تحقيقات

في خضمّ الانهيار الكارثي الذي يشهده لبنان، وتفاقمه وسط عجزٍ فاضح في إيجاد المخارج، تبدو الحقائق صادمة عن حجم الخسائر الماليَة، فهي تصل إلى نحو 151 مليار دولار، وتشكّل أكثر من 650% من الناتج المحلي، وهو ما يحاول الممسكين بالقرار التخفيف من هولها، علّهم يخفّفون من مسؤوليّتهم عنها.

فجأة، ظهرت قروض جديدة بالعملة الأجنبية على الحكومة اللبنانية تمّ تسجيلها في ميزانية مصرف لبنان بقيمة نحو 16.5 مليار دولار. سوف نحاول في هذا التحقيق البحث عن حكاية تذهب حبكتُها أبعد من اعتبار ما جرى مجرّد تلاعب محاسبي أو مجرّد عرض بهلواني لم يعدْ يسلّي أحداً.

ما الذي تفعله المصارف اللبنانية منذ توقّفها عن الدفع وانكشاف إفلاسها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019؟ يسعى هذا التحقيق إلى عرض بعض الألاعيب التي لجأت إليها المصارف لترتيب أوضاعها وميزانياتها في خلال ما أسماه أحد المصرفيين "الوقت الضائع" ريثما يتّضح مسار إعادة الهيكلة الذي سيُرسى عليه وفق شروط المصارف نفسها.

ما يجري منذ انكشاف الإفلاس المصرفي في خريف 2019، يقدّم إثباتاً على أن السرّية المصرفية لم تقدّم أي منفعة عامّة منذ إقرارها وأدلجتها، إنّما شكّلت جداراً سميكاً يمنع رؤية كل الموبقات التي تحدث، وسمح حتّى الآن بحماية المتورِّطين والمستفيدين من واحد من أكبر الانهيارات المصرفية في التاريخ.

كان من السهل التلاعب بمخاوف جيل بأكمله، وترسيخ وهم أنّ الازدهار المصرفي هو الضامن للثبات النقدي. عاش المجتمع اللبناني نحو ثلاثة عقود تحت وطأة هذا الوهم إلى أن انهارت أسطورة المصارف اللبنانية في ليلة تشرينية، وصُدِم الناس بخسارة جنى أعمارهم بلمحة بصر. فكيف حصل ذلك؟