محمد الخنسا

ارتفعت إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم إلى 679 مليار دولار في العام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ الصناعة. تقود الولايات المتحدة هذا الارتفاع بنصف عائدات القائمة، فيما تدفع الحرب الروسية–الأوكرانية عملية إعادة التسلّح الأوروبية، وتستفيد إسرائيل من حروبها في المنطقة، بينما تتراجع الصين للمرة الأولى بفعل قضايا الفساد.

حددت الفاو وبرنامج الأغذية العالمي 16 بؤرة جوع في الجنوب العالمي، معظمها متأثرة بالعنف والصدمات المناخية والانهيار الاقتصادي. ومع تراجع التمويل الإنساني، يحذّر التقرير من نافذة زمنية ضيقة حتى نهاية 2025 لتفادي مجاعات واسعة.

تواجه مدارس الأونروا في لبنان اكتظاظاً كبيرا، إذ ان ثلث الصفوف تضم أكثر من 40 طالباً على الرغم من وجود غرف فارغة، نتيجة اعتماد آلية «التشكيلات الصفّية» التي تُقلّص عدد الشعب بهدف خفض النفقات على حساب جودة التعليم ما يهدّد مستقبل التلاميذ. ويأتي ذلك نتيجة تفاقم العجز المالي للوكالة الذي قدَّر بنحو 200 مليون دولار بين أواخر 2025 وبداية 2026، وسط ضغوط سياسية إسرائيلية ووقف التمويل الأميركي.

بعد 14 عاماً من الحرب، تواجه سوريا واحدة من أسوأ أزمات السكن في تاريخها: ثلث المساكن دُمّر أو تضرّر، والإيجارات ارتفعت حتى 100% فيما الأجور شبه مجمّدة، و41% من السكان يعيشون في مساكن عشوائية تفتقر للخدمات، بينما تحتاج إعادة الإعمار إلى 74 مليار دولار، أي 4 أضعاف الاقتصاد السوري. ومع غياب قوانين ملكية عادلة و58% من اللاجئين بلا وثائق تثبت حقهم في منازلهم، تبقى عودة اللاجئين مؤجلة وإعادة الإعمار حلماً بعيداً.

حتى الآن، لم تفعل الحكومة اللبنانية شيئاً لإعادة بناء مساكن الناس المدمّرة، وتعمد إلى تضخيم العوائق الخارجة عن إرادتها لتبرير تقاعسها ورضوخها للشروط الخارجية. فيما يلي 4 أدلة من الواقع على ذلك.

ما هي المحطات الرئيسة على طريق إثبات أن إسرائيل ارتكبت أكثر من عنصر من عناصر جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزّة؟

لا تعرف الدولة اللبنانية مساحة الارض التي تزعم سيادتها عليها، ولا تعرف عدد سكان هذه الارض. والحسابات الاقتصادية المختلفة ناقصة بصورة فادحة ولا تصدر بانتظام وهي متأخرة دائما، وتختفي البيانات عن الارباح والاجور والضرائب… الخ. ما يجعل كل ما هو متداول بمثابة تخمينات تحمل هامش كبير من السهو والخطأ.

تراجعت صادرات لبنان من الفواكه والخضار في النصف الأول من العام 2025 إلى نحو 71 مليون طن بقيمة 32 مليون دولار فقط، أي أقل بنسبة 57% بالمقارنة مع العام 2020، نتيجة مجموعة من العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية، إذ يستمر الحظر السعودي منذ 2021، ما يحرم لبنان من أكبر أسواقه، فيما رفعت أزمة البحر الأحمر منذ أواخر 2023 كلفة الشحن وأطالت مدته، وجاء القرار السوري الأخير بحظر استيراد أصناف أساسية ليزيد الوضع سوءاً.

على الرغم من أن معظم اللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق ومصر (80%) يأملون بالعودة إلى سوريا يوماً ما، فإن 76% منهم لا ينوون العودة خلال العام المقبل بسبب موانع أساسية تتعلق بغياب السكن الملائم، ضعف فرص العمل، والمخاوف الأمنية، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مثل فقدان الوثائق القانونية والديون والتوترات الاجتماعية.

تستسهل البلدان النامية الاعتماد على صادرات الطاقة والمعادن والسلع الزراعية لتحصيل العوائد والعملات الأجنبية، بدلا من خوض مسارات التنمية الشاقة، التي تحميها من تقلبات السوق، لتصبح في النهاية أسيرة مواردها التي كانت تعتبرها في البداية هدية من الطبيعة تمنح اقتصادها دفعة مجانية

كل دولار يتم إنفاقه على استهلاك الخضار والفاكهة في لبنان، لن يحصل منه المزارع إلا على 10 سنتات فقط، بينما يحصل الوسيط وتاجر الجملة في أسواق الخضار على نحو 30 إلى 40 سنتاً، ويحصل تاجر المفرّق على ما بين 50 أو 60 سنتاً. ما يظهر الجانب الأكثر ظلمة في أزمة الزراعة والمزارعين في لبنان: جانب الاستغلال في السوق.