مطلع العام 2025.
صوّرت وسائل الإعلام في بداية أزمة الإدمان على أنها «أزمة بيضاء ريفية»، لكن الرجال السود اليوم أكثر عرضة بنحو 1.4 مرة للوفاة بسبب جرعة أفيون زائدة مقارنة بنظرائهم البيض، فيما يظل الوصول إلى العلاج شديد التفاوت بحسب العرق والدخل. كما تعكس أنماط الشرطة هذا الانقسام: إذ زُجّ مستخدمو الكراك في السجون، بينما حُوّل مرضى الأفيونات (عندما يكون لديهم تأمين) إلى إعادة التأهيل. هذه الصدوع الطبقية والعرقية تكشف كيف يمكن أن يسلك الإدمان مسارات اجتماعية مختلفة بحسب من يتعاطاه ومن يستفيد منه.
المخدرات كأسلحة حرب
إن استخدام المخدرات كسلاح ليس فكرة هامشية أو محض نظرية، بل يتكرّر كلّما سعت الدول القوية إلى وسائل غير تقليدية لإخضاع الشعوب. فقد كشفت طلبات قانون حرية المعلومات في العام 2002 عن وثائق صادرة عن البنتاغون تمدح فيها البنزوديازيبين المتطاير (وهو مهدئ شبيه بالفاليوم) بوصفه أداة لضبط الحشود ومحاربة الإرهاب. ناقشت هذه الوثائق الجرعات القابلة للاستخدام لتفادي مخالفة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، كون كميّة صغيرة تفصل بين قدرة المادة على التهدئة وبين توقف التنفس. وقد حذّر مشروع صن شاين (Sunshine Project) الذي كشف عن هذه الوثائق، من أن أي استخدام لهذه المواد في الميدان سيحوّلها من أداة ضبط إلى حرب كيميائية مقنّعة.
تشترك المهدئات جميعها في خيط ناظم: تقديم الإدمان الكيميائي أو الشلل العصبي كبديل عن الرصاص، لينتهي الأمر بآثار مميتة
عبرت السلطات الروسية الخط الفاصل بين التهدئة والقتل في حادثة احتجاز مسرح موسكو. ففي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2002، ضخت القوات الخاصة الروسية ضباباً أفيونياً عبر نظام تهوية مسرح دوبروفكا، تبيّن لاحقاً أنه مزيج من الكارفنتانيل والريمي فنتانيل، وهي أفيونات أقوى بآلاف المرات من المورفين. أفقد الغاز المسلحين الشيشانيين الأربعين وعيهم، لكنه قتل أيضاً ما لا يقل عن 130 من أصل 912 رهينة، وخلّف مئات يعانون من أضرار تنفسية مزمنة.
أما المثال الأشهر فكان مشروع MK-ULTRA التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (1953-1973). فقد قام عناصر السي آي إيه تحت الاسم الحركي لهذا المشروع بإعطاء مساجين، ومرضى نفسيين، وطلاب، وحتى موظفي الوكالة أنفسهم جرعات من LSD والباربيتورات والمسكالين، بحثاً عن أساليب للتحكم في العقول وتطوير أمصال الحقيقة. كشفت جلسات مجلس الشيوخ في العام 1975 عن عشرات المشاريع الفرعية وحالة وفاة مؤكدة واحدة على الأقل، هي حالة خبير السموم فرانك أولسون الذي سقط من نافذة فندق بعد تلقيه جرعة سرية من LSD. أدت هذه الفضيحة إلى إعادة كتابة قوانين أخلاقيات البحث الأميركية، وأصبحت مثالاً كلاسيكياً على مدى سهولة التعدي على استقلاليّة الأفراد تحت ذريعة «الأمن القومي».
تشترك هذه الأمثلة، من المهدئات إلى الأفيونات والهلوسات، جميعها في خيط ناظم: تقديم الإدمان الكيميائي أو الشلل العصبي كبديل عن الرصاص، لينتهي الأمر بآثار مميتة وانزلاقات إلى مناطق قانونية رمادية. لذلك ليس استخدام الدقيق الممزوج بالأوكسيكودون في غزة اختراعاً إسرائيلياً جديداً، بل امتداداً لترسانة حرب مخدرات موثّقة تاريخياً، تستبدل مشاهد الانفجارات بانهيار مبطّن بفعل الإدمان وتفكك المجتمع.
مشهد الإدمان في غزة
كانت غزة تقف على شفا هاوية الإدمان حتى قبل أن يُفتح كيس الطحين وتُكتشف فيه أقراص الأوكسيكودون. فقد حذّر تقرير المخدّرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العام 2021 من ارتفاع حاد وطويل الأمد في الاستخدام غير الطبي للأدوية الموصوفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أنه بين 1995 و2019 أصبحت الحبوب، لا المخدرات النباتية، القطاع الأسرع نمواً في سوق المخدرات المحلية.
ترتبط حالات الإدمان بالاضطرابات النفسية التي يفاقمها الاحتلال. إذ يصيب الاكتئاب 99.5% من البالغين في غزة، والقلق 99.7% منهم، والتوتر السريري 93.7%
تجسّد هذا التحذير بوضوح في مسح مقطعي أجري في العام 2023 على متعاطي المخدرات في غزة: فقد تناول نحو 99% من المشاركين الترامادول خلال الشهر السابق، وأكثر من نصفهم تعاطوا البريغابالين (ليريكا)؛ كما جمع نحو 39% منهم بين 3 أنواع أو أكثر من العقاقير، وقرابة ربعهم بدأوا تجاربهم مع الأدوية المزمنة قبل سن الثامنة عشرة. قدّر الباحثون وجود 26 ألف متعاطٍ من الذكور عالي الخطورة في غزة والضفة الغربية، وهي نسبة تشكّل حالة طوارئ في أي مجتمع، فما بالك في مجتمع محاصر وقطاعه الصحي أصبح ركاماً.
ترتبط حالات الإدمان بالاضطرابات النفسية التي يفاقمها الاحتلال. سجّلت دراسة أُجريت بين عامي 2024–2025 على عائلات نازحة داخلياً في غزة نسباً صادمة: الاكتئاب لدى 99.5% من البالغين، والقلق لدى 99.7%، والتوتر السريري لدى 93.7%. من هنا، وفي حالة غزة حيث الأمراض النفسية منتشرة إلى حد شبه شامل، يصبح إدخال المخدرات بمثابة إشعال النار في الحطب.
ما إن يُدخَل أفيون عالي الفعالية مثل الأوكسيكودون إلى هذا المجتمع المصدوم، حتى تنتقل المعادلة الاجتماعية من اليأس إلى الكارثة. يتحوّل الإدمان هنا من مأساة فردية إلى معزّز مضاعِف للجوع، والبطالة، والعنف، والانتحار. وقد تتجاوز تبعات الإدمان أي وقف لإطلاق النار أو خطة لإعادة الإعمار. لذلك فإن وصول الأوكسيكودون لا يهدد بمزيد من حالات الجرعات الزائدة فقط، بل يهدد أيضاً بمحو بطيء لمناعة المجتمع التي مكّنت غزة من الصمود 17 عاماً تحت الحصار.
سلاح الإدمان في يد إسرائيل
خبر تلويث السلطات الإسرائيليّة للطحين بالأوكسيكودون ليس هو الأول الذي يربط إسرائيل باستخدام المخدّرات كسلاح، فتاريخها حافل بالعمليات السريّة والعلنيّة التي تتمحور حول المخدرات.
كشف تحقيق إسرائيلي في العام 2020 عن عملية «الحلوى الإدمانية» وهو مشروع سري لوحدة 504 في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في خلال أواخر السبعينيات والثمانينيات، استغلّ المشروع ازدهار تجارة الحشيش والأفيون في جنوب لبنان، محوِّلاً طرق التهريب وتدفّقات الأموال غير النظامية إلى قنوات خفية لتشغيل العملاء، وتهريب المعلومات الاستخباراتية، وتمويل عمليات خارج الموازنة. ومع غياب الرقابة الداخلية، استفاد بعض الضباط الإسرائيليين من هذه التجارة المحرّمة، وعندما أوشكت الفضيحة على الانكشاف كمّم الجيش الإسرائيلي الأمر بأوامر حظر نشر ولوائح اتهام مختومة، بل وإيداع أحد الفاعلين الرئيسيين في مصحّ نفسي، لتبقى العملية اليوم من أحلك صفحات الاستخبارات الإسرائيلية.
تكشف النفاذية الانتقائية التي تسمح بمرور المخدرات بينما تُبقي الإسمنت، والكتب، وخيوط الجراحة عالقة في قائمة الممنوعات سياسة متعمّدة لا صدفة
في شهر آب/أغسطس 2024، ألقت مسيرات إسرائيلية مناشير تحمل سجائر على غزّة وقد كتب عليها عبارة بصيغة سؤال: «تريد المزيد؟» مرفقة برقم هاتف للاتصال للإدلاء بمعلومات عن موقع يحيى السنوار. يعتبر هذا النوع من التحريض مثلاً صارخاً عن استغلال إسرائيل للإدمان كسلاح لتجنيد العملاء في غزّة.
أحكمت إسرائيل حصارها على غزة برّاً وبحراً وجوّاً على مدى 17 عاماً، فباتت تفحص كل شاحنة تجارية، وكل قارب صيد، وكل شحنة دواء. تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا المستوى من «السيطرة الفعلية» احتلالاً، ما يحمل القوة المحتلة واجباً بحماية الصحة العامة و«تيسير مرور المساعدات الإنسانية». لكن في الواقع يخنق الحصار الواردات المشروعة بينما تتسلل المخدرات بأحجام تعجز الشرطة المحلية عن توقعها أو احتوائها.
ظهر هذا النمط بوضوح في أوائل 2017، حين أفاد، رئيس وحدة مكافحة المخدرات في غزة، أحمد قدورة، بأن كمية الحشيش وأقراص الترامادول وحبوب الإكستاسي التي ضُبطت في شهر كانون الثاني/ يناير 2017 وحده تعادل ما تم ضبطه طوال العام السابق بأكمله. واتهم إسرائيل باتباع استراتيجية متعمّدة لـ«إغراق غزة بالمخدرات»، مشيراً إلى أن مفتشي الحدود كانوا يتغاضون بانتظام عن شحنات تهريب مخفية داخل بضائع تجارية. كررت أبحاث ميدانية مستقلة هذا الاتهام، إذ ان مقابلات مع مهربين وأطباء إسرائيليين اتهمت اسرائيل كمصدر رئيسي للأقراص التي تتدفق إلى القطاع، وهدفها إضعاف مجتمع غزة من الداخل.
في المقابل سارعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى نفي هذه التهم، مشيرة إلى أنفاق تحت حدود رفح وتواطؤ مصري. لكن هذا الدفاع ينهار أمام منطقه نفسه: فإذا كان الحصار محكماً بما يكفي لتقنين أدوية السرطان وحليب الأطفال، فهو محكم بما يكفي أيضاً لمنع المخدّرات. تكشف النفاذية الانتقائية التي تسمح بمرور المخدرات بينما تُبقي الإسمنت، والكتب، وخيوط الجراحة عالقة في قائمة الممنوعات سياسة متعمّدة لا صدفة.
لا تستطيع إسرائيل أن تدّعي امتيازات الحارس على المعابر بينما تتنصل من مسؤوليات المروّج. فمن خلال سيطرتها على حدود غزة، ترث مسؤولية كل ما يعبرها. وهكذا تصبح كل حبة تتسلل عبر نقطة تفتيش، وكل قرص أوكسيكودون يُكتشف في كيس طحين، ليس مجرد تهريب، بل دليلاً على سياسة دولة تستخدم الإدمان كسلاح ضد سكان مدنيين أسرى.
حلقة جديدة في تاريخ استعماري طويل
إن تخدير شعب محاصر لإضعاف مقاومته ليس انحرافاً يخص القرن الحادي والعشرين، بل هو إحياء لأسلوب إمبريالي قديم ومجرّب. ففي القرن التاسع عشر، فرضت بريطانيا الأفيون الهندي على الصين لفتح أسواقها وتقويض تماسكها الاجتماعي. وفي القرن العشرين، شنّت واشنطن «حرباً عالمية على المخدرات» جرّمت فيها المواد نفسها التي تستغلتها أجهزتها الاستخبارية، فصدّرت الفوضى إلى الخارج مُتحلّيةً بتفوّق أخلاقي. أما القرن الحادي والعشرون، فيشهد دخول المستوطنة الاستعمارية الوحيدة الباقية في العالم، إسرائيل، إلى هذا السياق التاريخي: إذ فرضت حصاراً محكماً على غزة، وأطلقت النار على مدنيين يقفون في طوابير الطعام، ولوّثت طحين الإغاثة بمخدر أفيوني شديد الإدمان. ما أنجزته الزوارق الحربية في كانتون، وما حققته الحملات القمعية في بوغوتا، قد ينجزه اليوم الأوكسيكودون في غزة.
هذه الاستراتيجية هي فصل من الإبادة الجماعية بأسلوب الإنهاك البطيء. فالإدمان يقوّض القدرة على التنظيم والمقاومة. كل حبة يبتلعها إنسان محاصر تنخر في العقد الاجتماعي الذي أبقى غزة حيّة حتى الآن.
وهذا مجرد مثال صارخ إضافي على وجوب منع طرف متهم بالإبادة الجماعية أن يتولى توزيع المساعدات على السكان الذين يسعى لتدميرهم. قد يشكّك العالم من جديد في تصريحات أهالي غزة حين يقولون إن طحينهم ممزوج بالمخدرات، لكن يكمن الاختبار الفعلي لانسانيتنا إذا اخترنا أن نصدقهم الآن بدل أن نعترف لاحقاً بعد أن يقع الضرر.
