مليار دولار عجز الموازنة السورية في النصف الأول من 2026

سجّلت الحكومة السورية عجزاً قدره مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، ويتوقع أن يبلغ العجز في نهاية هذا العام نحو 1.8 مليار دولار، أو ما يعادل 17% من الإنفاق العام. ووفق بيانات وزارة المالية، ينمو الإنفاق بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات بسبب ارتفاع التضخم وتدني الضرائب. وتعتمد الحكومة على سندات دين قصيرة الأجل لتمويل العجز. لكن من دون تعزيز موارد الدولة، قد لا يعالج هذا العجز بقدر ما يؤجّل أعباءه من عام إلى عام. 

نما إنفاق الحكومة السورية بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2026.

زاد إنفاق الحكومة السورية مع ارتفاع كلفة السلع والخدمات التي تستهلكها، إلى جانب الزيادة الاسمية في الرواتب والأجور، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الإنفاق على الرغم من تدني قيمتها الحقيقية بفعل التضخم وانهيار الأجور عموماً.

لم ترتفع الإيرادات بالوتيرة نفسها لارتفاع الإنفاق، في ظل بقاء الضرائب والرسوم كمورد غير مستغل بما يكفي، على الرغم من أنها تشكّل عادة المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومات حول العالم. 

سيبلغ عجز الموازنة نحو 1.8 مليار دولار في نهاية عام 2026، على الرغم من توقعات وزارة المالية بتحصيل 69% من الإيرادات المرتقبة في النصف الثاني منه، مدفوعاً بإيرادات النفط والغاز، ومتحصّلات بيع رخصة المشغّل الخلوي الثاني، وتحسّن التحصيل الضريبي.

يعادل عجز الموازنة 17% من إنفاقها في عام 2026، أي أن 17 سنتاً من كل دولار تنفقه الحكومة، يجري تمويله عبر سندات دين قصيرة الأجل.

المصدر: وزارة المالية السورية - تقرير «الأداء المالي، نسخة المواطن، النصف الأول من 2026»، أيلول/سبتمبر 2026.