في موازنة العام 2025، الذي أعدّتها حكومة الميقاتي وأقرْتها حكومة سلام بمرسوم من دون أي تعديلات، يتوقع تحصيل حوالي 4.5 مليار دولار من الإيرادات، إذ سيتحمل المستهلكون 83.8% من العبء الضريبي من خلال ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والجمارك، بينما سيدفع أصحاب رأس المال 8.4% فقط، والملّاك وورثتهم 2.3%، والعمال والموظفون 3%، في حين تساهم أصول الدولة بنسبة 2.5% فقط. يعكس هذا التوزيع الظالم خللاً بنيوياً في النظام الضريبي، إذ يُعفى الأثرياء إلى حد كبير، بينما تُثقل كاهل الفقراء الضرائب غير العادلة.
