إعادة بناء النظام الصحّي في غزّة: معركة من أجل البقاء
لم ينهار النظام الصحي في غزة فحسب بل مُحي بالكامل. حوّلت الحرب المستشفيات إلى أنقاض، وأودت بحياة مئات العاملين في المجال الطبّي، وتسبّبت في إصابة عشرات الآلاف بين قتيل ومعوّق، ما دفع السكان، الذين يعانون أصلاً من الهشاشة، إلى أزمة صحيّة غير مسبوقة. ومع تدمير المرافق الطبية، وتفشي الأمراض، وتناقص إمدادات الغذاء والمياه، يواجه 2.2 مليون شخص في غزة كارثة صحية ربما تكون الأسوأ في التاريخ الحديث.
لا تقتصر مسألة إعادة الإعمار على إعادة بناء المنشآت الصحيّة، بل تتعلّق بإنقاذ الأرواح، ومنع المزيد من الكوارث، وضمان تعافٍ مستدام للأجيال القادمة من خلال إنهاء السياسة الإسرائيلية التي حوّلت غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة. ومع استمرار هذه الأوضاع، فإن إعادة الإعمار لن تكون مجرد تحدٍّ لوجستي، بل صراع من أجل البقاء، خصوصاً أن كلفتها ومدّتها وتحدياتها ستؤدي إلى ارتفاع الوفيات بمرور الوقت.
تستعرض هذه المقالة الأضرار الصحية المدمرة التي تسبب بها العدوان، كما تحدّد الاحتياجات العاجلة لإعادة الإعمار والتعافي، استناداً إلى نتائج تقرير التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات في غزة والضفة الغربية، الذي أعده البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
حجم الكارثة: تدمير كل معالم الحياة في غزة
1. الخسائر البشرية وانهيار البنية التحتية الصحية: حصدت الإبادة الجماعية في غزة أرواح عشرات الآلاف، مخلفةً وراءها مشهداً من الموت والإصابات والدمار الذي قضى تماماً على نظام صحّي كان هشاً بالأساس.
يقرّ التقرير بأنه، حتى أوائل العام 2025، تجاوز عدد القتلى 47,000 شخص، على الرغم من أن التقديرات الواقعية تشير إلى رقم يفوق الرقم المُعلن بثلاثة أضعاف. أما عدد الجرحى، فقد تجاوز 111,000، من بينهم آلاف يعانون من حروق شديدة، وبتر أطراف، وإصابات في الحبل الشوكي، وحالات أخرى غيّرت حياتهم بالكامل. ومن بين هؤلاء، فقد ما لا يقل عن 1,000 طفل أطرافهم، فيما يعاني 20% من السكان من إعاقات دائمة، أي ضعف النسبة التي كانت مسجّلة قبل الحرب. من هنا، باتت الحاجة إلى الرعاية الطبية طويلة الأمد، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي غير مسبوقة.
في مراحل ما بعد الحرب، تزداد الحاجة إلى الخدمات الطبية أكثر مما كانت عليه أثناء الحرب نفسها، إلا أن النظام الصحي في غزة لم يعد موجوداً عملياً
في مراحل ما بعد الحرب، تزداد الحاجة إلى الخدمات الطبية أكثر مما كانت عليه أثناء الحرب نفسها، إلا أن النظام الصحي في غزة لم يعد موجوداً عملياً. لم يتبقَ سوى 36% من المرافق الصحية تعمل جزئياً، بينما دُمِّر الباقي أو خرج عن الخدمة بالكامل. اضطرت المستشفيات التي لم تُقصف مباشرة إلى الإغلاق بسبب نفاد الأدوية والوقود والكهرباء والمعدّات الطبية الأساسية. وتكافح سيارات الإسعاف القليلة المتبقية للوصول إلى الجرحى، فيما يفارق الكثير من المرضى الحياة بسبب إصابات وأمراض يمكن علاجها، فقط لأن المستشفيات غير قادرة على استقبالهم أو تفتقر إلى المعدات اللازمة لإنقاذهم.
الأوضاع كارثية حتى في المراكز الطبية التي لا تزال تعمل. يتكدّس آلاف المصابين بإصابات حرب خطيرة، كثير منهم أطفال، في أجنحة مزدحمة، ويفترشون الأرض الملطّخة بالدماء من دون رعاية مناسبة. ويضطر الأطباء إلى إجراء العمليات الجراحية من دون تخدير، وبتر الأطراف بأدوات غير معقّمة، وإجراء تدخلات طبية معقّدة من دون كهرباء أو إمدادات أساسية. أدّى انهيار خدمات الرعاية الحرجة إلى وفيات يمكن تفاديها بسبب الالتهابات، والجروح غير المعالجة، والأمراض المزمنة التي تُركت من دون متابعة. لم يعد بالإمكان التعامل سوى مع أبسط الحالات الطبية، في حين يُترك الآلاف لمواجهة مصيرهم من دون أي فرصة للعلاج.
2. انتشار الأمراض والتهديدات الصحية العامة: مع انهيار الخدمات الطبية، تحوّل تفشي الأمراض إلى أزمة ملحّة. تم الإبلاغ عن أكثر من 1.8 مليون حالة لأمراض متفشية، تتراوح بين التهابات الجهاز التنفسي الحادة وتفشيات معوية واسعة النطاق. عاد شلل الأطفال، الذي لم يُسجل في غزة منذ 25 عاماً، إلى الظهور، فيما تستمر حالات التهاب الكبد، والالتهابات الجلدية، والأمراض المنقولة بالمياه في الارتفاع نتيجة انعدام المياه النظيفة وغياب الصرف الصحي المناسب. أما انهيار خدمات رعاية الأمهات وحديثي الولادة، فقد أجبر النساء الحوامل على الولادة في ملاجئ مؤقتة، غالباً من دون أي مساعدة طبية، ما أدى إلى ارتفاع مأساوي في معدلات وفيات الأمهات والرضّع.
مع انهيار الخدمات الطبية، تحوّل تفشي الأمراض إلى أزمة ملحّة. تم الإبلاغ عن أكثر من 1.8 مليون حالة لأمراض متفشية
3. الندوب النفسية: أدّت الحرب في غزة إلى كارثة نفسية غير مسبوقة، تاركةً جيلاً بأكمله غارقاً في الصدمة العميقة. يحتاج أكثر من مليون طفل إلى دعم نفسي عاجل، إذ يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة الحاد والقلق والاكتئاب. كما فقد أو انفصل بين 17,000 و18,000 طفل عن عائلاتهم، ما جعلهم عرضة لمخاطر جسيمة. انهارت خدمات الصحة النفسية بالكامل تقريباً، حيث قُتل أو نزح معظم الأطباء النفسيين والمستشارين، بينما يواجه القلة المتبقون ضغطاً يفوق طاقتهم. تشمل العواقب طويلة الأمد للصدمة غير المعالجة زيادة العدوانية، وصعوبات التعلّم، والاضطرابات النفسية المزمنة، ما يهدّد مستقبل المجتمع الغزاوي. إذا لم تُنظّم تدخلات فورية لدعم الصحة النفسية، ستبقى الجروح النفسية للحرب قائمة لأجيال، ما يجعل التعافي الحقيقي مستحيلاً.
إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فقد لا يتمكّن النظام الصحي في غزة من النهوض مجدّداً. لقد فقد تماماً قدرته على التعافي الذاتي، وسيتطلب موارد بشرية ومادية هائلة لإعادته إلى العمل. خسارة الكوادر الطبية والمرافق والبنية التحتية أعادت الصحة العامة في غزة عقوداً إلى الوراء، حيث انخفض متوسط العمر المتوقع من 75.5 إلى 40.5 عاماً. سيكون الموت البطيء بسبب المرض والإصابات غير المعالجة مدمّراً بقدر دمار الحرب نفسها.
4. أزمة المياه والصرف الصحي: أدى تدمير أنابيب المياه، ومحطات التحلية، ومنشآت معالجة الصرف الصحي إلى ترك 40% من سكان غزة يعيشون على أقل من 6 لترات من المياه يومياً، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة. في بعض المناطق، بالكاد يحصل السكان على 500 مليلتر من المياه يومياً. ومع تعطل عمليات تنقية المياه وتوزيعها بسبب نقص الوقود، أصبحت معظم المياه المتاحة ملوثة، ما أدى إلى انتشار أمراض قاتلة مثل الكوليرا، والزحار، والتهاب الكبد. انهار نظام معالجة مياه الصرف الصحي بالكامل، وتسبب في تدفق مياه الصرف في الشوارع، وزيادة تلوث ما تبقى من مياه الشرب. المستشفيات، التي بالكاد تستوعب ضحايا الحرب، تكافح الآن لمواجهة موجة متصاعدة من الأمراض المنقولة بالمياه.
5. انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية: انهار النظام الغذائي في غزة بالكامل. الأسواق والمخابز ومخازن الأغذية إما دُمّرت أو تُركت مهجورة، بينما تحوّلت الأراضي الزراعية إلى أراضٍ قاحلة بفعل القصف، ما أدى إلى القضاء على الإنتاج الغذائي المحلي. 91% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل تفاقم المجاعة يوماً بعد يوم.
الأطفال هم الأكثر تضرراً، حيث إن 96% من الرضّع والأمهات يفتقرون إلى التغذية السليمة، ما يزيد من مخاطر توقف النمو، وضعف المناعة، والوفاة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. تنتشر الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، مثل الهزال الشديد، وفقر الدم، ونقص الفيتامينات بوتيرة متسارعة ما يرفع هزالة أجساد السكان الذين يعانون من أمراض أخرى.
المساعدات الإنسانية تصل بكميات ضئيلة لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. تعتمد الكثير من العائلات على الأسواق العشوائية والمقايضة، بينما يضطر آخرون إلى أكل العشب، وعلف الحيوانات، والطعام الفاسد للبقاء على قيد الحياة. تعيش غزة في دوامة قاتلة تجمع بين الإصابات الحربية والمجاعة والأمراض. انتشار أمراض الإسهال، والالتهابات، وضعف المناعة يجعل حتى الأمراض البسيطة أو الجروح الطفيفة مميتة.
المساعدات الإنسانية تصل بكميات ضئيلة لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة
إعادة الإعمار: تحدّيات البقاء والصمود
1. إعادة بناء النظام الصحي: تمثل إعادة بناء النظام الصحي في غزة أولوية إنسانية ملحّة، وتتطلب تدخلات طارئة فورية إلى جانب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد. يجب أن تركز الخطوة الأولى على استعادة الخدمات الأساسية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح. لم تقتصر الحرب على تدمير البنية التحتية الصحية، بل أعادت الصحة العامة في غزة عقوداً إلى الوراء، ما يستلزم خطة تعافٍ بمليارات الدولارات لإعادة بناء النظام وتعزيزه. تشير التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة تبلغ 7.058 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار مطلوبة خلال السنوات الثلاث الأولى لتحقيق الاستقرار الطارئ.
تتمثل الأولوية القصوى في دعم المرافق الصحية المتبقية وإعادة تشغيل خدمات الطوارئ الطبية. يتطلب ذلك نشر عيادات متنقلة ومستشفيات ميدانية بشكل عاجل لعلاج الجرحى، إلى جانب إيصال شحنات فورية من الأدوية والمعدات الأساسية. ومن الضروري أيضاً إعادة تشغيل الكهرباء وتوفير الوقود، إذ إن غيابهما يمنع إجراء أبسط التدخلات الطبية. كما أن إجلاء المرضى المصابين بإصابات خطيرة إلى مستشفيات خارج غزة يعد إجراءً عاجلاً لمنع الوفيات غير الضرورية.
يتطلّب التعافي المستدام للنظام الصحي في غزة إعادة إعمار البنية التحتية الطبية على نطاق واسع، وهو جهد سيستغرق سنوات ويتطلب نهجاً يضمن صمود النظام الصحي في مواجهة الأزمات المستقبلية. يشمل ذلك إعادة بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إلى جانب إنشاء مراكز متخصّصة لعلاج الإصابات البالغة وإعادة التأهيل لعشرات الآلاف من أصيبوا بإعاقات دائمة. في الوقت ذاته، لا بد من تعزيز البنية التحتية للصحة العامة لضمان الوقاية من الأمراض والاستجابة الفعالة للأوبئة، ما يتطلب إعادة تأهيل أنظمة المياه والصرف الصحي وتحسين قدرات الكشف المبكر والتدخل السريع. ويعد تدريب وتوظيف كوادر طبية جديدة أمراً ضرورياً لتعويض النقص الحاد في الطواقم الطبية، عبر تمويل برامج التعليم الطبي وإعادة تأهيل الكوادر التي قُتلت. ومع ذلك، فإن أي جهود لإعادة بناء النظام الصحي ستظل غير كافية ما لم يُرفع الحصار الإسرائيلي لضمان التدفق المستمر للإمدادات الطبية ومنع أزمات نقص الأدوية والمعدات الأساسية في المستقبل، إذ إن بقاء النظام الصحي رهينة القيود المفروضة سيحبط أي محاولات لتحقيق تعافٍ حقيقي ومستدام.
تشير التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة تبلغ 7.058 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار مطلوبة خلال السنوات الثلاث الأولى
2. مواجهة أزمة الصحة النفسية والإعاقات: إلى جانب إعادة الإعمار، يجب أن تكون الرعاية النفسية جزءاً أساسياً من عملية التعافي. حجم الدمار العاطفي الهائل يستدعي إنشاء عيادات للصحة النفسية وخدمات استشارية مجتمعية لمساعدة الناجين على بدء رحلة التعافي الطويلة، مع تدريب الأطباء والمعلمين وقادة المجتمع على أساليب الرعاية النفسية المستندة إلى فهم الصدمات.
بالنسبة إلى الآلاف ممن أصيبوا بإعاقات دائمة، لا يقتصر التعافي على النجاة من الإصابات، بل يشمل استعادة الحركة والاستقلالية والكرامة. يعد إنشاء مراكز متخصّصة للأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل أمراً أساسياً لتوفير العلاج الطبيعي والرعاية طويلة الأمد، إلى جانب تأمين الأجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة والعكازات وأجهزة السمع لتمكين المصابين من استعادة قدر من الاستقلالية.
لكن التعافي الجسدي وحده لا يكفي، إذ لا بد من تطوير برامج إدماج شاملة تضمن حق ذوي الإعاقة في التعليم، وإتاحة فرص العمل، وتهيئة الأماكن العامة لتلبية احتياجاتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
3. استعادة المياه النظيفة والأمن الغذائي: يجب أن تركز جهود التعافي في غزة على إعادة الوصول إلى المياه النظيفة وضمان الأمن الغذائي بشكل عاجل. يتطلب إصلاح وتحديث البنية التحتية للمياه والصرف الصحي استثمارات لا تقل عن 2.7 مليار دولار لضمان توفر مياه الشرب الآمنة والإدارة السليمة للمخلفات. يشمل ذلك إصلاح خطوط المياه، وإعادة بناء محطات التحلية، وتركيب بنية تحتية مستدامة توفر وصولاً طويل الأمد للمياه. كما أن إعادة تأهيل أنظمة الصرف الصحي ضرورية لمنع التلوث وانتشار الأمراض، إلى جانب تنفيذ برنامج شامل للتخلص من النفايات الخطرة ومخلّفات الحرب غير المنفجرة لضمان السلامة العامة.
أما استعادة الأمن الغذائي، فتتطلب برامج إغاثة غذائية طارئة لمنع تفاقم سوء التغذية والمجاعة، إلى جانب الاستثمار في إعادة إحياء القطاع الزراعي لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. كما أن برامج التغذية الموجهة للأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن ضرورية لمكافحة سوء التغذية وضمان الاستقرار الصحي العام على المدى البعيد.
يتطلب إصلاح وتحديث البنية التحتية للمياه والصرف الصحي استثمارات لا تقل عن 2.7 مليار دولار لضمان توفر مياه الشرب الآمنة والإدارة السليمة للمخلفاتيتطلب التعافي المستدام جهوداً منسقة تعالج الأزمات الصحية والبيئية والغذائية بشكل متكامل، حيث يعتمد نجاح إعادة الإعمار على رؤية شاملة تضمن استعادة الخدمات الأساسية ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية.
أزمة بحجم كارثي
ما تعيشه غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل إبادة ممنهجة استهدفت تدمير كل مقومات الحياة. لقد محت الحرب عقوداً من التطوّر في الصحّة العامة، تاركةً النظام الصحي في حالة انهيار تام، فيما يعاني السكان من هشاشة صحية عميقة ستؤدي إلى استمرار الوفيات لسنوات بعد وقف إطلاق النار. إن إعادة الإعمار ليست مجرد مسألة بناء ما تهدم، بل معركة من أجل الوجود. يجب أن تركز جهود إعادة الإعمار على إعادة بناء المستشفيات، واستعادة المياه النظيفة، وتحقيق الأمن الغذائي، وضمان الرعاية النفسية، واستعادة الاستقرار الاجتماعي، فضلاً عن توقف السياسات الإسرائيلية التي تحاصر إعادة البناء. سيكون طريق غزة نحو التعافي طويلاً وشاقاً، ويتطلب يقظة مستمرة لضمان إعادة بناء النسيج الاجتماعي للقطاع، من دون السماح للقوى الاستعمارية بتحقيق أهدافها خلال مرحلة إعادة الإعمار بعدما فشلت في تحقيقها في خلال الحرب.
