عدد عمّال الضفة الغربية في سوق العمل الإسرائيلي يتراجع بنسبة 70%

تشدد إسرائيل قيودها على عمل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والمستوطنات. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، انخفض عدد العمّال من الضفة الغربية بنسبة 70% بالمقارنة مع مستويات ما قبل الحرب، وانخفض عدد الحاصلين على تصاريح عمل من السلطات الإسرائيلية بنسبة 89%، فيما أصبحت الأجور أدنى بنحو 11.5% من مستويات ما قبل الحرب. وفي المقابل، عجز سوق العمل في الضفة الغربية عن استيعاب العمال الذين فقدوا وظائفهم، فتراجعت العمالة في القطاعين العام والخاص، وتضاعف عدد العاطلين عن العمل.

تراجع عدد الفلسطينيين العاملين في قطاعات الاقتصاد الاسرائيلي والمستوطنات بنحو 120 ألف عامل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالمقارنة مع مستويات ما قبل الحرب، وأصبحت غالبيتهم بلا عمل. أما الذين تمكّنوا من الوصول إلى سوق العمل الإسرائيلية، فيعمل معظمهم من دون تصاريح وبأجور أدنى من السابق.

الغالبية تعمل من دون تصاريح عمل

انخفض عدد العمّال من الضفة الغربية الحاصلين على تصاريح للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948 والمستوطنات بنسبة 89%، لتصبح الغالبية العظمى من العاملين هناك من دون تصاريح.

ارتفع عدد العاطلين عن العمل أكثر من 154 ألف عامل فلسطيني

عجز القطاعان العام والخاص في الضفة الغربية عن استيعاب فائض العمالة، بل شهد كلاهما تراجعاً في أعداد العاملين.

ساهم في ذلك التدمير الإسرائيلي الممنهج لاقتصاد الضفة الغربية، عبر العمليات العسكرية وهجمات المستوطنين وتجريف الأراضي والتضييق على القطاع المالي، إلى جانب حرمان السلطة الفلسطينية من جزء من إيراداتها.

أصحاب العمل الإسرائيليون يستغلون الوضع لصالحهم

مع تدهور سوق العمل الفلسطينية، وشروط عمل الفلسطينيين في السوق الإسرائيلية، استطاع أصحاب العمل الإسرائيليون استغلال العمال الفلسطينيين بشكل أكبر، وخفضوا أجورهم بوتيرة أكبر بالمقارنة مع الأجور في قطاعات الضفة الغربية.