ڤيڤيان عقيقي

منذ 69 عاماً، شكّل قانون السرّية المصرفية في لبنان حصناً منيعاً لحماية النخبة المالية والسياسية. لكن مع تصاعد الضغوط الشعبية والخارجية، ظهرت فيه ثقوب مُتتالية، آخرها تعديلات نيسان/أبريل 2025. مع ذلك، لا يزال القانون يوفر حماية جزئية للنخبة بفعل ثغرات قانونية تقيّد دور النيابات العامة والإدارات الضريبية.

حالياً، يُقدَّر أن أكثر من نصف مساحة غزة غير متاحة للسكان، ويعكس هذا النمط المتبع نية إسرائيلية لإحداث تغيير دائم في الطابع الجغرافي والسكاني للقطاع، مع تقويض أي إمكانية لعودة السكان إلى أراضيهم.

بعد مرور 4 أشهر على وقف إطلاق النار، لم تعد الأسواق في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل، التي تعد الأكثر تأثراً بالعدوان الإسرائيلي، إلى حالتها قبل الحرب، ما يعكس بطء عملية إعادة الإعمار واستمرار القيود المفروضة عليها.

يقدّم مجموعة من الخبراء قراءة نقدية لمشروع قانون «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها» المعروض حالياً على مجلس الوزراء. المشروع، الذي يأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي، يتجاهل الإقرار بإفلاس المصارف ويؤجّل معالجة أزمة الودائع من دون تحديد آلية واضحة لتوزيع الخسائر أو المحاسبة.

في مقابلة وداعية على قناة الحدث، استعرض وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، «إنجازاته» في خلال فترة توليه المسؤولية، ورأى أن أهمّها هو تحقيق الاستقرار النقدي، إلا أن مجموعة من الاقتصاديين تحدّث إليهم «صفر» يرون أن ذلك تحقّق عبر إجراءات أدّت إلى تعميق الدولرة، وتأكل القدرة الشرائية للناس، وزيادة الضرائب عليهم.

رفع وزير المال ياسين جابر 3 أسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاختيار حاكم جديد لمصرف لبنان في الجلسة المقبلة، وهم كريم سعيد، جميل باز، وإدي الجميل. يعدّ اسم كريم سعيد الأكثر استفزازاً ووقاحة من بين المرشحين الثلاثة، إلا أن المرشحين الآخرين، جميل باز وادي الجميل، ليسا منزهين تماماً عن الشبهات التي تحوم حول سعيد.

مع ارتفاع قيمة الذهب من 13.9 مليار دولار في العام 2019 إلى أكثر من 27 مليار دولار اليوم، يرى الكثير من المصرفيين أن جزءاً من هذه الثروة يجب تصفيته لحلّ مشكلة المودعين.

فيما يتركّز الحديث على كلفة إعادة إعمار المساكن التي دمّرها العدوان الإسرائيلي على لبنان، يبقى مصير القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تشكّل مصدر دخل ومعيشة اللبنانيين المتأثرين بالحرب مجهولاً.

خرج من لبنان نحو 59.5 مليار دولار بين عامي 2020 و2024 لتمويل العجز التجاري. ففي ظل غياب الإصلاحات، يستمر الاقتصاد اللبناني في إعادة إنتاج أزماته، مع اعتماد مفرط على الاستيراد وإضاعة فرص ثمينة لدعم الإنتاج المحلي.

يعتبر المقترضون في لبنان من أكبر المستفيدين من الانهيار المالي، إذ تخلّصوا من 48.5 مليار دولار من قروضهم بين عامي 2019 و2024، مستفيدين من انهيار قيمة الليرة اللبنانية. وعلى الرغم من استفادة البعض من أصحاب القروض الاستهلاكية، إلا أن الفائزين الحقيقيين كانوا كبار التجّار والمقاولين العقاريين والصناعيين الذين محوا ما لا يقل عن 27 مليار دولار من ديونهم بحلول العام 2023.

على الرغم من تراجع عجز الحساب الجاري في لبنان إلى أدنى مستوياته منذ العام 2008، إلا أن «التصحيح» تمّ على حساب المجتمع، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والهجرة.

حثّت جمعية مصارف لبنان «المصارف الحاملة لسندات اليوروبوندز على ضرورة رفع دعوى قضائية على الدولة اللبنانية حفاظاً على حقوقها وحقوق حاملي هذه السندات المودعة لديها»، وهو ما اعتبره أحد القانونيين الذين على صلة بملف اليوروبوندز أنه مسعى من المصارف اللبنانية لتحسين وضعها التفاوضي في أي عملية لإعادة هيكلة المصارف التي قد تنطلق بعد تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان.