ڤيڤيان عقيقي

إن إصرار دولة الاحتلال على عدم نيتها باحتلال قطاع غزّة بشكل دائم، يتناقض مع التوجه الساري لبناء الطرق وقواعد العمليات في المواقع الأمامية والمناطق العازلة، ويشير إلى دور متزايد للجيش الإسرائيلي كرؤى بديلة لغزة ما بعد الحرب.

في مواجهة تدنّي المداخيل وتراجع فرص العمل يلجأ العديد من الأسر اللبنانية إلى آليّات مختلفة من أجل التكيّف، سواء عبر الهجرة لمن وجد إليها سبيلاً، أو بخفض المستوى المعيشي والتقشّف في الإنفاق على الحاجات والخدمات الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم.

من الثابت أن غالبية المُكتسبات العمّالية في لبنان تحقّقت في «فترات النضال»، ومن ثمّ تآكلت تدريجياً بعد نهاية الحرب الأهلية كنتيجة مباشرة لضعف العمل النقابي والنضال العمّالي، قبل أن تدمّر بالكامل في أعقاب الانهيار النقدي والاقتصادي في العام 2019، الذي أعاد العمل إلى ماضٍٍ أسود ساد قبل نحو 8 عقود.

تقدِّم قناة «الجديد» في قضية «وسيم منصور» مثالاً عن نموذج «الإعلام المسعور». وهذا المثال لا يقتصر على هذه القناة التلفزيونية الرئيسة وإنّما يطبع «الإعلام اللبناني» بطابعه، ويحدِّد أي أنواع من «الكلاب» تفضّله «الأوليغارشية» اللبنانية وتحتاج إليه في مواجهة الأزمة المتعدِّدة الرؤوس التي تسبّبت بها. وهذا المثال الذي نتناوله هنا لا ينحصر في هذه «القضية» بالذات، ويمكن تطبيقه على قضايا كثيرة ومن وجهات نظر مختلفة.

في سعيها لتبرئة نفسها من تهم احتيال واختلاس وتبييض أموال ورد ذكرها في تقرير التدقيق الجنائي الصادر عن «ألفاريز أند مارسال»، طلبت شركة «أوبتيموم إنفست» من شركة «كرول» إجراء تدقيق جنائي مستقلّ بالعمليّات التي أجرتها مع مصرف لبنان في خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2015 و2020. التقرير الذي أنجز منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أصبح بعهدة القضاء اللبناني، ويكشف عن 45 صفقة خاصّة جرت بين المصرف المركزي وشركة «أوبتيموم إنفست»، درّت مبالغ بقيمة 8 مليارات دولار على مصرف لبنان، وبيّنت بوضوح بعضاً من الآليّات الاحتيالية التي استخدمها الحاكم السابق، رياض سلامة، تحت ستار الهندسات المالية لإخفاء خسائر البنك المُتضخّمة وتسهيل عمليات اختلاس المال العام والخاص.

يشكّل التدمير الممنهج لمرافق المياه والصرف الصحي وأنظمة إدارة النفايات سبباً آخر للموت في قطاع غزة. صحيح أن حال الخدمات الأساسية لم تكن جيّدة قبل اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنها أصبحت آكثر سوءاً في جرّائها. ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين هو المرادف الصريح للموت بأشكال عدّة لا تخطر على بال.

كيف خلقت إسرائيل ظروف الجوع لاستخدامه سلاحاً في حرب الإبادة الجماعية ضدّ غزّة؟ ركّزت إسرائيل بداية على تقييد القدرة على إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين والفلسطينيات المحاصرين في غزة. ومن ثم عمدت إلى تقييد قدرة الفلسطينيين والفلسطينيات على الوصول إليها في حال تسرّب جزء منها إلى القطاع، كما حرصت على تدمير أي مصدر محلّي لإنتاج الغذاء بهدف ربط الطعام الذي يحصل عليه الفلسطينيون بما تقرّره وبما يحقّق أهدافها بالإبادة والتطهير العرقي.

أدّت حرب الإبادة الجماعية حتى الآن إلى فقدان نحو 507 آلاف وظيفة تدرّ دخلاً يومياً بقيمة 25.5 مليون دولار لسكان قطاع غزة والضفة الغربية. ومن المتوقّع أن تلقي بآثارها على سوق العمل في المستقبل، إذ يقدّر أن ترتفع البطالة إلى 45.5% في العام 2024، وأن تتراجع نسبة المشاركة في القوى العاملة بسبب التدمير المنهجي لكل القطاعات الاقتصادية.

71% من الوقت المُخصّص أسبوعياً لأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في لبنان يقع على عاتق النساء، وهو ما ينعكس تدنيّاً في مشاركتهن في القوى العاملة التي لا تتجاوز 26%.

في العام 2023، تم تهجير أكثر من 4 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهذا أعلى رقم من المهجّرين الفلسطينيين يسجّله مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام واحد، ويشكّل نحو 20% من مجمل الفلسطينيين الذين هجّرتهم دولة الاحتلال منذ البدء بتسجيل عمليات التهجير في العام 2009.

لا تزال الاستثمارات الأميركية تشكِّل الحصة الأكبر من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع ذلك، تشهد الاستثمارات الصينية صعوداً لافتاً منذ العام 2005، وقد زاد تنوّعها وارتفعت وتيرتها منذ العام 2013 بعد الإعلان عن «مبادرة الحزام والطريق».

إن كان ثمّة أمر إيجابي قام به أعضاء مجلس النوّاب في خلال جلسات مناقشة موازنة العام 2024 فهو رفع ضريبة الأرباح على شركات الأموال من 17% إلى 25%. لكن الهجمة الشرسة المضادّة التي قادها أصحاب رؤوس الأموال كان يشي بأن هذه المادة لن تمرّ. وبالفعل بعد أن استنزف تفريغ تسجيلات جلسات مناقشة الموازنة والتصويت عليها نحو عشرة أيام، زوّرت الصياغة النهائية لقانون الموازنة وجرى شطب الزيادة الضريبية وكأنها لم تكن!