أسامة دياب

أدّت سياسات صندوق النقد الدولي في مصر إلى التسبّب في تضخّم مرتفع وهو يزداد حدّة مع انخفاض الدخل، وإلى رفع خدمة الدين التي تعتبر من التدابير الهادفة لضبط أوضاع المالية العامة التي يوصي بها الصندوق.

تبيّن هذه الورقة أن سياسات صندوق النقد الدولي في مصر لا تحقّق الضبط المستهدف في أوضاع المالية العامة ولا التحكّم في التضخّم، وإنما انتهت إلى التسبّب في تضخّم مرتفع جداً، وكذلك تنازلي. من ناحية أخرى، فشلت هذه السياسات أيضاً إلى حدّ كبير في تحقيق انضباط المالية العامة وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى كونها غير فعّالة في تخفيض مدفوعات خدمة الدين والفائدة، والتي تعتبر من الأهداف المعتاد إعلانها لبرامج صندوق النقد الدولي، والتدابير الهادفة لضبط أوضاع المالية العامة التي يوصي بها الصندوق.

يركّز خطاب مؤسّسات التمويل على إيجابيات التوسّع المصرفي على النمو والتنمية، إلّا أن مصر لم تشهد أياً منها على الرغم من توسّع هذا القطاع فيها بشكل كبير، فالتقلّبات الاقتصادية على أشدّها، ومعدّلات التشغيل في هبوطٍ مستمرّ، وكلّ البيانات المُتاحة تشير إلى زيادة فجوة اللامساواة.

تُعدُّ مصر نموذجاً عن التوسع الحضري الطائش والترابط بين القطاعين العقاري والمصرفي، إذ أدّى تدهور قطاعاتها الإنتاجية، وتراجع الإدارة العام بسبب سياسات التقشّف، إلى توجّه رأس المال إلى القطاع العقاري كمركز للتراكم، مما ولّد انعكاسات مُضادّة عمّقت مشاكلها البنيوية وزادت البطالة واللامساواة.

بعد أن نفّذ آخر برنامج خصخصة واسع النطاق في مصر في التسعينيات، تعود الحكومة المصرية إلى عادتها القديمة في التفريط بالأصول العامّة، إذ أعلنت مطلع شباط الماضي عن نيّتها خصخصة نحو 32 شركة من القطاع العام جزئياً.