حرب الإبادة على غزة

إن تسليح إسرائيل للأجهزة المدنية يثير احتمالاً مُرعباً من أن تتحوّل سلاسل التوريد إلى سلاح خطر يمكن استخدامه في أي وقت وفي أي مكان.

تكشف المراكز البحثية الجامعية عن مدى عمق المجمّع العسكري-الجامعي، وتوضح كيف ينبثقُ إنتاج المعرفة العسكرية من داخل الأكاديمية لإدامة دورة الحروب التي تقودها الولايات المتّحدة وتبني بها إمبراطوريتها.

ما انفكّت الحكومة اللبنانية تفاخر بإطلاقها «أول خطّة طوارئ استباقية» لأي حرب موسّعة في لبنان. لكن يفيد عاملون في إغاثة النازحين في المدارس التي خصّصتها الحكومة لإيوائهم، أن «هذه المواقع لم تكن مُجهزّة حتّى بالبطانيات أو مواد النظافة أو الحُصص الغذائية».

تواجه رحلات الطيران التجارية مخاطر جمّة بسبب عمليات التشويش التي تستهدف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتي تقوم بها الجيوش لصدّ المسيّرات والصواريخ.

في حين تغيب الإجراءات الوقائية من قِبَل الدولة اللبنانية وتقتصر على الإغاثة والإسعاف وتقديم الخدمات الإستشفائية للمصابين في الأعمال العدوانية، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية لدولة الاحتلال عن تعديلات على إرشادات حماية المستوطنين من نيران المقاومة.

سجّلت دولة الاحتلال زيادة بنسبة 59% في أعداد الإسرائيليين الذي غادروها لمدّة طويلة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وقد بلغ عددهم 40.4 ألف إسرائيلي بالمقارنة مع 25.5 ألف مغادر في الفترة نفسها من العام الماضي.

تمارس الولايات المتّحدة وإسرائيل ضغوطاً كبيرة لإدراج لبنان على «اللائحة الرمادية»، وإخضاعه لمجموعة من الشروط التي تساعد في «قطع حزب الله عن شريان حياته: البترودولارات الإيرانية».

تعمد سلطات الاحتلال إلى إعاقة العمل المصرفي الاعتيادي في المصارف الفلسطينية والقائم على توظيف فائض السيولة في مصارف أو صناديق استثمارية أخرى لدرّ الأرباح.

لا تستهدف الحرب الوحشية التي تشنّها إسرائيل في غزة الأجساد فحسب، بل تهاجم أيضاً صَون التاريخ والمعرفة والفكر النقدي.

كيف استطاع سلاح الجوّ الإسرائيلي أن ينفّذ طلعاته فوق غزّة وفلسطين المحتلّة ولبنان بشكل متواصل لأكثر من 300 يوم على التوالي، من دون أي نقص في الوقود اللازم لتشغيل طائراته؟

تتجاوز تداعيات اقتصاد الحرب الإسرائيلي السياق الفلسطيني، لتشكِّل تهديدات كبيرة لاستقرار المنطقة والسلام العالمي والمعايير الدولية لحق تقرير المصير والعدالة.

لا يوجد فرق كبير بين استمرار الحرب أو انتهائها على اقتصاد إسرائيل. فحتى لو انتهت الحرب في صيف العام 2024، بات هناك قناعة بأن إسرائيل لم تعد «مكاناً آمناً».