ذريعة رأس المال

كيف سُرِق المستقبل على وعد بغدٍ أفضل؟

يذهب تيموثي ميتشل في كتابه الجديد «ذريعة رأس المال: كيف حطّمنا الأرض لسرقة المستقبل على وعد بغد أفضل» (Verso Books، 2026)، إلى وجهة جديدة بالمقارنة مع كتبه السابقة، «استعمار مصر» و«حكم الخبراء» و«ديمقراطية الكربون»، التي أصبحت من الكلاسيكيات الحديثة في دراسات الشرق الأوسط وتاريخ الطاقة. يقدّم هذه المرّة تصوراً جديداً لرأس المال، يجمع فيه بين التاريخ الاقتصادي وتطوّر الفكر الاقتصادي والنقاشات المناخية الراهنة. وكما في أعماله السابقة، يتّسم كتابه الجديد بالثراء المعرفي والطموح، ويثير الإعجاب في مواضع كثيرة، على الرغم مما تنطوي عليه أطروحته المركزية من حدود وإشكاليات.

يُصوّر المفهوم التقليدي رأس المال بوصفه رصيداً من الثروة المتراكمة، يشمل المدّخرات والآلات وحتى الخبرات، يُقرضه المستثمرون لروّاد الأعمال الذين يستخدمونه لتوليد مزيد من الثروة، فيما تُعدّ الأرباح والفوائد مكافأة على الادّخار والمخاطرة. يقلب ميتشل هذا التصوّر رأساً على عقب. فرأس المال، في نظره، هو القدرة على تأمين المستقبل، وتثبيت حقّ مضمون في دخل لم يكتسبه أصحابه بعد، ثم تحويل هذا الحقّ إلى ثروة قابلة للإنفاق في الحاضر.

لتوضيح فكرته، ينطلق ميتشل من طرح أسهم شركة «أوبر» للاكتتاب العام في عام 2019، حين قُدّرت قيمتها بنحو 82 مليار دولار، على الرغم من أنها لم تكن قد حقّقت أي أرباح. وقد عُزيت هذه الفجوة عادةً إلى «الابتكار» أو «التفاؤل المفرط»، لكن ميتشل يقدّم تفسيراً مختلفاً: فقيمة الشركة تعكس القيمة الحالية المخصومة لتدفّقات المدفوعات المتوقّعة من السائقين والركّاب والمدن مستقبلاً. إذ تتيح لها هيمنتها على السوق تحصيل هذه المدفوعات، فيما تساهم أسعار الرحلات المدعومة في إقصاء المنافسين وإضعاف النقل العام. وبذلك، تصبح المكاسب غير المتوقعة للمستثمرين الأوائل مقابلاً لأعباء ستتحمّلها الأجيال اللاحقة.

يُطلق ميتشل على هذه العملية مفهوم «الرسملة»، أي تحويل تدفّق مضمون من الدخل المستقبلي، سواء أكان أرباح أسهم أم إيجارات أم أجور نقل أم رسوم طرق أم أقساط رهون عقارية أم إيرادات ضريبية، إلى أصل حالي قابل للبيع. يشتري المستثمرون الحقّ في هذه التدفّقات بسعر مخفّض، ويُحتسب الفارق بين ما يدفعونه اليوم وما سيحصلون عليه لاحقاً بوصفه «فائدة» أو «عائداً». وهنا تكمن إحدى أكثر أفكار ميتشل إثارةً للجدل: فبدلاً من التصوّر الشائع بأن المال «ينمو» بمرور الوقت، يرى أن المستقبل يُشترى بسعر مخفّض ويُسدّد بقيمته الكاملة، ثم يُسجّل هذا السداد بوصفه نمواً.

بدلاً من التصوّر الشائع بأن المال «ينمو» بمرور الوقت، يرى أن المستقبل يُشترى بسعر مخفّض ويُسدّد بقيمته الكاملة، ثم يُسجّل هذا السداد بوصفه نمواً

تتطلّب الرسملة ما يسمّيه ميتشل «جهاز الاستحواذ»، وهو مفهوم يستعيره من دولوز وغوتاري، ويتكوّن من عناصر مادية، كالسكك الحديدية والسدود والقنوات وخطوط الأنابيب والمجمّعات السكنية المموّلة بالرهون العقارية؛ وعناصر قانونية، كالملكية الدائمة للأسهم والمسؤولية المحدودة وسلطات الحجز؛ وأدوات قسرية تتجاوز المجال الاقتصادي، كالشرطة والجيوش والإمبراطوريات؛ فضلاً عن أدوات فكرية، كالمحاسبة والإحصاء وعلم الاقتصاد.

تكمن أهمية هذه البنية في قدرتها على الاستمرار. فالسكك الحديدية الفولاذية والمنشآت الخرسانية والمباني، ولاحقاً الكابلات وخطوط الأنابيب، تؤمّن تدفّقات مستمرّة من الإيرادات لعقود، ما يتيح بيع الحقوق في هذه الإيرادات مسبقاً. ومن هنا، تتلخّص معادلة ميتشل في أن رأس المال يتأسّس على المتانة والتأخير أكثر مما يتأسّس على السرعة.

لكن ما «الذريعة» التي يشير إليها عنوان الكتاب؟ تعني الذريعة، حرفياً، إسناد الفعل إلى «فاعل آخر». ويرى ميتشل أن المفاهيم الأساسية للرأسمالية تؤدّي هذه الوظيفة، إذ تصرف الانتباه عن الاستحواذ على المستقبل. ففي حالتي التكنولوجيا والابتكار، تُنسب المكاسب الاستثنائية إلى التحسين التقني، ما يحجب قوة الاحتكار والدعم السياسي اللذين تقوم عليهما. وفي المقابل، يتبنّى ميتشل مفهوم «السياسة التقنية»، الذي ينطلق من تشابك الترتيبات التقنية وعلاقات القوة.

أما «النمو»، فيُستخدم بدوره ذريعة، لأن المدفوعات المترتّبة على عمليات الاستحواذ السابقة، كالفوائد والإيجارات والرسوم، تُحتسب ضمن الناتج والدخل، فيظهر سداد هذه الالتزامات كأنه توسّع اقتصادي. ولذلك، يرى ميتشل أن النمو «ليس منطق الحداثة الرأسمالية، بل ذريعتها».

وينطبق الأمر نفسه على «السوق»، بوصفه مفهوماً مجرّداً تشكّل في ظلّ النيوليبرالية، وأصبح منافساً لمفهوم الاقتصاد وامتداداً للمنطق نفسه. كذلك يُقدَّم المال كوسيلة محايدة للتبادل، والفائدة بوصفها «قيمة زمنية» طبيعية، فيما يرى ميتشل أن كليهما نتاج آليات ائتمانية تجعل المدفوعات المؤجّلة متاحةً في الحاضر. وحتى مفهوم «رأس المال» نفسه يوحي بشيء مادي أو أصل قائم، ويحجب طبيعته بوصفه عملية استحواذ.

يقود هذا البناء النظري والتاريخي ميتشل إلى استنتاج مفاده أن أزمة المناخ ليست نتيجة «النمو» عموماً، أو فشل السوق في تسعير الطبيعة، وإنما حصيلة مشاريع رأسمالية محدّدة كثيفة الانبعاثات الكربونية. فالفحم والصلب والإسمنت والسكك الحديدية والنفط والسيارات، بحسب طرحه، لم تكن جذّابة أساساً لقدرتها على تلبية الاحتياجات، وإنما لإمكان استخدامها في توليد عوائد مستقبلية مستدامة. ومن ثمّ، فإن تفسير الأزمة بمفهوم «النمو» يعيد إنتاج الذريعة نفسها، إذ يوحي بوجود قوة تاريخية طبيعية تقف وراءها، بينما تكمن أسبابها الفعلية في ترتيبات سياسية ومادية محدّدة يمكن تفكيكها.

وضع حجر الأساس

للدفاع عن أطروحته، يعود ميتشل إلى مصر، التي راكمت معرفة بحثية واسعة بتاريخها. يبدأ من تدشين سدّ أسوان عام 1902، مستحضراً مقولة اللورد كرومر، المندوب السامي البريطاني في مصر، إن «الحضارة لا بدّ لها من ضحايا»، التي استُخدمت لتبرير مشروع جرى تضخيم فوائده وتقديمها بصورة مضلّلة.

ومن هناك، يعود إلى المجال التقني، أي تلك الطبقة التي صنعها الإنسان من البنى التحتية والمزارع والمناجم والمدن، والتي يرى أن خصوصيتها تكمن في تصميمها للاستمرار. فالصلب والخرسانة والمواد الاصطناعية تقاوم التآكل، وتتيح بالتالي ضمان تدفّقات طويلة الأمد من الإيرادات.

ينطلق ميتشل من هذه الفكرة ليجادل بأن شركات المساهمة الحديثة نشأت للاستفادة من السكك الحديدية، وليس بغرض تجميع المدّخرات. ويحدّد تحوّلين قانونيين أساسيين: أولهما تحوّل السهم إلى حقّ ملكية في الأرباح المستقبلية، منفصل عن الأصول المادية التي يستند إليها، وثانيهما اكتساب هذا الحقّ صفة الديمومة. ويتتبّع في هذا السياق مسيرة المموّل إرنست كاسل، الذي امتدّت استثماراته من مزارع قصب السكر المصرية إلى السكك الحديدية العثمانية ومشروع أسوان، ليربط بين صعود أسواق الأسهم ونشأة علم الاقتصاد.

يقارن ميتشل بين الرواية التقليدية للهندسة الهيدروليكية البريطانية في مصر، التي تصوّرها مشروعاً لترويض نهر متقلّب، واستبدال السخرة بالعقلانية، وتوفير الريّ الدائم لزيادة المحاصيل، وبين تاريخ إدارة المياه قبل بناء السدود. فقد اعتمد المزارعون آنذاك على الريّ بالفيضانات، والسواقي التي تجرّها الحيوانات، وتخزين المياه الجوفية، ضمن أنظمة إنتاجية قابلة للتكيّف.

في المقابل، دمّرت السدود الجديدة، وفي مقدّمها سدّ أسوان، دورة الفيضان التي كانت تخصّب الحقول، ورفعت منسوب المياه الجوفية، وتسبّبت بتملّح التربة وانتشار زهرة النيل والبلهارسيا والديدان الشصّية. وفي الوقت نفسه، جرى تجاهل البدائل التي اقترحها مهندسون مصريون، من بينهم علي مبارك.

التمييز بين الاقتصادين «الحقيقي» و«المالي» نتج عن فصل المصارف عن المصانع، والأعمال عن التمويل، وعن نظرية اقتصادية لا مكان للنقود فيها

يفسّر ميتشل ذلك بأن النظام الجديد صُمّم أساساً لتحقيق الربح: تحويل الأرض إلى أصل تُقدّر قيمته بأكثر من ضعف دخلها المتوقّع، وتخصيص نصف الحقول لزراعة القطن بما يسرّع استنزاف التربة، وتوليد رسوم باهظة للمروّجين. وبحلول عام 1914، كانت الغالبية العظمى من الاستثمارات الأجنبية في مصر قد توجّهت إلى الديون والرهون العقارية والقطاع المصرفي، فيما لم تحظَ الصناعة إلا بحصّة ضئيلة. وهكذا، فإن «التحسين» صُمّم لخدمة الاستحواذ، ولم تكن إخفاقاته في تحقيق التحسين أمراً عارضاً.

يتمثّل البعد الثاني من أطروحة ميتشل في استناده إلى «نظرية الائتمان» القديمة للنقود، التي ترى أن المصارف تُنشئ الائتمان بدلاً من أن تكتفي بإقراض المدّخرات. وفي هذا السياق، يعتبر صناعة القطن البريطانية منعطفاً أساسياً في تطوّر الرأسمالية. فعندما عطّلت الحروب الثورية تدفّقات الائتمان إلى التجّار، لجأ مموّلو لندن إلى استخدام الأوراق الائتمانية المرتبطة بإنتاج المنسوجات لتسييل الفواتير وتحقيق الأرباح. وارتبطت هذه الصناعة بمصر العثمانية والبنغال واقتصادات المزارع على ساحل المحيط الأطلسي.

ويعتبر ميتشل أن أجر العامل في المصنع شكّل أداة ائتمانية أخرى، إذ كان العمّال يقدّمون عملهم لأصحاب العمل مسبقاً، على أساس الائتمان، فيما استدعى دفع أجورهم توفير مبالغ نقدية صغيرة. وسرعان ما أفسحت الصناعة المجال أمام أشكال ريعية من الشركات المساهمة، لأن التصنيع كان نشاطاً تنافسياً بهوامش ربح منخفضة. ومن هنا، يخلص إلى أن التمييز بين الاقتصادين «الحقيقي» و«المالي» نتج عن فصل المصارف عن المصانع، والأعمال عن التمويل، وعن نظرية اقتصادية لا مكان للنقود فيها.

عبء الرأسمالية

على الرغم من أصالة أطروحة ميتشل وثراء الحجج التاريخية التي يسوقها، فإنها لا تخلو من حدود. فمفهوم «الذريعة» لا يكفي وحده لتفسير الرأسمالية، إذ يقدّم تصوراً أحادي الجانب لرأس المال، يختزله في السعي إلى الريع. وعادةً ما تنطلق الأدبيات الحديثة عن رأسمالية الريع من اعتبار الرأسمالية نمط إنتاج تنافسياً ودينامياً من الناحية التكنولوجية، يتّجه بصورة متزايدة نحو الاحتكار في بعض القطاعات. ومن هذا المنظور، يلتقط ميتشل اتجاهاً حقيقياً يتمثّل في رسملة المواقع الاحتكارية في البنية التحتية والعقارات والنفط والمنصّات، لكنه يعمّم هذا الاتجاه على الرأسمالية بأكملها.

كذلك تبدو حجّته بشأن الائتمان والنقود وجيهة إلى حدّ ما، لكنها لا توفّر السند الكافي لأطروحته المركزية. فمعظم النقود اليوم تُخلق من خلال إقراض المصارف التجارية، غير أن قدرة المصارف على خلق النقود ليست بلا حدود، إذ تقيّدها في نهاية المطاف السياسة النقدية وأسعار الفائدة. والأهم أن الانتقال من مقولة «القروض تخلق الودائع» إلى فكرة «استخراج رأس المال من المستقبل» ليس انتقالاً تلقائياً. فخلق الائتمان حقيقة محاسبية، أما اعتباره استغلالاً فيعتمد على المستفيدين منه، والجهات المقرضة، والشروط التي تحكمه.

فالمقترض الذي يستخدم قرضاً لبناء مشروع منتج ويسدّده من دخل أعلى يختلف عن مستأجر يدفع إيجاراً على أصل تضخّمت قيمته. كذلك فإن قلب ميتشل للمعادلة التقليدية، من نموّ المال بمرور الوقت إلى شراء المستقبل بخصم وسداده بالقيمة الكاملة، ليس سوى إعادة توصيف مكافئة حسابياً لعملية الخصم. وهو توصيف واضح، لكنه لا يثبت بحدّ ذاته أن العبء يقع على مستقبل ستكون أحواله أسوأ.

يمكن الاستنتاج من طرحه ضرورة تقييد آليات الائتمان، وحصر عوائد رأس المال بتغطية تكاليف تقديم الخدمة، عوضاً عن تمكينه من الاستحواذ على تدفّقات الإيرادات بعد تغطية هذه التكاليف

غير أن أهمّ ما يطرحه الكتاب سياسياً يتمثّل في اعتبار النمو مجرّد اصطلاح محاسبي يسجّل سداد ما جرى الاستحواذ عليه سابقاً بوصفه توسّعاً اقتصادياً. وهذا صحيح إلى حدّ ما، إذ تدخل مدفوعات الإيجارات والفوائد والرسوم في احتساب الناتج المحلي الإجمالي، وميتشل محقّ في أن هذا المؤشّر لا يقول الكثير عن مستوى الرفاه.

لكن اختزال النمو في كونه ذريعة يصطدم بأدلّة على التوسّع الهائل في الاستهلاك المادي. فقد شهد «التسارع الكبير» ارتفاعاً في استخدام معظم الموارد والمواد، من المياه والخرسانة والمعادن إلى الورق والأسمدة، وليس النفط وحده. كذلك تعمل صناعتا الصلب والإسمنت، اللتان تستحوذان معاً على حصّة كبيرة من الانبعاثات الكربونية الصناعية، في أسواق تنافسية بهوامش ربح منخفضة، تدفع الشركات إلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف، بدلاً من تقييد العرض والاستفادة من أرباح احتكارية.

ومن هذا المنظور، تنبع أزمة المناخ من تطوير رأس المال لقوى الإنتاج، أكثر مما تنبع من تخريبه لها. ومع ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أن ميتشل يتوخّى قدراً من الحذر في طرحه، إذ يقرّ بتسارع بعض العمليات، ويدعو إلى استخدام مفهوم «النمو» بمعانٍ أضيق. وهو تحفّظ منطقي، لكنه يتعارض مع ادّعائه الأشمل بأن عيوب علم الاقتصاد هي «مفتاح فعاليته».

تظهر أيضاً فجوة واضحة بين التشخيص الجذري الذي يقدّمه ميتشل والحلول الإصلاحية التي يقترحها، فضلاً عن غموض ما ينبغي فعله عملياً. فهو يتحدّث عن «أمل متواضع» في أن يفتح تفكيك المبرّرات المجال أمام الفعل. ويمكن الاستنتاج من طرحه ضرورة تقييد آليات الائتمان، وحصر عوائد رأس المال بتغطية تكاليف تقديم الخدمة، عوضاً عن تمكينه من الاستحواذ على تدفّقات الإيرادات بعد تغطية هذه التكاليف. غير أن هذه الحلول تتمحور حول الممارسات المالية الاستغلالية، أكثر مما تتناول العلاقات الاجتماعية الأساسية للملكية والتبادل.

مع ذلك، لا تنتقص هذه الحدود من قيمة ما يقدّمه ميتشل في كتابه. فحتى القارئ المتشكّك في أطروحته يستطيع الإقرار بأن البنية التحتية غالباً ما صُمّمت ومُوّلت وفق قدرتها على توليد إيرادات يمكن المطالبة بها مستقبلاً، وأن المفاهيم الاقتصادية نتاج تاريخي تؤدّي وظائف محدّدة، وأن الفصل بين الاقتصاد الحقيقي والمال هو نفسه بناء اجتماعي، وأن «النمو» ليس مؤشّراً كافياً إلى الرفاه الجماعي.

ويبقى من الصعب تجاوز الفصول المخصّصة لمصر من دون الإعجاب بثرائها التاريخي وقوّتها التحليلية، وهي قوّة لا تزال حاضرة في تفسير ما آلت إليه مصر اليوم.