موقع 0
هل هو خيار في الحالة اللبنانية؟
تقدّم النائب فيصل كرامي باقتراح قانون للدخل الأساسي الشامل، يقترح فيه رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 14%، وتحويل إيرادات هذه الزيادة إلى صندوق خاص لتمويل هذه التقديمات التي قدّر أن تدرّ 20 دولاراً لكلّ فرد مستفيد. فهل الدخل الشامل هو الخيار للأزمة الاجتماعية في لبنان.
الملف
ليس لدى العمَّال من يُمثِّلهم
يواجه العمَّال والعاملات في مصر ولبنان مخاطر جمّة كبيرة، ليس بسبب ارتفاع التضخُّم وتخفيض سعر العملة فحسب، بل بسبب السياسات والإجراءات المُتبعة من قبل حكومتيْ البلدين، التي تستغل انهيار الأجور الحقيقية لجذب رأس المال وتكريس ما يعتبره البعض «ميزة رخص اليد العاملة». وفي هذا السياق، يجري إخضاع النقابات العمَّالية لمصالح مُتعارضة مع مصالح من تزعَم تمثيلهم، ويتمُّ إخراس العمَّال والعاملات وشرذمتهم وتقييد حرِّياتهم وحقِّهم بالتنظيم والتجمُّع والمفاوضة الجماعية… يوجد ألف سبب وسبب للقلق من تغييب العمَّال والعاملات وصوتهن/م في خضم الأزمات التي نمرّ بها. وتكفي الإشارة لمن لا يهتمّ بقضايا الحرِّية والعدالة الاجتماعية إلى أن الكثير من الدراسات باتت تعترف أن إضعاف النقابات العمَّالية ساهم في زيادة اللامساواة التي تعدّ مصدراً من مصادر الأزمات الحالية.