400 مليار دولار ستدفعها بلدان الجنوب العالمي للدائنين الاجانب في 2026

لا تقتصر الكلفة الحقيقية للديون على الأموال التي تسدّدها البلدان لدائنيها، بل تشمل أيضاً ما تخسره مجتمعاتها من خدمات عامة واستثمارات وفرص للتنمية. فمع ارتفاع مدفوعات الديون، تستحوذ خدمة الدين على حصّة متزايدة من الإيرادات الحكومية، وتصبح أولوية السداد على حساب تمويل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

تكشف هذه المفارقة عن أزمة تتجاوز المديونية نفسها إلى كيفية توزيع الموارد العامة وتحديد أولويات الإنفاق. وهكذا، لا يتحمّل السكان عبء الديون من خلال الضرائب وحدها، بل أيضاً عبر تراجع الخدمات وارتفاع كلفة المعيشة وتآكل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

 

من المتوقّع أن تسدّد بلدان الجنوب العالمي نحو 400 مليار دولار للدائنين الخارجيين في عام 2026، أي ضعف ما سدّدته قبل عقد واحد فقط. ولا تذهب هذه الأموال كلّها إلى سداد أصل الدين، إذ يُخصَّص نحو ثلثها لدفع الفوائد وحدها، ما يعني تحويل جزء متزايد من الموارد العامة إلى الدائنين الأجانب.

1

 

ارتفعت حصّة خدمة الدين الخارجي من الإيرادات الحكومية في البلدان المنخفضة الدخل وذات الدخل المتوسّط الأدنى من 8% في عام 2015 إلى 19% في عام 2025، أي أكثر من الضعف خلال 10 سنوات. وكان الارتفاع أشدّ في البلدان الأفريقية، حيث انتقلت هذه النسبة من أقلّ من 8% إلى أكثر من 30% خلال الفترة نفسها.

2

تضخم حجم الديون والفوائد المترتبة عليها يعني استنزاف حصة أكبر من الموارد والإيرادات العامة.

 

لا تظهر كلفة الديون في الحسابات المالية فحسب، وإنما في ترتيب أولويات الإنفاق العام. فكلّما ارتفعت حصّة مدفوعات الفائدة من الإيرادات العامة، أتى ذلك على حساب قدرة الحكومات على تمويل الخدمات العامة والاستثمار الاجتماعي.

في عام 2023، بلغ عدد البلدان التي تجاوز فيها الإنفاق على فوائد الدين الخارجي الإنفاق الحكومي على الصحة أو التعليم 65 بلداً، بالمقارنة مع 48 بلداً في عام 2015.

في 25 بلداً، تجاوزت مدفوعات الدين الخارجي ضعف ما تنفقه الحكومات على الصحة.

في أفريقيا وحدها، يعيش نحو 751 مليون شخص في بلدان تنفق على خدمة الدين الخارجي أكثر مما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية.

 

لا يستنزف سداد الديون الموازنات العامة فحسب، بل يحمّل السكان كلفتها. فمع ارتفاع مدفوعات الديون، وتحت ضغط الدائنين، تلجأ حكومات كثيرة إلى سياسات تقشّف لضمان استمرار السداد وتجنّب التخلّف عنه.

تشمل هذه السياسات خفض الإنفاق الاجتماعي، وتقليص دعم الغذاء والطاقة والنقل، وتجميد أجور موظّفي القطاع العام أو خفضها، وخصخصة الخدمات العامة، وزيادة الضرائب التراجعية.

84% من الحكومات خفضت الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية 

81% أضعفت قدرة أنظمتها الضريبية على الحد من التفاوتات 

90% شهدت تدهوراً في حقوق العمل والحدود الدنيا للأجور

مؤشر أوكسفام للالتزام بالحدّ من التفاوت لعام 2024

وهكذا، تنتقل كلفة خدمة الديون من الموازنات العامة إلى الحياة اليومية للسكان، عبر تراجع الخدمات الأساسية وارتفاع كلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.

المصدر: يوروداد، «الكلفة الحقيقية للديون»، تشرين الأول/أكتوبر 2026.

    رندة قوّاص

    طالبة جامعية.