أنيس الجرماني

يعتمد العالم على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر أساسي للتقدّم، لكنه لا يعكس جودة الحياة أو مستوى الرفاه الاجتماعي. فمع استمرار الأزمات البيئية والتفاوت الاجتماعي، يتزايد الجدل حول ضرورة البحث عن بدائل أكثر شمولاً.

من جائحة كوفيد-19 إلى تخفيضات التمويل المفاجئة، أثبتت الأزمات أن الاعتماد على المساعدات يُبقي الجنوب العالمي في حلقة مفرغة من التبعية. مع ذلك، تشكّل أزمة التمويل المستجدة فرصة لكسر هذه القيود.

لم ينهر النظام الصحّي في غزة فحسب بل مُحي بالكامل! ومع استمرار الكارثة الإنسانية، تواجه غزة أخطر أزمة صحّية في التاريخ الحديث. إن إعادة الإعمار ليست مجرّد إعادة بناء المستشفيات بل معركة من أجل البقاء.

من نيبال التي خرجت من حرب أهلية إلى تايلاند وإندونيسيا اللتين استغلتا انهيارهما المالي، نجحت دول آسيوية في تحويل محنها إلى محركات للتغيير في قطاع الصحّة. في المقابل، ظل لبنان، على الرغم من انهياراته المتكرّرة، غارقاً في نظام صحي مخصخص يتآكل ببطء، بينما يدفع السكّان الثمن. فكيف نجح الآخرون حيث فشل لبنان؟

يواجه لبنان في العام 2025 خطر أزمة صحّية كبرى ما لم يتم تداركها بوضعها على أعلى سلّم الأولويات. فقد تضافرت جملة من العوامل المتداخلة، لتخلق الظروف المثالية لتفشّي الأوبئة، في ظلّ التقشّف القاسي، وسوء التغذية العارم، وعجز المزيد من السكّان عن الوصول إلى الخدمات الصحّية.

يُشبَّه التنافس الحالي بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في قطاع الذكاء الاصطناعي بالحرب الباردة الثانية. إذ يمكن وصف إطلاق شركة DeepSeek لنموذج R1 بلحظة تاريخية تشبه إطلاق الاتحاد السوفياتي للقمر الصناعي «سبوتنيك» الذي صدم العالم بريادته التكنولوجية.

يتبيّن ان اغلب الصعوبات التي تواجهها إغاثة النازحين اليوم تكمن في المشكلات البنيويّة، التي طالما كانت موجودة في نظام الحماية الإجتماعيّة اللبناني.

تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم حرب ضدّ المدنيين في لبنان، وتستهدف المرافق الصحّية وفرق الإسعاف والإطفاء لضمان إيقاع أكبر الخسائر البشرية وتفريغ المناطق المستهدفة بالعدوان من سكانها وإحداث موجات نزوح ضخمة وضغوط على الخدمات لتكبير الأزمات الإنسانية.

يُعتبر الجيش الإسرائيلي من أوائل مُستخدمي ذخائر اليورانيوم المنضّب في حرب العام 1973، كما ارتفعت الشبهات استخدام تلك الذخائر في حرب تمّوز/يوليو 2006 ضدّ لبنان.

مثلما امتنعت السلطة اللبنانية عن الإنفاق في نصف العقد الفائت لتخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي ونتائج الجائحة وانفجار المرفأ، ها هي تمتنع اليوم عن تمويل مظلّة أمان أساسية، وتجهيز القطاع الصحي، لمواجهة عدوان قد يكون من أكثر الحروب همجية على لبنان.

تقدّم 7 نوّاب من أصحاب المصالح الصناعية والتجارية الكبرى باقتراح قانون يشرّع استبدال الضمان الاجتماعي بشركات التأمين الخاصّة. هذا الاقتراح لا ينطلق من حرص أصحاب العمل على صحّة عمّالهم، لا بل العكس، يرمي إلى تخفيض إضافي لاشتراكاتهم وتوجيه ضربة قاضية نهائية لصندوقٍ حاربوه منذ إنشائه.

يُشبّه نظام تمويل القطاع الصحي اللبناني بالفسيفساء المجزأة. يعود ذلك إلى خليط من القوانين والمراسيم المطبقّة وغير المطبّقة أو المطبقّة جزئياً أو تعسّفياً، والتي تنظّم شؤون صناديق اجتماعيّة تجمع مساهمات ماليّة من مشتركين وتؤمّن لهم في المقابل تأميناً صحياً، بالاضافة إلى خدمات أخرى متفاوتة مثل التعليم ومكافأة نهاية الخدمة.