الحكومة اللبنانية تريد عودة اللاجئين السوريين، على الرغم من إقرارها بحاجة الاقتصاد إلى عملهم

 

تسعى الحكومة اللبنانية إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لكنها تقرّ في خطة الاستجابة للبنان لعام 2026 باستمرار حاجة الاقتصاد إلى العمّال السوريين، وتقترح تنظيم إقامتهم وعملهم وفق احتياجات سوق العمل. وتظهر هذه المفارقة أيضاً في تصوّرات اللبنانيين، إذ يتوقّع بعضهم أن تتيح العودة فرص عمل إضافية، فيما يتخوّف آخرون من نقص اليد العاملة. يعود ذلك، إلى كون الاقتصاد اللبناني يولّد فرص عمل متدنية الإنتاجية، ويتركّز جزء مهم من العمال السوريين فيها، ما يتيح لأصحاب العمل تشغيلهم لساعات إضافية من دون تعويض، وتأخير أجورهم وخفضها إلى مستويات قد لا يقبل بها عامل لبناني. 

 

تكشف دراسة لجامعة القديس يوسف، صدرت في أيار/مايو 2026، عن تصوّرات متباينة لدى اللبنانيين المستطلعين بشأن التداعيات الاقتصادية لعودة اللاجئين السوريين. 

g1

تظهر هذه المفارقة أيضاً في خطة الاستجابة للبنان لعام 2026. فبينما حدّدت الحكومة هدفاً بعودة جميع النازحين السوريين بحلول نهاية العام، تقرّ الخطة باستمرار حاجة الاقتصاد اللبناني إلى العمالة الأجنبية، بما فيها السورية، وتقترح تنظيم إقامتها وعملها وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية. فمن أين تنشأ هذه المفارقات؟ 

لماذا يفضّل أصحاب العمل تشغيل العمال السوريين؟

يقوم جزء مهم من الاقتصاد اللبناني على أنشطة منخفضة الإنتاجية، تولّد وظائف متدنية الأجور، وتخلق طلباً مستمراً على العمالة منخفضة الأجر.

في سعيهم إلى زيادة هوامش الأرباح، يستفيد أصحاب العمل من تشغيل العمال السوريين بأجور أقل من تلك التي يطلبها العمال اللبنانيون لشغل الوظائف نفسها. فبحسب استطلاع أجري قبل أزمة 2019، تبيّن أن  أكثر من 80% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وظّفت سوريين بسبب أجورهم المنخفضة بالمقارنة مع العمال اللبنانيين. 

g2

تزيد هشاشة أوضاع العمال السوريين من محدودية قدرتهم على التفاوض والمطالبة بحقوقهم.

أين يعمل العمّال السوريون؟

g3

ويعتمد المزارعون اللبنانيون على العمال السوريين لتلبية احتياجات الإنتاج الزراعي، خصوصاً خلال المواسم.

يكشف هذا التوزّع عن تمركز العمال السوريين في قطاعات إنتاجية أساسية، وعن اعتماد جزء من النشاط الاقتصادي اللبناني على استمرار توافر هذه اليد العاملة. 

يحتاجون إلى عملهم، ويشغّلونهم بشروط مجحفة

g4

تساهم صعوبة الحصول على الإقامات القانونية وتصاريح العمل، وانتشار التشغيل غير النظامي وضعف تطبيق معايير العمل، في تعريض العمال السوريين للاستغلال والحدّ من قدرتهم على المطالبة بحقوقهم. 

تتيح هذه الهشاشة لأصحاب العمل خفض الأجور، عبر فرض شروط عمل مجحفة يصعب على العمال الاعتراض عليها.

هكذا، يستفيد أصحاب العمل من توافر العمال السوريين لتلبية احتياجاتهم الإنتاجية، ومن ضعف الحماية الفعلية لهؤلاء العمال لخفض كلفة العمل وزيادة هوامش الأرباح.

المصادر: جامعة القديس يوسف، أيار/مايو 2026؛ خطة الاستجابة للبنان 2026؛  ائتلاف ليدرز، 2017؛ المركز اللبناني للدراسات، 2021؛ منظمة العمل الدولية، شباط/فبراير وحزيران/يونيو 2026.

    ميرا القضماني

    طالبة في علوم الحوسبة والسياسات العامة في الجامعة اللبنانية الأميركية.