موقع 0

Preview الدخل الأساسي الشامل
الدخل الأساسي الشامل

هل هو خيار في الحالة اللبنانية؟

تقدّم النائب فيصل كرامي باقتراح قانون للدخل الأساسي الشامل، يقترح فيه رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 14%، وتحويل إيرادات هذه الزيادة إلى صندوق خاص لتمويل هذه التقديمات التي قدّر أن تدرّ 20 دولاراً لكلّ فرد مستفيد. فهل الدخل الشامل هو الخيار للأزمة الاجتماعية في لبنان. 

Preview الدخل الأساسي الشامل

الدخل الأساسي الشامل: هل هو خيار في الحالة اللبنانية؟

أسعد سمّور

تقدّم النائب فيصل كرامي باقتراح قانون للدخل الأساسي الشامل، يقترح فيه رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 14%، وتحويل إيرادات هذه الزيادة إلى صندوق خاص لتمويل هذه التقديمات التي قدّر أن تدرّ 20 دولاراً لكلّ فرد مستفيد. فهل الدخل الشامل هو الخيار للأزمة الاجتماعية في لبنان. 

Preview النساء العاملات في لبنان

نظرة إلى أوضاع المرأة العاملة في لبنان

سعيد عيسى

تضرّرت النساء في لبنان، وخصوصاً العاملات منهن، من جائحة كورونا ومن الأزمة الاقتصادية والماليّة المتزامنة معها. إذ يواجهن زيادة في مسؤوليّات الرعاية غير المدفوعة وتفاوتات مُتزايدة في الفرص والدخل. وفي حين يُعتبر لبنان متقدّماً في بعض النواحي بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، إلّا أن النساء فيه ما زلن يخضعن بشكل كبير للأعراف الاجتماعية المقيّدة المُتعلقة بأدوار الجنسين على مدى أجيال.

Preview مصرف لبنان

فنون التزوير والسحر الأسود

ڤيڤيان عقيقي

تؤكّد تقارير التدقيق المحاسبي والمالي، التي أنجزتها شركتا Oliver Wyman وKPMG على حسابات مصرف لبنان، ما كان يردّد منذ أعوام وقبل انفجار الأزمة، وهي أن عمليّاته المُسجّلة في الميزانية يصعب فهمها دائماً، وتحوم إشكاليات حول المبادئ المحاسبية التي يتبعها، لا سيما أن بعضها مُصمّم لإخفاء وضعيّته السلبية. وتشير أيضاً إلى أن العمليات المحاسبية التي تمت معاينتها في مصرف لبنان لم يشهد لها مثيلاً في أي من المصارف المركزية في العالم. 

Preview الزراعة في لبنان

ماذا نزرع؟ ماذا نحصد؟

هديل فرفور

ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي من 1.9 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار بين عامي 2019 و2022، وفق المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية. تأتي هذه التطوّرات مدفوعة بارتفاع قيمة الأسماك والمحاصيل المحظورة وارتفاع أسعار بعض المنتجات في الأسواق العالمية. لكنها في المجمل لا تعكس أي تحسّن ضمن القطاع الذي لا يزال يفتقر إلى التخطيط المدروس.

Preview الودائع

ما وراء الأوهام

ڤيڤيان عقيقي

تشكّل ظاهرة امتلاء المطاعم والحانات والمسابح وزحمة بعض الطرقات لغزاً لكثيرين، إلّا أن دحض الفقر بمظاهر الاستهلاك لا يصبّ سوى في سياق الإنكار المقصود الذي تمارسه القوى السياسية والاقتصادية المُسيطرة وتشيعه وسائل إعلامها. فالأزمات، كالتي تحصل في لبنان، لا تزيل الفوارق والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وإنّما تعيد تشكيلها، وكما هو حاصل في لبنان فهي توسّعها أكثر بكثير ممّا كانت عليه.

وجهات نظر

Preview ألفريدو سعد فيليو

ألفريدو سعد-فيليو: المساحة فارغة لليمين المتطرّف… وللبدائل أيضاً

يعتبر ألفريدو سعد-فيليو أن غياب الديمقراطية الاجتماعية وغياب الجدل بين اليسار واليمين يترك مساحة فارغة يمكن لليمين المتطرّف أن يشغلها. وهذا خطير جدّاً ومدمّر جدّاً. ولكنّها مساحة مُتاحة أمام البدائل أيضاً. أمّا كيف تظهر هذه البدائل وتحقّق انتصارات سياسية؟ فهذا غير واضح. ويرى في حديثه مع موقع «صفر» إنها المرّة الأولى في تاريخ رأس المال يأتي جيل وهو يعرف سلفاً أنه لن يحقّق ما حقّقه آباؤه، وهذا حدث ضخم. هذه لحظة فقدان شرعية النظم السياسية والاقتصادية القائمة، وستكون هذه مشكلة حقيقية في كلّ أنحاء العالم.

حاوره وائل جمال وعمر سعيد

Preview فادي بردويل

فادي بردويل: اليسار لم يخرج من ردّ الفعل إلى الفعل

يتمّ التصويب على أي مطالب حقوقية بوصفها سياسات يسارية «غوغائية»، تهدف إلى القضاء على «الاقتصاد الحرّ». وفي الحالة اللبنانية، يتم وصف كلّ معارضة للسياسات المالية والنقدية المعتمدة على أنها «تفكير يساري بائد». وهكذا تتحوّل صفة اليسار إلى وصمة يقصد بها الإقصاء. وعلى الرغم من الصدى المدوّي لانهيار العام 2019، واضطرار المقيمين والمقيمات في لبنان للتعامل مع تداعيات السياسات النيوليبرالية التي اتبعت طوال عقودٍ، استمرّ «الموّال» نفسه، وباتت المطالبة بأي إصلاحات، ومعظمها إجراءات مطروحة من ضمن آليّات السوق الرأسمالية، تُقدّم على أنّها «سياسات يسارية» تهدف إلى تغيير وجه لبنان وضرب قطاعاته الناجحة. يردّ أستاذ الأنتروبولوجيا في جامعة ديوك الأميركية، فادي بردويل، على مجموعة من هذه السرديّات في سعي لفكفكتها وفهم أطرها والأبعاد من ورائها.

حاورته ڤيڤيان عقيقي

في الإعادة إفادة

كتب

الملف

ليس لدى العمَّال من يُمثِّلهم

يواجه العمَّال والعاملات في مصر ولبنان مخاطر جمّة كبيرة، ليس بسبب ارتفاع التضخُّم وتخفيض سعر العملة فحسب، بل بسبب السياسات والإجراءات المُتبعة من قبل حكومتيْ البلدين، التي تستغل انهيار الأجور الحقيقية لجذب رأس المال وتكريس ما يعتبره البعض «ميزة رخص اليد العاملة». وفي هذا السياق، يجري إخضاع النقابات العمَّالية لمصالح مُتعارضة مع مصالح من تزعَم تمثيلهم، ويتمُّ إخراس العمَّال والعاملات وشرذمتهم وتقييد حرِّياتهم وحقِّهم بالتنظيم والتجمُّع والمفاوضة الجماعية… يوجد ألف سبب وسبب للقلق من تغييب العمَّال والعاملات وصوتهن/م في خضم الأزمات التي نمرّ بها. وتكفي الإشارة لمن لا يهتمّ بقضايا الحرِّية والعدالة الاجتماعية إلى أن الكثير من الدراسات باتت تعترف أن إضعاف النقابات العمَّالية ساهم في زيادة اللامساواة التي تعدّ مصدراً من مصادر الأزمات الحالية.