تُعدُّ أزمة التضخّم الحالية ضاغطة على كلّ الحكومات لا لأثرها الذي يطال شرائح واسعة من المجتمعات ويهدّد باضطرابات اجتماعية فحسب، بل لأن أزمات مماثلة تغيّر العلاقة بين المدين والدائن إلى مصلحة الأول، فهي تؤدّي بشكل أساسي إلى تقليص قيمة الدَّيْن ممّا يهدّد الهيمنة المالية.
