يدٌ خفيّة

التفاؤل التكنولوجي: تحييد للطبقة والمكان والتاريخ

في بداية شهر مارس/آذار الماضي، أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها عن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، الذي يطغى عليه قدر كبير من «التفاؤل التكنولوجي» على الرغم من ارتفاع الانبعاثات في العام 2023 إلى معدّلات تاريخية غير مسبوقة. ويتّضح هذا من عنوان البيان المُصاحب للتقرير الذي يقول إن «الانبعاثات ارتفعت في العام 2023، لكن الطاقة النظيفة تحدّ من النمو»، فضلاً عن عنوان التقرير نفسه: «انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام 2023: رقم قياسي جديد، لكن هل هناك ضوء في نهاية النفق؟». ووفقاً للتقرير، يبرز بالفعل ضوء في نهاية النفق، يتمثّل بتباطؤ معدّل النمو السنوي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ونموّها بمعدّل أقل من الناتج المحلّي الإجمالي.

من دون تقليص النمو الاقتصادي، يلزم البشرية بناء أربع محطّات كبيرة لتوليد الطاقة النظيفة بقدرة 1,000 ميغاوات يومياً حتى العام 2030 لكي نتمكّن من إنتاج طاقة غير معتمدة على الكربون بالكامل

إن الإيمان بقدرة التكنولوجيا والطاقة غير الأحفورية على خفض الانبعاثات الكربونية بالتزامن مع نمو اقتصادي واضحٌ أيضاً في التقرير: «بين عامي 2019 و2023، زاد إجمالي الانبعاثات المرتبطة بالطاقة بنحو 900 مليون طن، ولولا النشر المتزايد لخمس تقنيات رئيسة للطاقة النظيفة منذ العام 2019 - أي الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، والمضخّات الحرارية، والسيّارات الكهربائية - لكان نمو الانبعاثات أكبر بثلاث مرّات» (ترجمتي). واللافت أن الإنجاز المنسوب للطاقة النظيفة لا يرتبط بخفضها الانبعاثات الكربونية، وإنّما مساهمتها في تباطؤ نمو هذه الانبعاثات. ويشبه هذا مريض سرطان لم نتمكّن من علاجه، ومع ذلك نحتفل باستمرار نمو الخلايا السرطانية لكن بمعدّل أقل من قبل.

هذا الفشل ليس مُستغرباً. إذ من دون تقليص النمو الاقتصادي، يلزم البشرية بناء أربع محطّات كبيرة لتوليد الطاقة النظيفة (الشمسية، الرياح،  هيدروكهربائية أو نووية) بقدرة 1,000 ميغاوات يومياً حتى العام 2030 لكي نتمكّن من إنتاج طاقة غير معتمدة على الكربون بالكامل، وفقاً لحسابات الاقتصادي الأسترالي في كلية جامعة لندن ستيف كين.

للتكنولوجيا إنجازات عدّة، بالطبع، ويعلمها الجميع، لكن التطوّر التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم منذ الثورة الصناعية هو السبب المباشر لأزمة التغيّر المناخي التي تفتك بالعالم حالياً، وسوف تزيد حدّتها في السنوات والعقود المقبلة. ارتفع الاستهلاك السنوي للموارد الطبيعية بنحو ثلاث مرات ونصف المرّة بين عامي 1970 و2024، من 30.9 مليار طن إلى 106.6 مليار طن. لا يمكن تفسير هذه الزيادة الهائلة بالنمو السكّاني فقط، إذ زاد عدد سكّان الأرض من نحو 3.6 مليار إلى 8 مليار في خلال الفترة نفسها، أي تضاعف مرة وربع المرّة. ما يزيد أيضاً من الضغوط البيئية هو طبيعة المواد المستخرجة، فوفقاً للتقرير نفسه، في السبعينيات، كانت غالبية المواد الطبيعية المُستخرجة مُتجدّدة وتأتي من النباتات والحيوانات، بينما أصبحت الآن مواداً لافلزية غير مُتجدّدة تستخدم في أغراض البناء. هذا بالإضافة إلى زيادة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المذكورة أعلاه بنحو 900 مليون طن بين عامي 2019 و2023.

التفاؤل التكنولوجي (Techno Optimism) هو الاعتقاد بأن الحلول لكل مشكلاتنا تكمن في التكنولوجيا. في مانيفستو المتفائل التكنولوجي، يعبِّر أندرسن هورويتز، أحد مبشِّري التكنولوجيا، عن النسخة المتطرّفة من هذا النمط من التفكير:

«لا نعتقد بوجود مشكلة مادية - سواء نتجت عن الطبيعة أو التكنولوجيا - لا يمكن حلّها باستخدام المزيد من التكنولوجيا. كنّا نعاني من مشكلة الجوع فاخترعنا الثورة الخضراء. كنا نعاني من مشكلة الظلام فاخترعنا الإضاءة الكهربائية. كنا نعاني من مشكلة البرد فاخترعنا التدفئة المنزلية. كنا نعاني من مشكلة الحرارة فاخترعنا تكييف الهواء. كنا نعاني من مشكلة العزلة فاخترعنا الإنترنت. كنا نعاني من مشكلة الأوبئة فاخترعنا اللقاحات. نواجه مشكلة الفقر، فنخترع التكنولوجيا لخلق الوفرة. أعطنا مشكلة في العالم الحقيقي، وسوف نخترع تكنولوجيا لحلّها» (ترجمتي).

حتى لو افترضنا صحّة هذا الطرح فيما يخص الوفرة والتغلّب على الظلام والبرد والحرارة والعزلة والأوبئة، عندما يتعلّق الأمر بالتغيّر المناخي، لا يوجد مخرج تكنولوجي بناءً على الأدلة الفعلية الموجودة حتى الآن، بغض النظر عن تفاؤل بعض السيناريوهات المُحتملة. وبالإضافة إلى الأدلة الأمبريقية، يؤكّد منطق التطوّر التكنولوجي وعلاقته بالطاقة أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة لن يخفّض استهلاكنا الإجمالي منها - بل في الغالب سوف يزيدها - بسبب ما يسمّى بـ«مفارقة جيفونز».

ما هي مفارقة جيفونز؟ 

تتمحور أفكار المتفائلين بالتكنولوجيا للحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرض حول تطوير تكنولوجيات تزيد من كفاءة استهلاك الطاقة، وبالتالي تقلّل انبعاثاتنا من دون التأثير على معدّلات استهلاكنا كبشر. وهذه هي تحديداً قصّة البشرية منذ الثورة الصناعية، إذ كان التطوّر في كفاءة استهلاك الطاقة مُتسارعاً للغاية. نجد أنه منذ العام 1965 على سبيل المثال، زاد إجمالي الانبعاثات بشدّة، ومعه تحسّنت كفاءة الطاقة بشدّة أيضاً (مُعبّر عنها في مؤشّر كثافة ثاني أوكسيد الكربون أو CO2 لكلّ دولار).

برز هذا الاتجاه في الولايات المتّحدة منذ بدايات القرن العشرين. إذ بقي معدّل الكربون في كلّ دولار من الناتج المحلّي ينخفض بشكل مستمر منذ العام 1917، على الرغم من زيادة إجمالي الانبعاثات.

على سبيل المثال، إن الطاقة المُستهلكة لنقل راكبة قطار واحد لميل واحد كانت أكثر بنحو 50 مرّة في القرن التاسع عشر ممّا هي عليه الآن. وفي حينها، كانت تكلفة ركوب القطار مرتفعة جداً بسبب الاستخدام الكبير للطاقة الناتج عن كثافة الطاقة المنخفضة للفحم مقارنة بالنفط، وبسبب عدم كفاءة المحرّك البخاري مقارنة بالمحرّكات التي ظهرت بعد ذلك. لكن مع تحسّن كفاءة الطاقة التدريجي، انتشرت القطارات ووسائل النقل الأخرى، وأصبحت في متناول الغالبية العظمى من البشر. القصة نفسها تكرّرت مع تكنولوجيا النقل الدولي والطائرات، وأيضاً في الصناعة، فمع زيادة كفاءة عوامل الإنتاج - ومنها الطاقة - انخفضت أسعار المنتجات وأصبحت في متناول جزء أكبر من الناس، ما زاد من الكتلة الإجمالية لمدخلات الإنتاج حتى لو انخفضت نسبتها من كل وحدة أو من كل دولار.

يجادل الاقتصادي البريطاني وليام ستانلي جيفونز - التي سمّيت المفارقة باسمه - بأن تحسين كفاءة الطاقة لن يؤدّي إلى التقليل من استخدام الطاقة. باختصار، المنطق هنا هو أن كفاءة استهلاك الطاقة تقلّل من تكلفة الطاقة لكل وحدة، وتحفّز بالتالي الطلب عليها.

يبدو أن وكالة الطاقة الدولية لم تسمع بمفارقة جيفونز، فاحتفائها بأن معدّل النمو الاقتصادي كان أعلى من معدل زيادة الانبعاثات، هو تحديداً قصّة الاقتصاد منذ بدء الثورة الصناعية، لأن الزيادة المستمرّة في كفاءة الطاقة تحتم نمو الاستهلاك بمعدّل أعلى من نمو الانبعاثات. وبالتالي، إن ما تصفه الوكالة ليس تحوّلاً نوعياً بأي شكل من الأشكال. يعطي الرسم البياني التالي الوارد في تقرير وكالة الطاقة الدولية انطباعاً زائفاً بأن فك الارتباط بين الناتج المحلّي الإجمالي وانبعاثات الكربون يتزايد. ويعود ذلك إلى تبنّي وكالة الطاقة الذرية رقماً مرجعياً واحداً لكلاهما في العام 1990: ففي حين ينطلق الناتج المحلّي والانبعاثات من النقطة نفسها في العام 1990، تبدأ الفجوة بينهما في الاتساع منذ اللحظة الأولى وبشكل مستمرّ لتعطي هذا الانطباع بالتباعد. أيضاً يتوقّع الرسم بدء انخفاض الانبعاثات في خلال أشهر على الرغم من وجود نمو اقتصادي كبير، وهو ما لم يحدث أبداً في التاريخ، ففترات هبوط الانبعاثات ارتبطت دائماً بالركود مثل أزمة العام 2008 وفترة جائحة كوفيد-19. 

يعتمد النمو بالتزامن مع هبوط الانبعاثات على تشكيل الطاقة المتجدّدة لغالبية استخداماتنا للطاقة. وهذا أمر مستحيل في العقود القليلة المقبلة. بالنظر إلى تطوّر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل مستقل (بصرياً) عن تطوّر الناتج المحلي الإجمالي، لا يبدو أننا على وشك البدء في منحنى هبوطي. تقول التجربة إن فترات انخفاض النشاط الاقتصادي بالتزامن مع انخفاض الانبعاثات هي الفترات الشبيهة بالأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، كما هو موضح في الرسم التالي، وبالتالي إذا كان العالم جاد في خفض الانبعاثات لا مناص من اتباع سياسات خفض النمو (De-growth Policies).

صدام مع التراكم والنمو والفجوة الكبرى  الجغرافية

تتعارض سياسات خفض النمو بشكل واضح مع مصالح التراكم الرأسمالي والنمو التي تركّزت في العقود الأخيرة لدى الفئات الأغنى، ولم تسقط ثماره في غالبية الحالات على الفئات الأكثر احتياجاً كما ادّعت النيوليبرالية، إذ تجمّدت الأجور وقلّت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الظاهرة التي عبر عنها الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي في معادلته الشهيرة r>g، أي أن معدّل العائد على رأس المال (return) كانت أعلى من النمو (growth)، ما يعني أن ثروات ومداخيل طبقة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال زادت بشكل أكثر حدّة بكثير من الأجور. للتغلّب على التحدّيات المناخية من دون زيادة معدّلات الفقر، يجب أن تتحمّل عبء الإنكماش الفئات الأغنى التي استفادت بشكل شبه حصري من النمو المدمّر للمناخ في ظل الحقبة النيوليبرالية. أيضاً، يظن أنصار خفض النمو أن الفئات الأقل دخلاً تضرّرت بشكل كبير من النمو. وعلى عكس نظريات الاقتصاد الشائع، إن الحدّ من النمو قد يزيد جودة الحياة، على اعتبار أننا سوف نمتلك منتجات أكثر جودة ومتانة، عدا أن الحدّ من الاستخراج والنقل والاستهلاك سوف يحسّن الطبيعة وجودة الهواء والمياه، ويقلّل السمنة والعمل لفترات طويلة.

تتعارض سياسات خفض النمو بشكل واضح مع مصالح التراكم الرأسمالي والنمو التي تركّزت في العقود الأخيرة لدى الفئات الأغنى، ولم تسقط ثماره في غالبية الحالات على الفئات الأكثر احتياجاً كما ادّعت النيوليبرالية

إن دافع التراكم الرأسمالي يشجّع على إهدار الموارد بطرق عدّة، وأي حركة بنيوية للحدّ من إهدار الموارد سوف تنعكس حتماً على معدّلات التراكم، على عكس الافتراض الشائع أن تغوّل السوق ورأس المال يضمن الاستخدام الأمثل للموارد. وهو ما يمكن رؤيته بوضوح في كمّية الغذاء المهدرة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل سياسات التقادم المخطّط (Planned Obsolescence) في صناعة الأجهزة الإلكترونية على تعزيز دورة التبديل والتحديث المستمرّ، ما يؤدّي إلى إتلاف الأجهزة بدلاً من الحفاظ عليها لفترات طويلة. ولا يقتصر هذا الإهدار على الطعام والأجهزة الإلكترونية فحسب، بل يشمل أيضاً صناعة الأزياء السريعة التي تتسم بدورة سريعة للموضة والتخلّص من الملابس بشكل متكرّر، ما يؤدّي إلى استنزاف الموارد بشكل غير مستدام وتفاقم الآثار البيئية السلبية. 

أمّا مكانياً، نظراً لتمركز المسؤولية التاريخية للانبعاثات في الشمال العالمي، ومعاناة الكثير من بلدان الجنوب العالمي من نقص حادّ في الموارد الأساسية، يجب أن يقع عبء الإنكماش على دول الشمال العالمي، والسماح ببعض النمو الاقتصادي لدول الجنوب الأكثر احتياجاً. إن التوزيع العادل للنمو وتقليصه يعني سدّ الفجوة التنموية الهائلة بين البلدان الأقل دخلاً والأكثر دخلاً، وهو ما ينبئ بصدام مصالح مضاعف على المستوى الطبقي والجغرافي (الجيوسياسي). لهذا تكمن أهمّية الحلول التكنولوجية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة للحفاظ على النظام القائم، بتحييدها الصراع الطبقي والجيوسياسي على الموارد وإطلاق الكربون في الغلاف الجوي.

من أهم أدلّة أنصار الحلول التكنولوجية والنمو الأخضر على إمكانية فكّ الارتباط بين النمو الاقتصادي من جانب واستخراج الموارد والانبعاثات من جانب آخر، هو أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الأغنى نما بنسبة 1.7% فيما الانبعاثات انخفضت بنسبة 4.5%، وهو انخفاض قياسي خارج فترة الركود. يعود انخفاض انبعاثات الاقتصادات المتقدّمة الشمالية إلى مجموعة من العوامل الهيكلية، بما في ذلك انتشار مصادر الطاقة المتجدّدة، ولكن أيضاً ضعف الإنتاج الصناعي في بعض البلدان.

يحدث فك الارتباط على مستوى اقتصاديات الشمال فقط، التي نجحت في تصدير الأثر البيئي إلى بلدان الجنوب من خلال تخلّيها عن الصناعات الملوّثة وكثيفة الطاقة، ويظهر هذا جلياً من خلال زيادة الانبعاثات على المستوى العالمي بالتزامن مع خفضها في اقتصادات الشمال. بالإضافة إلى ذلك، تبرز الفجوة بين الأثر البيئي الاستهلاكي والإنتاجي، إذ نرى أن انبعاثات الاستهلاك لا تزال أعلى بكثير من الإنتاج في بلدان الشمال العالمي، والعكس صحيح في بلدان الجنوب. ما يعني أنه بالنسبة لجميع بلدان العالم، باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع، تكون انبعاثات الإنتاج أعلى من انبعاثات الاستهلاك، ما يشير إلى أن معظم إنتاجها يتم استهلاكه في بلدان الشمال. وتتزايد هذه الفجوة تدريجياً كلّما ذهبت إلى الأسفل في سلم الدخل (أنظر الجدول أدناه).

باختصار، ما يعنيه هذا الأمر في هذه الحالة هو أن فكّ الارتباط ليس إلّا مجرّد تحريك للانبعاثات على مستوى العالم أكثر من خفضه، وهو يزيد حدّة اللامساواة في الأثر البيئي على المستوى المكاني، إذ تستفيد بلدان الشمال المسؤولة تاريخياً عن الإنتاج المدمّر للبيئة من دون أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية ولا تبعات التلوّث الراهنة. أمّا على مستوى بلدان الجنوب - وهي الأكثر عرضة لآثار التغيّر المناخي - فإن استهلاكها للكربون يعدُّ أقل كثيراً من إنتاجها، ما يعني أنها تتحمّل آثاره الضارة من دون الاستفادة من منتجاته. ويعود ذلك إلى تخصّص دول الشمال في سلع وخدمات مرتفعة التكلفة يتزايد فيها الشق غير الملموس، مثل الخدمات المالية، وبيع حقوق استخدام العلامات التجارية والسلع الرأسمالية التي تأتي غالبية قيمتها من الشق غير الملموس، بينما تتخصّص بلدان الجنوب فيما يسمّى بالإنتاج المدفوع بالعوامل (Factor-driven Production) أي الذي يعتمد على الأرض والعمل البشري الكثيف والموارد الطبيعية وتكون منتجاته منخفضة التكلفة.