تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم تتزايد في مقابل ركود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات المالية للعاملين المهاجرين معدلات نمو متقاربة حتى عام 2011، قبل أن يفترق مسارهما، مع دخول الاستثمارات الأجنبية في حالة من الركود، في تطور يُعدّ من التداعيات المتأخرة للأزمة المالية العالمية لعام 2008.

استمر ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتصاعدت النزاعات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، وتوالت الصدمات الاقتصادية، مروراً بجائحة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، وحرب الإبادة في غزة، وصولاً إلى الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، وما رافق كلّ ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم والفائدة.

لماذا يشكّل هذا الأمر مصدر قلق للبلدان النامية؟ 

يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، من خلال تمويل البنية التحتية ومشاريع المصانع والمزارع والتكنولوجيا، ما يعزّز القدرة الإنتاجية ويخلق فرص عمل جديدة.

صحيح أن التحويلات المالية توفّر دعماً مباشراً للأسر، إذ تشكّل مصدراً يمكن الاعتماد عليه لتغطية النفقات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والسكن، لكنّها لا تعوّض غياب الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل، بل قد يؤدي الاعتماد المتزايد عليها إلى تكريس نموذج اقتصادي قائم على الهجرة وتصدير العمالة بدلاً من استثمارها محلياً، ما يضعف فرص النمو والتنمية ويُبقي الاقتصاد في حلقة من التبعية.

تبدو هذه الظاهرة أكثر عمقاً وحدّة في البلدان الأكثر فقراً، إذ بدأ مساري الاستثمار الأجنبي والتحويلات المالية بالتباعد منذ عام 2000 على الأقل.

ارتفعت التحويلات المالية إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، والتي تشمل البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الجزر الصغيرة، من 11.1 مليار دولار عام 2000 إلى 203.6 مليار دولار عام 2025. 

في المقابل، لم تتمكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى هذه البلدان من تجاوز مستواها القياسي المسجل عام 2011، والبالغ 42.9 مليار دولار، على مدى نحو عقدين وحتى عام 2024.

المصدر: البنك الدولي، تقرير الديون الدولية لعام 2026، تشرين الثاني/نوفمبر 2026