9.4 تريليون دولار الدين الخارجي للبلدان النامية
سجّل عام 2025 أكبر زيادة في اقتراض البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خلال 4 سنوات، مدفوعاً بعودة قوية للدائنين من القطاع الخاص إلى أسواق هذه البلدان. غير أن إعادة فتح أسواق رأس المال جاءت بكلفة باهظة، لا سيما بالنسبة إلى أشد البلدان فقراً، التي واجهت بعضاً من أعلى اكلاف الاقتراض المسجّلة منذ عقود.
قفز الدين العام الخارجي للبلدان النامية بنسبة 5.5% في عام 2025، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2021، وتُعادل نحو 4 أمثال المتوسط المسجّل بين عامي 2022 و2024.
تفوق قيمة هذه الديون حجم اقتصاد جميع بلدان العالم باستثناء الولايات المتحدة والصين، في حين يكفي تخصيص جزء ضئيل منه للقضاء على آفات عالمية كالفقر والجوع.
لا تتوزّع أعباء الديون بالتساوي بين البلدان النامية، فعلى الرغم من أن البلدان منخفضة الدخل تسجّل أدنى مستويات الدين بالقيمة المطلقة، فإنها تتحمّل العبء الأثقل بالمقارنة مع حجم اقتصاداتها.
ويتفاقم عبء الديون على البلدان متوسطة الدخل عند استبعاد الصين، إذ تستحوذ الصين وحدها على ربع إجمالي ديون البلدان النامية.
يستحوذ القطاع الخاص على 53% من ديون البلدان النامية، وقد ارتفعت هذه الديون بنسبة 5.2% في عام 2025، لتبلغ 5 تريليونات دولار، بالمقارنة مع زيادة لم تتجاوز 0.6% في عام 2024.
وتكمن خطورة هذا الارتفاع في أن الاقتراض من القطاع الخاص يكون أكثر عرضة لتقلّبات الأسواق المالية، وغالباً ما يفرض شروطاً وتكاليف تمويل أكثر صعوبة على البلدان النامية، بالمقارنة مع الاقتراض من حكومات أخرى أو من المؤسسات المالية الدولية.
الدائنون متعددو الأطراف (بما في ذلك صندوق النقد الدولي)، الدائنون الثنائيون (البلدان)، حاملو السندات، البنوك والدائنون الآخرون من القطاع الخاص، الديون قصيرة الأجل.
المصدر: البنك الدولي، تقرير الديون الدولية للعام 2026