- 1
البيانات من البنك الدولي: wits.worldbank.org.
- 2
ظلت الحصة على حالها في خطة سافرا المعلنة في السنة الثانية من حكومة لولا.
- 3
البيانات من (atlas.cid.harvard.edu) و(wits.worldbank.org).
- 4
التقديرات من جامعة ساوباولو: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx.
ibid.
- 5
المرجع السابق نفسه.
- 6
إنّ قرابة 60% من أعضاء الكونغرس البرازيلي اليوم، في كلا المجلسين، أعضاء من الكتلة الزراعية والحيوانية. كما يلخص كايو بومبيا، «بعد انتخابات 2022، نمت هذه الكتلة العابرة للأحزاب من 240 عضواً إلى 324 في مجلس النواب (زيادة بنسبة 35%) ومن 40 إلى 50 في مجلس الشيوخ (زيادة بنسبة 25%). تمثِّل عضوية الكتلة في العام 2023 58.3% من إجمالي أعضاء مجلس النواب و62% من مجلس الشيوخ. […] حالياً، تقود الكتلة تحالفاً واسعاً في الكونغرس لتقويض حقوق أراضي السكان الأصليين».
- 7
أضعف قطاع الأعمال الزراعية القاعدة الضريبية من جهتين، باستحواذه على إعانات متزايدة وضغطه لتحصيل مزايا ضريبية. تشير دراستان حديثتان، عن فول الصويا واللحم البقري، إلى أنّ هذا القطاع من أكثر القطاعات حصولاً على الإعانات في الاقتصاد البرازيلي، بإجمالي إعانات يفوق ميزانية الزراعة منخفضة الكربون بمقدار عشرة أضعاف. وبصدد المزايا الضريبية، نجحت الكتلة الزراعية في إضافة منتجاتها إلى قائمة السلع ذات الضرائب المنخفضة في الإصلاح الضريبي المقرر في السنة الماضية.
- 8
يبدو مقدار الائتمان المدعوم المخصص للسياسة الصناعية ضئيلاً مقارنة بالائتمان المخصص للزراعة، ففي الحكومة الحالية تحت قيادة لولا، سيُخصص بين 2023 و2026 قرابة 300 مليار ريال برازيلي (حوالي 55 مليار دولار) للسياسة الصناعية. بالمقابل، خصصت خطة سافرا السالفة الذكر لقطاع الأعمال الزراعية 400 مليار ريال برازيلي من الائتمان المدعوم للسنة الحالية.