ألاعيب المصارف في الوقت الضائع

ما الذي تفعله المصارف اللبنانية منذ توقّفها عن الدفع وانكشاف إفلاسها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019؟ 

لا يتعلّق هذا السؤال بوقائع وخفايا ما حصل على مدى ثلاثة عقود في النظام المصرفي، المسؤول عما يُسمّيه البعض بأكبر مُخطّط احتيالي في التاريخ اللبناني المُعاصر، بل يتعلّق بما عبّر عنه مدير في أحد أكبر المصارف العاملة في لبنان (تحفّظ على ذكر اسمه)، إذ اعتبر أن ما تفعله المصارف في الواقع هو "فقدان غاية وجودها، فبدلاً من تمويل الاقتصاد باتت مجرّد موزّعٍ للأموال".

تقول الفكرة الشائعة إنّ المصارف هي مؤسَّسات وسيطة تتلقّى الودائع وتقدّم القروض. وقد فقدت المصارف اللبنانية الوظيفتين معاً، وعطّلت بذلك نظام الائتمان، فلم تعد تتلقَّى ودائع جديدة إلّا بقيمٍ متدنّية ولآجال قصيرة جدّاً، كممرّ عبور فقط أو لأغراضٍ تجارية. ولم تعد تقدّم القروض للاستثمار والاستهلاك والسكن، ما عدا بعض عمليّات الإقراض الجارية، التي لا توجد معلومات كافية عنها.

طبعاً لا يعني ذلك أن هذه الوضعيّة للمصارف لا يترتّب عليها رابحون وخاسرون، وهو ما يعتبِره المدير المصرفي نفسه "أمراً ملازماً لأي أزمة"، ويصفه بـ"ديناميّات الوقت الضائع".

يرفض أصحاب المصارف المُهدّدة بالخروج من السوق أي مسّ بأصولهم وأموالهم، هدفهم الفعلي هو البقاء وحماية أصولهم، في رهانٍ على تمسّك النظام بهم بوصفهم جزءاً من التركيبة السياسية، بالنسبة لهؤلاء لن يتمّ التخلّي عنهم في ظلّ نظام التحاصص القائمتدور أحاديث كثيرة عن أنّ المصارف تسعى إلى رسملة نفسها عبر شراء دولارات صيرفة، وتسعى إلى محو الخسائر عبر ليلرة الودائع بالعملات الأجنبية، أي تسديدها بالليرة على سعر صرف خاصّ (15 ألف ليرة للدولار المصرفي حالياً بالمقارنة مع 60 ألف ليرة للدولار النقدي في السوق). 

يلفت المدير المصرفي إلى أن "المضاربة وجني الأرباح السريعة أمور تحصل في الواقع ويستفيد منها البعض، ولكن لا تكفي لرسملة المصارف، وهذا ينطبق على ليلرة الودائع،  فهي لن تمحو الخسائر، كما يُكرَّر ويُعاد منذ بداية الأزمة، مع أنَّها سمحت بتخفيض المطلوبات جزئياً… ذلك، لأن رسملة المصارف تحتاج إلى ضخّ رساميل جديدة لا محالة، وإعادة هيكلة شاملة للمصارف، وتحديد دورها في الاقتصاد، وهو ما لم يتمّ حتّى الآن، كما أن ردّ ودائع الدولار عبر الليلرة وبالوتيرة نفسها تحتاج ربّما لأكثر من 20 عامٍ، وما من اقتصاد يستطيع الصمود على جموده هذا الوقت كلّه". إذاً، ما يحصل اليوم، هو "محاولة للهروب إلى الأمام وكسب الوقت. فالمنصّة والليلرة ليستا أكثر من وسيلتان لإعادة تدوير الأموال، ولكن الأهمّ للتهرّب من إعلان الإفلاس وإعادة هيكلة المصارف. إذ يرفض أصحاب المصارف المُهدّدة بالخروج من السوق أي مسٍّ بأصولهم وأموالهم، هدفهم الفعلي هو البقاء وحماية أصولهم، في رهانٍ على تمسّك النظام بهم بوصفهم جزءاً من التركيبة السياسية. بالنسبة لهؤلاء لن يتمّ التخلّي عنهم في ظلّ نظام التحاصص القائم".

ألاعيب الوقت الضائع

كلّ ما تفعله المصارف في الوقت الضائع هو محاولات للتعامل مع المعضلات الرئيسة التي تواجه عملها ووجودها، وتسعى للتخفيف من آثارها، "ريثما يتّضح مسار إعادة الهيكلة الذي سيُرسى عليه"، بحسب ما يقول مدير آخر في أحد المجموعات المصرفية العاملة في لبنان، بالإضافة إلى "المعضلة الأساسية المُتمثِّلة بتوظيفاتها لدى البنك المركزي التي تُعدّ المصدر الأكبر لخسائرها المُسجلّة". ويُعدّد المعضلات وفق الآتي:

1- ودائع الدولار، التي يجري التعامل معها إمّا بمنع تحويلها إلى الخارج، أو تسديدها بالليرة وفق أسعار مختلفة، وذلك يشمل ودائع العدد الأكبر من المودعين. مع ذلك، لا يزال وزنها ضخماً وقد بلغ 96.4 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر، وبالتالي تتطلّب ليلرتها وردّها وفق الوتيرة الحالية وقتاً طويلاً جدّاً. علماً أن الودائع بالعملات الأجنبية كانت تبلغ نحو 124 مليار في أيلول/سبتمبر 2019. الواضح أنّ ما تفعله المصارف لا يحلّ هذه المعضلة، فانخفاض الودائع بالدولار بمقدار27,7 مليار دولار لا يُعبِّر سوى عن ترتيبات جرت لمصلحة عدد من المودعين والمقترضين، بغية إنقاذهم أو تنفيعهم على حساب البقية.

2- الانكشاف على سندات اليوروبوندز، التي أقرضتها المصارف للحكومة اللبنانية، وقد بلغت نحو 10 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وبما أنّ الدولة أعلنت التوقّف عن السداد فيتوجّب على المصارف بموجب تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 649 أنّ تقتطع من رساميلها ما يشكّل نحو 75% من مجمل قيمة هذه السندات للتحوّط وتشكيل مؤونات (وقد كوّنت حتى الآن نحو 6.5 مليار لولار منها)، وهو ما يعني أن القيمة المتوقّع استردادها من هذه السندات لا تتجاوز 2.5 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن قيمة هذه السندات التي كانت تحملها المصارف في أيلول/ سبتمبر 2019 بلغت نحو 14.9 مليار دولار، قبل أن تبدأ بالتخلّي عنها تدريجياً عبر بيعها في السوق وإلى صناديق أجنبية بقيم متدنية جدّاً للحصول على سيولة نقدية بالعملات الأجنبية.

3- التحوّط تجاه القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص بالعملات الأجنبية والمشكوك بتحصيلها، وقد انخفضت هذه القروض من 38.3 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2019 إلى 10.8 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

4- وأخيراً، انكشاف المصارف أمام مصرف لبنان. وهنا المشكلة الأكبر. إذ بلغت توظيفات المصارف بالليرة والدولار لدى مصرف لبنان نحو من 105.8 مليارات دولار في نهاية الفترة نفسها بالمقارنة مع 117.6 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2020. وفيما تتفاوت الأرقام المُقدّرة لحجم التوظيفات بالعملات الأجنبية بين مصدر وآخر، إلّا أنها في جميع التقديرات لا تقلّ عن 85 مليار دولار. وقد حدّد مصرف لبنان نسبة المؤونات تجاهها بنسبة 1.89%، وهنا "التفنيصة" الأكبر وكأن المركزي قادر على ردّ كلّ الودائع الموظّفة لديه ولا خطر فعلي سوى على 1.89% منها.

عِدَّة الشغل - التلاعب

لم يكن الوصول إلى هذه الوضعيّات المسار الطبيعي لسريان الأمور، بل تمّ بموجب أدوات ابتُكرت ووضعت لها آليّات لحسن عملها. وقد تكون تعاميم مصرف لبنان التي تقضي بالليلرة وتعدّدية أسعار الصرف وإنشاء منصّة صيرفة والمضاربة على الليرة أبرزها

لم يكن الهدف من تجارة الشيكات هو تسكير ديون الزبائن فحسب، إنّما تكوين مؤونات باللولار تجاه سندات اليوروبوند التي تحملها المصارف في محافظها

• الليلرة والـBail-in والتهريب: تفرّعات لمسار واحد

تُعدُّ الليلرة والـ Bail-in وتهريب الأموال من الوسائل الأساسية التي أدّت إلى تخفيض ودائع الدولار بنحو 28 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2019 وتشرين الثاني/نوفمبر 2022. مع ذلك، يرجّح أن يكون الانخفاض أكبر لولا استمرار تبديل الودائع من الليرة إلى الدولار بعد العام 2019.

لا يحصر تحليل هذه الأرقام المسألة بليلرة الودائع وفق أسعار صرف مختلفة بوصفها آليّة لعبت دور المهدئات وتحايلت على حتميّة إعلان إفلاس المصارف بعد توقّفها عن الدفع، بل يُرجّح أيضاً أن تكون الأموال المهرّبة إلى الخارج كبيرة وبما تتجاوز الأرقام الموثّقّة بتحقيقات القاضية غادة عون، التي قدَّرت تهريب أكثر من 9 مليارات دولار بين عامي 2019 و2020 لصالح 5 مصارف فقط عبر شركة مكتّف. وهو ما يعني أنّ هناك أشخاص تمتّعوا بامتيازات عن باقي المودعين، ولم يستفيدوا من تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار فحسب، بل أخرجوها أيضاً من القطاع المصرفي.

وفي حين، لم ينشر المصرف المركزي أي بيانات عن الحسابات التي استخدمت التعاميم 151 و158 بغية تحديد قيمة ودائع الدولار المحسوبة بالليرة على أسعار الصرف المختلفة التي اعتّمدت في الفترات السابقة، وفي ظل استمرار السرّية المصرفية التي تعيق كشف مهرّبي الأموال وتُمعِن في طمس الحقائق الكامنة وراء الممارسات الحاصلة في القطاع المصرفي، يقول أحد المدراء المصرفيين إن جزءاً من الودائع أيضاً حوِّل إلى أسهم في المصارف (أو ما يُعرف بالـBail-in) إذ ارتضى بعض المودعين بتحويل ودائعهم إلى أسهم بدلاً من الحصول على دولارات فعلية قد لا يصلون إليها مطلقاً أو في وقتٍ قريب.

• تجارة الشيكات: تسكير ديون وتحوّط باللولار

لم يكن الهدف من تجارة الشيكات هو تسكير ديون الزبائن فحسب، إنّما تكوين مؤونات باللولار تجاه سندات اليوروبوندز التي تحملها المصارف في محافظها.

لجأ بعض المصارف إلى منح قروض بالليرة إلى "زبائن مُحدّدين" لاستخدامها في شراء دولارات فعليّة، وقد استخدمت هذه الدولارات في مرحلة ما لتأمين جزء من السيولةكانت هذه الآليّة تقضي بقيام أحد المودعين بتحرير شيك باللولار وبيعه بالدولار الفعلي بـ 30% من قيمته بالحدّ الأدنى. وفي حين يستفيد البائع من تحرير وديعته من المصرف ولو بهيركات 70%، يقوم المشتري باستخدام الشيك لتسكير ديون خاصّة. مع ذلك، لم يكن المدينون العاديون هم أكبر المستفيدين من الأزمة لتسديد ديونهم. في الواقع تشير بيانات مصرف لبنان أن 0.4% من المدينين كانوا يستحوذون على 57% من الديون قبل الأزمة. وفي حين انخفضت القروض المقوّمة بالدولار بنحو 3.5 ضعفاً، من 38.3 مليار إلى 10.8 مليار دولار بين أيلول 2019 وتشرين الثاني 2022، بالمقارنة مع انخفاض القروض بالليرة بوتيرة أبطأ بلغت 1.5 ضعفاً. تشير المعلومات الواردة من داخل المصارف إنّ النسبة الأكبر من الديون المُسدّدة بموجب شيكات مصرفية هي لمطوّرين عقاريين واعتمادات تجارية.

إلى ذلك، يشير إثنان من مدراء لمصارف لبنانية إلى أنّ عملية شراء الشيكات لم تكن محصورة بالزبائن على اختلافهم لتسديد ديونهم، بل استخدمتها المصارف أيضاً لتكوين مؤونات مقابل سندات اليوروبوند التي تحملها في محفظتها. في الواقع، فرض مصرف لبنان على المصارف تكوين مؤونات تجاه اليوروبوند بنسبة 45% من قيمتها بداية، قبل أن ترفع إلى 75% مؤخراً من مجمل قيمة السندات التي تحملها المصارف. لذلك عمدت المصارف إلى شراء شيكات اللولار عبر "سماسرة مُعتمدين" هم في الواقع زبائن محدّدين لدى البنك. فكانوا يحصلون على ليرات أعلى من الكوتا المُخصصة لكلّ مودع ويستخدمونها لشراء شيكات اللولار ومن ثمّ بيعها للمصرف مقابل عمولة محدّدة. وقد لعبت هذه الشيكات دوراً رئيساً في تكوين مؤونات باللولار.

• قروض بالليرة لشراء دولارات

لم تكتفِ المصارف باستخدام الليرات التي يوفّرها مصرف لبنان لترتيب أوضاع ميزانياتها عبر شراء الشيكات وليلرة الودائع، بل تفيد معلومات من المصارف بأنها استخدمت جزءاً من كوتا الليرة اللبنانية التي يمدّها بها مصرف لبنان يومياً لتلبية طلبات الزبائن بغية شراء الدولارات من السوق بالاتفاق مع بعض الصرّافين والسماسرة مقابل عمولات. كذلك لجأ بعض المصارف إلى منح قروض بالليرة إلى "زبائن مُحدّدين" لاستخدامها في شراء دولارات فعليّة. وقد استخدمت هذه الدولارات في مرحلة ما لتأمين جزء من السيولة التي كان يُفترض بالمصارف تأمينها لإيداعها بحساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج من دون أن يضطر أصحاب المصارف لضخّ أي رساميل جديدة من أموالهم الخاصّة.

الأزمة كفرصة ... للربح

يُقال إن الأزمة فرصة لإعادة تصحيح المسارات الخاطئة والبناء على أسس متينة تحول دون تكرار الأزمات وإعادة إنتاجها، أمّا في لبنان فقد شكّلت الأزمة المصرفية فرصة لتحقيق الأرباح من دون إحداث أي تغيير، سواء من خلال المضاربات التي استفاد منها صرّافون رسميون وغير رسميين، وسماسرة بيع الشيكات، ومشغّلو التطبيقات والغروبات للتلاعب بأسعار الصرف وتحقيق أرباح سريعة، أو من خلال العمولات التي حقّقتها المصارف من عمليّات صيرفة أو تحويل الأموال من وإلى الحسابات الفريش.

• كوميسيونات صيرفة

يقول مدير قسم البحوث الاقتصادية في أحد المصارف اللبنانية إن الأموال التي حقّقتها المصارف من العمولات المقتطعة من عمليات "صيرفة" تصل إلى نحو 360 مليون دولار في العام 2021، وأكثر من ضعف هذا المبلغ في العام 2022. تقضي هذه العملية بقيام مصرف لبنان بإمداد المصارف بالدولارات، التي تبدّلها مع زبائنها عبر منصّة صيرفة بحيث تعطيهم دولارات محسوم منها عمولة 2% وتأخذ منهم الليرات. وبحسب المصدر نفسه "تُعدُّ هذه العمولات من مصادر الدولارات الأساسية للمصارف، وقد استُخدمت لدفع حصّتها من الـ400 دولار شهرياً المُفترض بها تسديدها للمودعين بموجب التعميم 158". وهو ما يُعد ربحاً بذاته، فبدلاً من أن تؤمّن هذه الإيرادات من رساميل أو أرباح أو أموال خاصّة، كانت تقتطعها من الزبائن أنفسهم لإعادة إمدادهم بها.

عملياً يستفيد من عمليات صيرفة كلّ من المودعين وموظّفي القطاع العام، إنّما استفادتهم محدودة ولا تتجاوز 400 دولار شهرياً كحدّ أقصى، بالإضافة إلى المستوردين والتجّار الذين يستحوذون على الكمّيات الأكبر من الدولارات التي يوفّرها مصرف لبنان. وتفيد المعلومات المُستقاة من داخل المصارف بأنّ المصارف، من خلال أصحابها أو أشخاص عاملين لصالحها، تعاملت على صيرفة كشارٍ الدولار أيضاً.

•  1.7 مليار دولار  بين صيرفة والسوق

تُعدُّ منصّة صيرفة من الأدوات الرئيسية التي استُخدمت للتحايل على إعلان إفلاس المصارف عبر خلق وهم الاستمرار بدفع المطلوبات عليها، وإنّما بالليرة، عدا أنها سمحت باستمرار تدوير الأموال والتي انطوت على عمليات مختلفة أفادت شرائح مُحدّدة كان لديها امتيازات الوصول إلى كمّيات أكبر بالليرة بما يتيح لها شراء الدولارات التي يضّخها المصرف المركزي عبر هذه المنصّة.

وبحسب حسابات المحلّل المالي مايك عازار تُقدّر الأموال التي تحقّقت من شراء دولارات على صيرفة ومن ثمّ بيعها في السوق الموازية بنحو 1.7 مليار دولار بين أيلول 2021 ونهاية العام 2022. وتبعاً لطبيعة المتعاملين على صيرفة، من الواضح أن التجّار والمستوردين، ومعهم المصارف، شكّلوا الشريحة الأكبر من المستفيدين من هذه الهوامش الربحية.

• شراء عقارات المصارف من قبل أصحابها

لا تقتصر عمليات الاسترباح على هذه التبادلات النقدية "البسيطة"، بل تفيد معلومات متقاطعة من عدد من المصادر إلى أنّ أصحاب البنوك لجأوا إلى شراء عقارات من مصارفهم بأسعار متدنّية للغاية، أولاً لتهريب أصول المصرف العقارية التي قد تصادر أو تحجز عند بدء أي عملية لإعادة الهيكلة، وثانياً لمراكمة ثرواتهم وأصولهم العقارية الخاصّة بأثمان بخسة. والحجّة الرئيسة التي لجأ إليها هؤلاء هي استيفاء ديون لهم بذمّة مصارفهم.

هذه عيّنة من بعض الألاعيب التي لجأت إليها المصارف في "الوقت الضائع"، والتي رتّبت أرباحاً للبعض وخسائر لآخرين، فيما سمحت لها بترقيع حساباتها ميزانياتها في رهان عقدته للاستمرار في السوق واستعادة نشاطها ريثما تتوفّر الفرص والظروف، وكأن الأزمة لم تكن.