اعتادت المؤسّسات المالية الدولية، بينها صندوق النقد الدولي، أن تدير أذناً طرشاء للأصوات المندّدة بسياساتها التي عمّقت أوجه اللامساواة بين الجنسين. ولا تزال هذه المؤسّسات ترفض التطرّق للانتشار المتزايد لعمل المرأة غير المأجور بحكم السياسات التقشّفية، وغالباً ما تتجاهل عجز المرأة عن الوصول إلى الخدمات المُخصّصة لها. وعلى الرغم من تعهّدها باتّباع نهج مُعاكس، لم تعمد هذه المؤسّسات حتى الآن إلى جمع البيانات المصنّفة حسب الجندر وتحليلها.