حثّت جمعية مصارف لبنان «المصارف الحاملة لسندات اليوروبوندز على ضرورة رفع دعوى قضائية على الدولة اللبنانية حفاظاً على حقوقها وحقوق حاملي هذه السندات المودعة لديها»، وهو ما اعتبره أحد القانونيين الذين على صلة بملف اليوروبوندز أنه مسعى من المصارف اللبنانية لتحسين وضعها التفاوضي في أي عملية لإعادة هيكلة المصارف التي قد تنطلق بعد تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان.