ڤيڤيان عقيقي

فيما يتركّز الحديث على كلفة إعادة إعمار المساكن التي دمّرها العدوان الإسرائيلي على لبنان، يبقى مصير القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تشكّل مصدر دخل ومعيشة اللبنانيين المتأثرين بالحرب مجهولاً.

خرج من لبنان نحو 59.5 مليار دولار بين عامي 2020 و2024 لتمويل العجز التجاري. ففي ظل غياب الإصلاحات، يستمر الاقتصاد اللبناني في إعادة إنتاج أزماته، مع اعتماد مفرط على الاستيراد وإضاعة فرص ثمينة لدعم الإنتاج المحلي.

يعتبر المقترضون في لبنان من أكبر المستفيدين من الانهيار المالي، إذ تخلّصوا من 48.5 مليار دولار من قروضهم بين عامي 2019 و2024، مستفيدين من انهيار قيمة الليرة اللبنانية. وعلى الرغم من استفادة البعض من أصحاب القروض الاستهلاكية، إلا أن الفائزين الحقيقيين كانوا كبار التجّار والمقاولين العقاريين والصناعيين الذين محوا ما لا يقل عن 27 مليار دولار من ديونهم بحلول العام 2023.

على الرغم من تراجع عجز الحساب الجاري في لبنان إلى أدنى مستوياته منذ العام 2008، إلا أن «التصحيح» تمّ على حساب المجتمع، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والهجرة.

حثّت جمعية مصارف لبنان «المصارف الحاملة لسندات اليوروبوندز على ضرورة رفع دعوى قضائية على الدولة اللبنانية حفاظاً على حقوقها وحقوق حاملي هذه السندات المودعة لديها»، وهو ما اعتبره أحد القانونيين الذين على صلة بملف اليوروبوندز أنه مسعى من المصارف اللبنانية لتحسين وضعها التفاوضي في أي عملية لإعادة هيكلة المصارف التي قد تنطلق بعد تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان.

أصدرت حكومة نواف سلام بيانها الوزاري، الذي يفترض أن يكون خارطة طريق لعملها في خلال المرحلة المقبلة. إلا أن القراءة الأولية تكشف عن نصّ حمّال أوجه، يفتقر إلى التوضيحات الحاسمة، ويميل إلى العموميات أكثر من تقديم خطط تنفيذية واضحة.

يبدّد تقرير جديد صادر عن بنك JPMorgan الأوهام التي لا تزال تُخلق عن حماية الودائع في لبنان، ويقول إن على المودعين مواجهة الحقيقة وأن ردّ الودائع هو مجرد وهم.

لم يتلقَ لبنان سوى 45% من مجمل «طلبات» المساعدات الإنسانية التي قدّمها، وهي بطبيعة الحال لم تكن كافية لتلبية الحاجات المُتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي واستمرار الأزمات والسياسات التقشفية المُجحفة للدولة اللبنانية.

تشير تقديرات «أوكسفام» إلى أن 60% من ثروات أصحاب المليارات ناتجة من الميراث والاحتكار ونهب المُقدرات، إذ ترك تاريخ الإمبراطورية والعنصرية والاستغلال إرثاً دائماً من اللامساواة، وسمح بتركيز السلطة والثروة في أيدي قلة قليلة من البشر ومن ثمّ توارثها ضمن عائلاتهم عبر الأجيال.

تفيد دراسة صادرة عن مجلّة «ذا لانسيت» إن عدد الشهداء في قطاع غزّة في خلال الأشهر التسعة الأولى من حرب الإبادة هو أعلى بنحو 41% من الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة الفلسطينية.

بلغ سعر سلة الإنفاق الأدنى للبقاء على قيد الحياة لأسرة من خمسة أفراد نحو 446 دولاراً في أيلول/سبتمبر 2024، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه في العام 2019. لكن هذه العودة تترافق مع أوضاع متردية تحلّ على الأسر المقيمة في لبنان، فلا الأجور حافظت على قيمتها الشرائية ولا الحسابات تأخذ في الاعتبار التداعيات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على المعيشة.

على عكس الاعتقاد الشائع أن قيمة سندات الدين بالعملات الأجنبية «اليوروبوندز» تجمّدت منذ 5 سنوات تقريباً، فهي واصلت تراكمها، وارتفعت من 31.7 مليار دولار في آذار/مارس 2020، وصولاً إلى 45.3 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2024 بحسب بيانات «بنك أوف أميركا»، أي بزيادة 13.6 مليار دولار عمّا كانت عليه عند إعلان الحكومة اللبنانية عن تعليق سدادها أصلاً وفوائد.