لبنان الثاني بين 166 بلداً في نسبة المدخنين بين السكان البالغين
والبلد الوحيد على القائمة الذي سجّل ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2000
نصف البالغين في لبنان يتعاطون التبغ، وهي ثاني أعلى نسبة بين 166 بلداً في العالم. وفي حين انخفض المتوسط العالمي 14.6 نقطة في ربع قرن، لم ينخفض المتوسط العربي سوى 0.45 نقطة فقط. وسجّلت 7 دول عربية، في طليعتها لبنان وفلسطين والأردن و5 دول في شمال أفريقيا، معدّلات تفوق المتوسطين العالمي والعربي. خلف هذه الأرقام اقتصادٌ سياسي: دولة تملك الاحتكار وتجبي منه، وضريبة مصمّمة لتدرّ ريعاً لا لتخفض الطلب، وتضخّم يمحو أثر السعر، وحدود مفتوحة على التهريب، والكلفة يدفعها الفقراء أولاً.
انخفض المتوسط العالمي لنسبة المدخنين 14.6 نقطة بين عامي 2000 و2024، فيما لم يتراجع المتوسط العربي سوى 0.45 نقطة فقط.
اتخذ المنحى العالمي اتجاهاً هبوطياً دائماً، في حين أن المنحنى العربي هبط حتى 2015 (20.69) ثم عاد للصعود إلى 21.02 في 2024.
كان المتوسط العربي أدنى من المتوسط العالمي حتى 2022، ولكن في 2023 و2024 انقلبت الآية، وبات المتوسط العربي أعلى.
بينما تقدّم الآخرون بقيت مؤشرات المنطقة العربية تراوح مكانها.
7 دول عربية فوق المتوسط العالمي للمدخنين في 2024
المشرق العربي في طليعة متعاطي التبغ يليه شمال أفريقيا
الدولة التي تعجز عن تطبيق حظر التدخين في مقهى، قادرة في الوقت نفسه على تحصيل الضريبة من علبة الدخان بكفاءة عالية.
القدرة موزّعة انتقائياً: حاضرة حيث تدرّ ريعاً، غائبة حيث تكلّف صداماً مع أصحاب المصالح التجارية.
على الرغم من أن الضريبة على التبغ هدفها المعلن هو مكافحته كخطر صحي يرتّب كلفة على المجتمع كلّه، إلا أن الضريبة في معظم الدول العربية الواقعة على رأس القائمة مصممة بما لا يخفّض الطلب كثيراً، ويدر ريعاً كافياً للدولة واللاعبين في القطاع الخاص، في ظل انهيار الرقابة الجمركية واتساع الاقتصاد غير الرسمي.
الأداة السعرية بلا سيطرة على الحدود والإنتاج تؤدّي إلى التهريب لا إلى تخفيض الكلفة الصحية.
الضرائب على استهلاك التبغ رجعية من منظور توزيعي: يدفعها الفقراء بنسبة أعلى من دخلهم.
المصدر: البنك الدولي - مؤشرات التنمية العالمية - تحديث 13 تموز/يوليو 2026.