ڤيڤيان عقيقي

تطول لائحة السرديات الشائعة التي تطغي على الخطاب الإعلامي والسياسي في شأن الأزمة وأسبابها ونتائجها، ويمكن وضعها كلّها تقريباً في جبهات مختلفة في الشكل، ولكنّها مُتفقة في جوهرها على أن الازمة ظرفية ناتجة عن ظروف وعوامل خارجية خارجة عن إرادة الفاعلين المحلّيين: من جهة، كلّ الأزمة سببها حصار أميركي-سعودي للنيل من المقاومة، ومن جهة أخرى، كلّ الازمة سببها الاحتلال الإيراني بواسطة حزب الله. ومن جهة ثالثة، كلّ الأزمة سببها «طبقة سياسية فاسدة» تبدّي مصالحها ومصالح رعاتها الخارجيين على مصالح أبناء وبنات البلد.
فما هي الأزمة؟ وكيف نعرّفها؟ وأي دور تلعبه السرديّات الشائعة في طمس حقائقها؟ هذا ما نحاول تفكيكه في هذه المقابلة مع المؤرٍّخ والكاتب فوّاز طرابلسي.

فجأة، ظهرت قروض جديدة بالعملة الأجنبية على الحكومة اللبنانية تمّ تسجيلها في ميزانية مصرف لبنان بقيمة نحو 16.5 مليار دولار. سوف نحاول في هذا التحقيق البحث عن حكاية تذهب حبكتُها أبعد من اعتبار ما جرى مجرّد تلاعب محاسبي أو مجرّد عرض بهلواني لم يعدْ يسلّي أحداً.

ما الذي تفعله المصارف اللبنانية منذ توقّفها عن الدفع وانكشاف إفلاسها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019؟ يسعى هذا التحقيق إلى عرض بعض الألاعيب التي لجأت إليها المصارف لترتيب أوضاعها وميزانياتها في خلال ما أسماه أحد المصرفيين "الوقت الضائع" ريثما يتّضح مسار إعادة الهيكلة الذي سيُرسى عليه وفق شروط المصارف نفسها.

استحوذ أغنى 1% من البشر وحدهم على ثلثي مجمل الثروة الجديدة المُحقّقة منذ عام 2020، فيما يواجه معظم الناس التقشّف والفقر المتزايد وأزمة كلفة المعيشة والمخاطر الصحّية والحروب، وهذا يولّد انفجاراً في اللامساواة، ويقدّم دليلاً على أن الفشل يكمن في النظام الاقتصادي، الذي يستمر في العمل لصالح مجموعة صغيرة من الناس في قمّة الهرم.

كان من السهل التلاعب بمخاوف جيل بأكمله، وترسيخ وهم أنّ الازدهار المصرفي هو الضامن للثبات النقدي. عاش المجتمع اللبناني نحو ثلاثة عقود تحت وطأة هذا الوهم إلى أن انهارت أسطورة المصارف اللبنانية في ليلة تشرينية، وصُدِم الناس بخسارة جنى أعمارهم بلمحة بصر. فكيف حصل ذلك؟