تحقيقات

في سياق التحوّل الاجتماعي والسياسي المستمرّ منذ الانهيار الاقتصادي في العام 2019، يأتي اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي مُنفصلاً عن أولويات لبنان، لا سيّما أنه لم يثبُت حتّى الآن وجود كمّيات تجارية من الغاز في مياهه الاقتصادية.

تؤكّد أرقام التجارة الخارجية استمرار النموذج الاقتصادي غير المنتج وغير المتكافئ، ففي حين انخفض الناتج المحلّي بأكثر من 40% منذ 2019، عادت الواردات في 2022 إلى مستواها قبل ثلاث سنوات، وبلغت 19.05 مليار دولار، وهي أكثر بنحو 3% من متوسّط الاستيراد في السنوات العشر الماضية.

في خضمّ الانهيار الكارثي الذي يشهده لبنان، وتفاقمه وسط عجزٍ فاضح في إيجاد المخارج، تبدو الحقائق صادمة عن حجم الخسائر الماليَة، فهي تصل إلى نحو 151 مليار دولار، وتشكّل أكثر من 650% من الناتج المحلي، وهو ما يحاول الممسكين بالقرار التخفيف من هولها، علّهم يخفّفون من مسؤوليّتهم عنها.

فجأة، ظهرت قروض جديدة بالعملة الأجنبية على الحكومة اللبنانية تمّ تسجيلها في ميزانية مصرف لبنان بقيمة نحو 16.5 مليار دولار. سوف نحاول في هذا التحقيق البحث عن حكاية تذهب حبكتُها أبعد من اعتبار ما جرى مجرّد تلاعب محاسبي أو مجرّد عرض بهلواني لم يعدْ يسلّي أحداً.

ما الذي تفعله المصارف اللبنانية منذ توقّفها عن الدفع وانكشاف إفلاسها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019؟ يسعى هذا التحقيق إلى عرض بعض الألاعيب التي لجأت إليها المصارف لترتيب أوضاعها وميزانياتها في خلال ما أسماه أحد المصرفيين "الوقت الضائع" ريثما يتّضح مسار إعادة الهيكلة الذي سيُرسى عليه وفق شروط المصارف نفسها.

ما يجري منذ انكشاف الإفلاس المصرفي في خريف 2019 يقدّم إثباتاً على أن السرّية المصرفية لم تقدّم أي منفعة عامّة منذ إقرارها وأدلجتها، إنّما شكّلت جداراً سميكاً يمنع رؤية كل الموبقات التي تحدث.

كان من السهل التلاعب بمخاوف جيل بأكمله، وترسيخ وهم أنّ الازدهار المصرفي هو الضامن للثبات النقدي. عاش المجتمع اللبناني نحو ثلاثة عقود تحت وطأة هذا الوهم إلى أن انهارت أسطورة المصارف اللبنانية في ليلة تشرينية، وصُدِم الناس بخسارة جنى أعمارهم بلمحة بصر. فكيف حصل ذلك؟