التمويل كمعالجة زمانية ومكانية: مصر نموذجاً

زادت «أمولة الاقتصاد» (financialisation of the economy) بشكلٍ كبيرٍ في العقود الأخيرة، حيث سيطر القطاع التمويلي (المصارف وبنوك الاستثمار وشركات التأمين) على حصّة متزايدة من القيمة المضافة على مستوى العالم على حساب القطاع الإنتاجي أو «الحقيقي». وزاد أيضاً نفوذ الاستثمار المالي في صنع السياسات والتشريعات، وتوسّع الائتمان من عالم الأعمال والاستثمار وأصبح جزءاً لا يتجزّأ من منطق الحياة اليومية لجزءٍ كبيرٍ من الأسر والأفراد فيما يُسمّى أحياناً ب«أمولة الحياة اليومية» (financialisation of everyday life).

أصول القطاع المصرفي زادت من 20% من الناتج المحّلي الإجمالي في العام 1960 إلى 53% في العام 1990، وارتفعت بحدّة أكبر في السنوات الأخيرة، لا سيّما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أُطلق في نهاية العام 2016، ووصلت إلى 100% في العام 2021.
هناك العديد من الأرقام والإحصائيّات التي تدلّ على زيادة نشاط ونفوذ القطاع التمويلي على مستوى العالم كلّه، لكن إذا ركّزنا على الوضع في مصر فسوف نجد أن أصول القطاع المصرفي زادت من 20% من الناتج المحّلي الإجمالي في العام 1960 إلى 53% في العام 1990، وارتفعت بحدّة أكبر في السنوات الأخيرة، لا سيّما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أُطلق في نهاية العام 2016، ووصلت إلى 100% في العام 2021.

عادة يركّز خطاب التنمية النقدي على الأبعاد السلبية لهذا التوسّع الهائل، لكن خطاب مؤسّسات التمويل الدولية ينظر إلى توسّع دور القطاع المصرفي على أنّه أمراً إيجابياً ودليلاً على توسّع الاقتصاد وزيادة الفرص التمويلية، فنجد مثلاً تقريراً للبنك الدولي صادر في العام 2010 من تأليف وزيرة الاستثمار المصرية السابقة سحر نصر يقول إن: 

«الحصول على التمويل مهمّ للنمو والتنمية الاقتصادية. وإن وجود نظام تمويلي فعّال قادر على تقديم الخدمات الأساسيّة، قد يساهم بشكلٍ كبير في التنمية الاقتصادية للبلد. فالمزيد من التنمية المالية تزيد من النمو، وتقلّل من التقلّبات الاقتصادية، وتخلق فرص عمل، وتحسّن توزيع الدخل، كما ثبت من خلال الأدبيات التجريبية الكثيرة. يؤدّي السوق المالي، الذي يعمل بشكلٍ جيّد، دوراً حاسماً في توجيه الأموال لاستخداماتها الأكثر إنتاجية، ويخصّص المخاطر لمن يستطيع تحمّلها بشكل أفضل» (ترجمتي من الإنجليزية).

لم تتحقّق في مصر أيٌّ من مزايا توسّع النظام التمويلي الموجودة في هذا الاقتباس، على الرغم من نمو القطاع المالي بسرعةٍ كبيرة كما أشرت أعلاه. فالتقلّبات الاقتصادية على أشدّها في هذه الفترة، ومعدّلات التشغيل في هبوطٍ مستمرّ منذ أعوام، وكلّ البيانات المُتاحة تشير إلى زيادة فجوة اللامساواة، فضلاً عن وجود مشكلات كبيرة فيما يخصّ توجيه رؤوس الأموال نحو أنشطة إنتاجيّة كما يظهر في انخفاض معدّلات تكوين رأس المال في السنوات الأخيرة. وهو المؤشّر الذي يقيس حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع غير المالي. وقد حدث كلّ هذا بالتزامن التامّ مع زيادة حجم القطاع المالي ونفوذه.

ما هي إذاً الديناميكيّة التي حالت دون حدوث التأثيرات الإيجابية٫ وإنّما أدت إلى الكثير من التطوّرات السلبية على الاقتصاد ومنها مثلاً انخفاض معدّلات التشغيل؟

السبب ببساطة هو عدم تساوي كل أشكال التمويل. وللتبسيط، يمكننا تقسيم التمويل إلى جزئين رئيسيين: التمويل بغرض الإنتاج، والتمويل بغرض الاستهلاك. الصورة المثالية الموجودة في الاقتباس، لم تكن موجودة أبداً بهذا الشكل الحالم. لكن افتراض إمكانيّة حدوثها يشترط أن يكون التمويل موجّهاً نحو نشاطٍ إنتاجي عالي القيمة المُضافة، من أجل تحقيق النموّ، والتقليل من تقلّبات السوق، وتوجيه الأموال لاستخداماتها الأكثر إنتاجية. وفي الوقت نفسه، كثيف العمالة من أجل خلق فرص عمل وتحسين توزيع الدخل، مع الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع القيمة المضافة والإنتاجية عادة ما يتعارضا مع الكثافة العمّالية. فالنشاط إمّا أن يحقّق قيمة مضافة وإنتاجية عالية أو يكون كثيف العمالة. لكن دعنا نتماهى مع هذه الصورة المثالية، ولنفترض أن التمويل من المُمكن أن يزيد الإنتاجية، وفي الوقت نفسه يخلق فرص عمل كثيرة.

تبتلع أرباح الفائدة على التسليف الحكومي نحو 10% من الناتج المحلّي الإجمالي المصري، ونحو 40% من الإنفاق الحكومييجب أيضاً على التمويل أن يبتعد عن المضاربات والاستثمارات قصيرة الأجل، والدخول والخروج السريع من السوق حتى يقلّل من التقلّبات الاقتصادية. وثانياً؛ حتّى يحسّن توزيع الدخل، يجب أن يكون النظام التمويلي داعماً للأعمال الصغيرة والمتوسّطة عن طريق منح تمويلات ميّسرة، ولكنّنا عادة ما نرى العكس تماماً. فكلّما قلّ حجم الأعمال، كلّما وجد صعوبة في التمويل باعترافات مؤسّسات التمويل نفسها، وإذا تمّ الحصول على تمويل، عادة ما يكون مرتفعِ الفائدة بسبب زيادة المخاطر بالمقارنة مع شركة كبيرة قد تكون في وضع احتكاري أو شبه احتكاري يضمن أرباحها. هذا فضلاً عن الروابط السياسية التي تسهّل الحصول على التمويل بشروط ميّسرة وفائدة قليلة.

البعد الجغرافي أيضاً شديد المحورية. فحتّى لو لم تبرز الصورة المثالية بهذا الشكل، لكنّها أقرب إلى أداء النشاط التمويلي في دول الشمال العالمي من دول الجنوب، من حيث وجود تشريعات تحدُّ من سيطرة المضاربة، وقطاع صغير ومتوسّط رسمي يصل إلى التمويل ومُمثّل سياسياً إلى حدّ ما، بالتوازي مع اقتصاد إنتاجي عالي القيمة المضافة. مع ذلك، فإن القطاع التمويلي في تلك البلدان يسحب رؤوس الأموال من القطاعات الإنتاجية، ويؤدي إلى تقلّبات اقتصادية كبيرة، خصوصاً في العقود الأخيرة كما شاهدنا في أزمة العام 2008.

عودة إلى أرض الواقع

ما هو شكل الأمولة في مصر الذي حال دون حدوث كلّ تلك التأثيرات الإيجابية الحالمة؟

تتخذ الأمولة في مصر شكل «الأمولة التابعة» (subordinate financialisation)، وهو الشكل الذي تتّخذه في دول الجنوب العالمي، التي تتميّز باقتصاد منخفض الإنتاجية حتى ولو لم يكن منخفض الإنتاج، ومنخفض القيمة المضافة، مع وجود قطاع صغير ومتوسّط غير مُسجّل في غالبيته، ولا يصل إلى الخدمات المصرفية والتمويل، ويعاني من عجزٍ مزمن في الميزان التجاري والموازنة العامّة. في هذا السياق، يميل القطاع المصرفي إلى الاستثمار في سدّ عجز الميزان التجاري والموازنة على حساب تمويل النشاط الإنتاجي إمّا عن طريق القروض أو الاستثمار في أسهم الشركات.

يجادل الباحث في الاقتصاد السياسي للأمولة برونو بونيتزي بأن التمويل في الاقتصادات الأنغلو-أميركية «المتقدّمة» يعتمد على ارتفاع أسعار الأصول المالية (مثل الأسهم والسندات)، بينما في بلدان الجنوب العالمية غالباً ما تحدث الأمولة من خلال تحصيل الأرباح من معدّلات الفائدة المرتفعة. يرجع ذلك إلى انتشار التضخّم المرتفع والحاجة إلى تشجيع تدفقات رأس المال وتثبيط التدفّقات الخارجة، ممّا يدفع حكومات الجنوب العالمي إلى تبنّي أسعار فائدة عالية. يضيف بونيتزي أنّ التوافر المزدوج للاستثمارات المالية عالية العائد وقصيرة الأجل في العديد من بلدان الجنوب العالمي أدّى إلى انخفاض في الاستثمارات الإنتاجية.

النشاط التمويلي ضروري كوسيط لتسهيل إعادة توزيع رأس المال الزائد مكانياً عبر فتح أسواق جديدة وقوة إنتاجية جديدة، وزمانياً من خلال الاستثمار في مشاريع رأسمالية طويلة الأجل أو النفقات الاجتماعيةتبتلع أرباح الفائدة على التسليف الحكومي نحو 10% من الناتج المحلّي الإجمالي المصري، ونحو 40% من الإنفاق الحكومي، وعند رؤية تطوّر أرقام الائتمان على المستوى القومي، نجد أنّ في العام 2000 ذهب نحو 60% من الائتمان إلى القطاع الخاص الإنتاجي، في حين ذهب نحو 20% إلى القطاع الحكومي، والباقي انقسم بين القطاع العائلي والقطاع العام التجاري. أمّا الآن فانقلب الوضع تماماً، وبات أكثر من 60% من الائتمان يذهب إلى الحكومة، في حين لا يحصل القطاع الخاص إلّا على 10% منه.

الفائدة المرتفعة في الجنوب كمعالجة مكانية وزمانية لأزمات التراكم في الشمال

انخفض معدّل استغلال القدرة التصنيعية في الولايات المتّحدة في العقود الأربعة الأخيرة من 88% إلى 78%، بالتوازي مع انخفاض حادّ في القدرة التصنيعية، بسبب تفكيك الصناعة (deindustrialization) في كلّ اقتصاديات الشمال العالمي في العقود الأخيرة. استوعب القطاع الخدمي والمالي والاستثمارات الأجنبية جزءاً كبيراً من فائض رأس المال الناتج عن عملية تفكيك الصناعة. لكن جزء كبير من القطاع الخدمي والمالي أصبح يعاني من فوائض رأس المال. إذا نظرنا، على سبيل المثال، إلى البورصة الأميركية، سنجد أنّ كلّ التحليلات تذهب إلى أنّ سوق الأسهم الأميركية مقوّمة بأعلى من قيمتها بكثير، ما يعني باختصار أنّ حجم رأس المال المستثمر في البورصة أكثر بكثير ممّا يجب. وينسحب هذا على الكثير من بورصات العالم.

يقول ديفيد هارفي، الذي طوّر مفهوم المعالجة المكانية والزمانية (spatio-temporal fix)، أنّ النشاط التمويلي ضروري كوسيط لتسهيل إعادة توزيع رأس المال الزائد مكانياً عبر فتح أسواق جديدة وقوة إنتاجية جديدة، وزمانياً من خلال الاستثمار في مشاريع رأسمالية طويلة الأجل أو النفقات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ما ذكره هارفي من أنماط مختلفة للمعالجات المكانية والزمانية، والذي بحكم عمله كجغرافي يركّز على القطاع العقاري والأراضي، فإن القطاع التمويلي يؤدّي دوراً يتخطّى دوره كوسيط يعيد توزيع رأس المال الزائد، فيستوعب رأس المال الزائد بشكل مربح كمحطّة أخيرة توفّر إمكانات زمانية ومكانية جديدة لرؤوس الأموال الفائضة في مناطق تعاني من نقص رأس المال (معالجة مكانية)، وفي الوقت نفسه تقتنص جزءاً من أرباح المستقبل كوسيلة لتخطّي مشكلات الربحية في الحاضر (معالجة زمانية).

يرتبط هذا بمفهوم آخر لهارفي - لكنّه مرتبط بالمعالجة المكانية الزمانية - وهو التراكم عبر الانتزاع (accumulation by dispossession). يتناقض التراكم عبر الانتزاع مع منطق التراكم عن طريق خلق القيمة من خلال العملية الإنتاجية. في العملية الإنتاجية يقوم رأس المال بخلق قيمة عن طريق عملية تحويلية تضيف قيمة لمجموعة من مدخلات الإنتاج في شكل سلعة يمكن بيعها في الأسواق. أمّا التراكم عبر الانتزاع فهو استيلاء على قيمة موجودة بالفعل، مثل الحصول على أراضي وفوائد على الإقراض.

الأموال الساخنة نموذجاً

زاد الحديث في مصر في السنوات الأخيرة عن الأموال الساخنة، بسبب دورها المتنامي في السياسة النقدية التي فرضها صندوق النقد الدولي على مصر منذ العام 2016، كوسيلة لتأمين احتياجات قصيرة الأجل من العملة الصعبة، ووقف الهبوط الحرّ لقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار.

خرج من مصر نحو 22 مليار دولار بسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في الولايات المتّحدة. يمثّل هذا المبلغ الذي خرج دفعة واحدة أكثر من نصف الاحتياطي النقدي في مصريمكن تعريف الأموال الساخنة على أنّها استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات دين حكومية قصيرة الأجل (أذون خزانة)، تهدف إلى تحقيق ربحٍ والخروج السريع من الاقتصاد الوطني (بحدّ أقصى سنة). في حالة الأموال الساخنة، غالباً ما يحصل خروج جماعي من السوق، ممّا يضع ضغطاً كبيراً جدّاً على الموارد الدولارية في الاقتصاد. على سبيل المثال، شهدت مصر في السنوات الأخيرة، ثلاثة موجات كبيرة من التخارج على الأقل، في الأعوام 2018 و2020 و2022. اكتسبت الأموال الساخنة سمعة سيّئة، لدرجة أنّ وزير المالية المصري نفسه قال إن الحكومة تعلّمت الدرس جيّداً وإنّها لن تعتمد على تلك الأموال مرّة أخرى.

تُسمّى أموالاً ساخنة كذلك بسبب تحرّكاتها السريعة التي قد تولّد ذبذبات كبيرة وعنيفة في الاقتصاد، بما يتنافى أيضاً مع تصوّر سحر نصر عن توسّع التمويل كأداة للتقليل من تقلّبات السوق. ففي أوائل العام 2022، خرج من مصر نحو 22 مليار دولار بسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في الولايات المتّحدة. يمثّل هذا المبلغ الذي خرج دفعة واحدة أكثر من نصف الاحتياطي النقدي في مصر، الذي وصل في العام 2022 إلى نحو 32 مليار دولار، بالمقارنة مع 39.8 مليار دولار في العام 2021. 

تستوفي الأموال الساخنة معايير المعالجات المكانية والزمانية والتراكم عبر الانتزاع على صعيدٍ دولي، فهي معالجة مكانية من حيث كونها مُحدّدة جغرافياً بسبب نزوح جزء كبير من القيمة والثروة إلى صناديق ومستثمرين في الشمال العالمي والخليج، وهي مناطق تتميّز بوجود رأس مال زائد، وبالتالي فرص أقل لتصريفات مُربحة لهذا رأس المال في اقتصادياتها القومية. وتعتبر أيضاً معالجة زمانية لاقتناصها من قيمة لم تخلق بعد، متحدّية بذلك التحدّيات الراهنة التي تواجه الاقتصاد.

وأخيراً تُعدُّ الأموال الساخنة نوعاً من أنواع التراكم عبر الانتزاع، لأنّها تنتزع قيمة كانت غالباً ستولد سواء تمّ الإقراض أو لا. فمدفوعات تلك الفوائد التي تستحوذ على عشر الناتج المحلّي الإجمالي لمصر، لم تذهب في غالبيتها إلى نشاطٍ إنتاجي، بل كان غرضها الأساسي سدّ عجوزات الميزان التجاري، ممّا يعني أنّها أنفقت على استهلاك يأتي من الخارج بالأساس، فلم يساهم هذا التمويل في خلق قيمة في الاقتصاد الوطني. حتّى الحصيلة التي تذهب لسدّ عجز الموازنة ينسحب عليها ما ينسحب على الإنفاق الحكومي إجمالاً، فنجد أن 90% من الإنفاق الحكومي هو إنفاق استهلاكي (جزء كبير منه على سلع مستوردة) و10% منه فقط رأسمالي.

تبرز عادة وسائل عدّة غير مباشرة يصعب رصدها لانتقال القيمة عبر الزمان والمكان، ومنها تفاوت الأجور بين مستوى الإنتاجية نفسه كما جادل سمير أمين وأجيري إيمانويل، أو التفاوت في المدخلات الحيوية/المادية للسلع المتبادلة بين جنوب العالم وشماله مثلما تذهب مدرسة التبادل البيئي اللامتكافئ. لكن الأمولة التابعة، مثل التي تشهدها مصر، فهي من أكثر أشكال إنتزاع القيمة مكانياً وزمانياً وضوحاً. ومع ذلك، عادة ما يعرض التوسّع التمويلي كنوعٍ من أنواع التطوّر التنموي بسبب إسقاط تجارب ذات سياق مكاني وزماني مختلف على سياقات متناقضة تماماً، من دون الأخذ في الاعتبار الطبيعة الطفيلية للتمويل في اقتصاديات الأطراف، التي تقتات على العجوزات الهيكلية المُزمنة في تلك الاقتصاديات لانتزاع القيمة على نطاق واسع، بدلاً من المساهمة في خلقها كما تفترض التصوّرات المثالية للمؤسّسات الدولية عن التمويل.