السيطرة على أقوى مؤسسة مالية في العالم

تأسس صندوق النقد الدولي، كما البنك الدولي (آنذاك: البنك الدولي للتنمية والإعمار)، في لحظة مفصلية عام 1944 بموجب مقررات مؤتمر بريتون وودز، الذي كان يهدف لإرساء ملامح شكل النظام المالي العالمي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية. ولقد اتسمت عملية إنشاء الصندوق نفسها بنقاش ساخن استمر حتى يومنا هذا وإن كانت اختلفت وتنوعت أطراف الخلاف وموضوعاته.
يؤدي الصندوق اليوم، بشكل أساسي، مهمة محددة وهي التدخل، بناء على طلب الحكومات التي تعاني أزمات اقتصادية، لإعادة التوازن  لحسابَي ميزان المدفوعات والمالية العامة، وتالياً تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. ويُبرر ذلك بأنه الوسيلة لكبح جماح الازمات الاقتصادية والحد من انتشارها وتعزيز النمو الاقتصادي. يؤدي الصندوق هذه المهام بواسطة برامج الإصلاح الهيكلي والمشروطية عبر تحرير الأسواق وتخفيض قيمة العملة وتخفيض الإنفاق الحكومي، وما يتضمنه ذلك من تسريح موظفين وخصخصة القطاع العام وغيرها. يتم نقد سياسات الصندوق انطلاق من عدة نقاط، بدءا بالتبعات الاقتصادية والاجتماعية، مروراً بعدم ملاقاة أرقام النمو المتوقعة، وصولاً إلى التحيّز لمنظومة سياسية وفكرية وايديولوجية تضع الملكية الخاصة والأسواق الحرة فوق كل اعتبار.
بيدَ أن النقاش حول سياسات الصندوق لا يمكن أن يبدأ عند النماذج الرياضية المعتمدة وتوجهات موظفيه وبعثاته التقنية. فالصندوق ليس محايداً اجتماعياً، بل مؤسسة تؤدي وظائف ومهام محددة وفق موازين قوى وآيديولوجيات ومصالح مسيطرة. لكن السيطرة على الصندوق تعني السيطرة على أقوى مؤسسة مالية في العالم، لذلك لا بد من العودة إلى البدايات لمحاولة الإحاطة قدر الإمكان بالديناميكيات والميكانيزمات التي تحكم عمل الصندوق وتسيطر عليه.

حيثيات البدايات

يروي الاقتصادي الأميركي بِنّ ستيل في كتابه "معركة بريتون وودز" أن وزير الخزانة الأميركية هنري مورغنثاو عندما حاول أن يشرح للرئيس هاري ترومان ما كان يهدف إليه أثناء قيادته البعثة الأميركية إلى مؤتمر بريتون وودز، قال أن هدفه كان: "نقل المركز المالي للعالم من لندن ومن وول ستريت إلى الخزانة الأميركية...".
تختصر هذه الجملة، وعلى نحوٍ كثيف، الكثير من الظروف المحيطة بمؤتمر بريتون وودز وأهمّ مخرجاته أي إنشاء صندوق النقد الدولي. الكلمتان المفتاحيتان في الجملة هما: لندن ووول ستريت.
أولاً، عُقد المؤتمر مع نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت نظرة الدوائر المالية في الإدارة الأميركية تعتقد أن الحروب التجارية و"حروب العملات" في الثلاثينيات قد ساهمت بزيادة حدة وانتشار تبعات الكساد الكبير والتمهيد لظروف الحرب العالمية الثانية.
في الحقيقة، قال هاري ديكستر وايت، الاقتصادي الرئيسي في البعثة الأمريكية إلى بريتون وودز، للسياسيين الأمريكيين خلال المؤتمر أن "الصندوق (صندوق النقد) مصمّم لهدف محدد، وهذا الهدف هو منع التعويم التنافسي للعملات". يقول ستيل أن وايت عندما قال "العملات" كان يقصد الدولار الأميركي ليس إلا. فقد كان الاقتصاد الأميركي في مرحلة صعود كبير وسط اقتصادات منهكة بمفاعيل الحرب العالمية، لذلك كان يدفع الأمريكيون نحو نظام تثبيت أسعار الصرف وربطها بالدولار المربوط بدوره بالذهب. وقد دفعت الولايات المتحدة بهذا الاتجاه كونها كانت يومئذ تتحكم وتدير 80 بالمئة من احتياطيات الذهب العالمية.
ثانياً، في ظل مقاطعة الاتحاد السوفياتي لمؤتمر بريتون وودز كان الطرفان الأساسيان في المؤتمر؛ وفد الولايات المتحدة الأميركية بقيادة هاري ديكستر وايت، ووفد بريطانيا برئاسة الاقتصادي جون ماينارد كينز. كان الأخير من الطامحين لبناء نظام مالي عالمي. وهو اقترح لهذه الغاية خلق عملة عالمية ما-فوق-دولية أسماها "بانكور" تكون ذات سعر صرف ثابت إزاء عملات الدول، وتكون الوحدة الحسابية المعتمدة في حسابات الميزان التجاري عالمياً. واقترح كذلك إنشاء "اتحاد التخليص العالمي" لإدارة هذه العملة والحسابات بين الدول.
بيدَ أن موازين القوى حالت دون الأخذ باقتراحات كاينز الآتي من الامبراطورية البريطانية التي كانت آخذةً بالأفول. حتى أن ستيل يروي أن الأمريكيين استطاعوا تحييد كينز لحد بعيد في المؤتمر عبر تعيينه رئيسا للجنة البنك الدولي الذي لم يعره الامريكيون أي اهتمام. يكمل ستيل، أن همّ الأمريكيين كان الإجهاز على بريطانيا كقوة امبراطورية واقتصادية بعد الحرب ورأوا أن تلك كانت اللحظة المناسبة. لذلك، عوضاً عن الـ"بانكور" كعملة عالمية ونظام التخليص، تحول الدولار الأميركي إلى عملة التحوّط العالمي وأنشئ صندوق النقد الدولي.
لقد كان من شروط ومخرجات مؤتمر بريتون وودز إلغاء "اتفاقية التفضيل الامبراطوري التجارية" (تُمنح بموجبها البضائع البريطانية امتياز الدخول إلى الأسواق لا سيما أسواق مستعمراتها). أيضاً، تجعل بريطانيا الجنيه الاستريليني قابلا للتحويل إلى الدولار الأميركي (ما يفتح المجال لإنفاق مخزون الجنيهات الهائل على بضائع غير بريطانية، لا سيما البضائع الأميركية). وأخيراً، القبول بالدولار الأميركي كالوحدة الحسابية القياسية للتبادلات التجارية عالمياً.
يقول ستيل أن عاملاً أساسياً ساهم بتفكك الامبراطورية البريطانية وانسحابها من مستعمرات ومناطق نفوذ كالهند وفلسطين، هو حاجة بريطانيا لحماية احتياطاتها من الدولار قبل الموعد النهائي المحدد لجعل الاسترليني قابلا للتحويل إلى دولار أميركي في تموز 1947.
ينظر ستيل لبريتون وودز على أنه نوع من المساومة\الاتفاق عرضته الولايات المتحدة على العالم (وبخاصة الاقتصادات الكبيرة المنهكة بفعل الحرب والقروض الأميركية1). فحوى الاتفاق أن الولايات المتحدة تتعهد بلعبها دور المصدر الموثوق للتسليف وحماية حسابات ميزان المدفوعات مقابل تعهد باقي الاقتصادات بعدم شنّ حرب عملات ضد الدولار، أي عدم تعويم عملاتها إزاء الدولار من دون إذن صندوق النقد الدولي الذي ستسيطر عليه الولايات المتحدة.
ثالثاً، حين سئل عضو البعثة البريطانية الاقتصادي ليونيل روبنز عن سبب قبول بريطانيا بهذه الصفقة، أجاب بإيجاز: "لقد كنا بحاجة للسيولة" We needed the cash. وهذا يساعدنا على فهم جملة مورغنثاو المذكورة آنفاً بشكل كامل. فهو لم يرغب بنقل المركز المالي للعالم من لندن إلى الخزانة الأميركية وحسب (كتعبير عن الأفول البريطاني والصعود الأميركي)، بل هو يريد نقل المركز المالي من وول ستريت أيضاً إلى الخزانة الأميركية!
لقد خلق التوجه المالي الرسمي الأميركي تناقضاً مع الرأسمال المصرفي في وول ستريت. فالمساومة السابق ذكرها تعني دخول الحكومة الأميركية كلاعب أساسي في أسواق التسليف العالمية، عبر صندوق النقد بشكل أساسي، ما سيقتطع من أرباح المصارف. لهذا السبب عارض مصرفيو وول ستريت مؤتمر بريتون وودز وصولاً إلى اتصالهم بكينز وتقديم عرض بإقراض بريطانيا مليارات دولارات بفوائد مخفضة كـ"رشوة" لقاء معارضتها لخطط الخزانة الأميركية، وهو ما رفضه كينز.
إذن، سيلعب الصندوق دور المؤسسة الضامنة لهذه المساومة التي عنت إعلان السيطرة الأميركية على العالم الرأسمالي بعد الحرب الثانية. ومن هذا الخلفية يمكن الانطلاق لفهم مهمة الصندوق المحددة بإعادة التوازن لحسابات ميزان المدفوعات.

هيكلية الصندوق

يُعدّ مجلس المحافظين أعلى هيئة إدارية في الصندوق. يتألف من محافظ (وآخر بديل) عن كل دولة. أما تسيير الأعمال اليومية فهي مهمة يتولاها المجلس التنفيذي المكون من 25 مديرا تنفيذياً. تملك كل دولة عضو في الصندوق "ثقلاً تصويتياً" مختلفا، أي نسبة مئوية حيث يكون مجموع الأثقال التصويتية لكل الدول الأعضاء مساوياً لمئة في المئة. لا تتساوى الدول بحجم أصواتها. تُحدد حصة كل دولة أو الـ "كوتا" حجم وثقل صوتها في الصندوق وكذلك حجم القروض التي يمكن أن يمنحها إياها الصندوق. يراجع مجلس المحافظين حصص الدول مرة كل خمس سنوات على الأقل، ويستند إلى الموقع النسبي للدولة في الاقتصاد العالمي في تحديد الـ "كوتا" الخاصة بها (حجم اقتصادها، انفتاحها على الاقتصاد العالمي، احتياطاتها...الخ).
تستحوذ خمس دول، تُسمى عادة الـ G5، هي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا على حوالي 36% من الأصوات. في المقابل فإن دول الـ"بريكس" الخمس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تستحوذ على حوالي 14% فقط من ثقل الأصوات.2
هذه الأثقال التصويتية لا تعكس الواقع، أكان هذا الواقع ديموغرافياً أو حتى اقتصادياً. الكتلة السكانية التي تعيش في دول البريكس الخمس هي أكثر بخمسة أضعاف من عدد سكان دول الـ G5. أما اقتصادياً فتشكل دول البريكس الخمسة 31.5 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي مقابل 27 بالمئة هي حصة دول الـ G5. يتناقض هذا الواقع مع ميزان القوى داخل هيئات الصندوق ويمنح الدول ذات الثقل التصويتي الأكبر مقدرة أكبر على السيطرة وتحديد سياسات الصندوق.3
إن سيطرة كبرى الاقتصادات الرأسمالية على الصندوق، لا سيما دول الـ G5، تظهر على نحو بنيويّ في عمل الصندوق وتحديد مهامه. على سبيل المثال، في بداية عمله انكبّ الصندوق على منع حروب العملات وتعويمها ويسعى للالتزام بأنظمة أسعار الصرف الثابتة. كان ذلك في فترة استطاعت فيها الولايات المتحدة "تمويل" أنظمة سعر الصرف الثابتة قبل أن تعلن أوائل السبعينيات انفكاك الدولار عن الذهب وإلغاء التغطية الذهبية للعملة. أما خلال فترة صعود اقتصادات قوية وتنافسية في آسيا وأميركا اللاتينية المستمرة حتى اليوم فقد انتقل الصندوق إلى تشجيع أنظمة تعويم العملات للحدّ من تنافسيتها.
باتت إجراءات تخفيض قيمة العملات ملازمة تقريبا لبرامج الإصلاح الهيكلي التي يخوضها الصندوق. إضافة إلى ذلك، فإن هذه البرامج غالباً ما تتضمن تحرير التجارة وأسواق رأس المال وخفض الإنفاق الحكومي عبر الخصخصة وتحجيم دور الدولة. ليست هذه الإجراءات حسابية من أجل إعادة التوازن لميزان المدفوعات ومالية الدولة. إذ إن هذه البرامج والإجراءات تنطلق من إطار نيوليبرالي يولي أولوية للملكية الخاصة والأسواق الحرة ويسعى لفتح آفاق جديدة أمام الرساميل. في المقابل، لقد كان لهذه البرامج أثر رجعي على اقتصادات الدول النامية وشرائح اجتماعية واسعة فيها.
وليست السيطرة على الصندوق دولتيّةً حصراً. إن آليّات المشروطية وبرامج الإصلاح الهيكلي تهدف غالباً إلى ضمان سداد الدولة لقروضها، أي حماية الدائنين. وتأتي هذه الحماية والربحية للدائنين مع كلفة عالية على الاقتصاد والمجتمع.
القوّة التدميرية
يبيّن تقرير لمنصة "بريتون وودز بروجيكت" دور صندوق النقد في تفشي وباء إيبولا. حين تفشى وباء إيبولا في ثلاث من دول غرب أفريقيا عام 2015، هي سيراليون وغينيا وليبيريا، كانت هذه الدول الثلاث منخرطة في برامج مع صندوق النقد الدولي. وصل عدد الضحايا إلى الآلاف وسط عجز القطاعات الصحية في التعامل مع الوباء. لكن العجز ذلك لم يكن محض صدفة بل، و لحد بعيد، كان واحد من آثار برامج الإصلاح الهيكلي والمشروطية التي فرضها الصندوق في هذه الدول. عنت هذه البرامج خفض الإنفاق الحكومي وعدد موظفي الخدمة العامة ما أثر على الإنفاق على القطاع الصحي والعاملين فيه من حيث العدد والمهارات، إضافة إلى تدهور البنى التحتية اللازمة لمواجهة الوباء. في سييراليون مثلاً، طلب الصندوق بين عامَي 1995 و1996 من الحكومة تسريح 28% من موظفي القطاع العام. سجلت منظمة الصحة العالمية انخفاض العاملين في القطاع الصحي في سييراليون من 0.11 إلى 0.02 لكل ألف نسمة بين عامَي 2004 و2008. كذلك انخفض الإنفاق الصحي فيها إلى ما دون معدل منطقة جنوب الصحراء الأفريقية.
كانت برامج الصندوق قد وضعت الدائنين وقروضهم فوق أي اعتبار بما في ذلك القطاع الصحي في هذه البلدان. لم تكن هذه الدول هي الوحيدة في العالم، وأفريقيا تحديدا، التي عانت من برامج الإصلاح الهيكلي. فقد شهدت الثمانينيات والتسعينيات تدخلا واسعاً للصندوق في العشرات من دول القارة الأفريقية. تم لاحقاً نقد تلك البرامج في ظل ركود أو حتى انكماش حصة الفرد من الدخل، وزيادة حدة الفقر، والحد من وصول شرائح اجتماعية واسعة إلى الخدمات العامة.