وجهات نظر

يتيح لنا إدراك حقيقة مفادها أن النقد يشكل مجالاً خاصاً به أن نرى النشاط الإنتاجي باعتباره عملية تاريخية ذات نهاية مفتوحة، وليس مشكلة ثابتة تتعلق بالتخصيص.

لا يسعى الفلسطينيون إلى التنافس على وضع الضحية. فمقاومتهم التي دامت قرناً من الزمان قائمة على وجه التحديد لأنهم يسعون إلى العيش بحرية، وليس البقاء محاصرين في دور الضحايا الدائمين.

يبدو أننا نعيش في عصر بلا مستقبل داخل الإطار الرأسمالي. نحن أسرى مسيرة الرأسمالية نحو الدمار الشامل.

ظلت النيوليبرالية العقيدة السياسية الاقتصادية السائدة في الرأسمالية الحديثة إلى أن كشفت الأزمة المالية الكبرى حقيقتها.

تمثّل النيوليبرالية طوراً متدهوراً من أطوار الرأسمالية. على المستوى الاقتصادي هي تعني تعظيم الاستغلال واللامساواة والنهب، وعلى المستوى السياسي تعني تماسك أوليغاركية حكم رأسمالية كبرى، مع صعود لليمين الشعبوي والمتطرف أو للجهادية الرجعية، وعلى المستوى الفكري فهي تبني استقطاباً بين عقائدية جامدة ونسبية يائسة وخاملة.

أثبتت الوسطية الليبرالية التي تُصوِّر نفسها حصناً ضد الفاشية، أنها أي شيء آخر غير ذلك. فهي لم تُسهِم في البؤس الاجتماعي الذي تتغذَّى عليه السياسات الرجعية فحسب، بل تكشف عن نفسها باعتبارها علامة تجارية فاشلة ظلّت حية بفضل استثمارات النخب الحزبية والجهات المانحة.

على الرغم من خصوصيات الكفاحات في فيتنام والجزائر وفلسطين واختلافاتها، لا بدّ أن تُفهَم على أنّها كفاحات تحرّرية مناهضة للاستعمار.

إن النهج الأكثر ديمقراطية في التعامل مع البنوك المركزية، والذي لا يهدف إلى تحقيق حالة من الركود، سوف يكون من دون أدنى شكّ أكثر سياسية. وقد يعمل على تمكين الهيئة التشريعيّة من الانخراط في سياسة الائتمان، وتحديد من يستحق دعم خطة الإنقاذ، وتوجيه السياسة.

المناقشة الحاليّة بشأن الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل التي يقودُها أصحاب العمل تَهدف إلى تقويض قوّة العمال من خلال الادّعاء بأنّ العمل البشري يفقد قيمته مقابل المكننة، وأنّ التقدّم التكنولوجي بذاتِهِ هو المسؤول عن هذا التّقويض، وليس البشر.

سوف يكون الثمن باهظاً إذا لم يوسّع «الإجماع الجديد» نطاقه ليعالج الفقر والتفاوت. وبالنسبة إلى الكثير من البلدان، قد تكون التكلفة هي خسارة أي فرصة للهروب من الفخ الاستخراجي الجديد، النزعة التي تخنق الاستقلال المحلي لهذه البلدان وتقيّد دورها على المستوى الدولي.

تحذو شركات النفط الخليجية حذو الشركات الغربية الكبرى. إذ تتعهد بخفض الانبعاثات من خلال الاستثمار في الطاقة والتقنيات المتجددة، لكن مع استمرار توسعها في إنتاج النفط والغاز. مع ذلك تمتلك الشركات الخليجية ميزة كبيرة تستمدها من كون الدول الخليجية تصيغ السياسة المناخية العالمية مباشرة.

ماذا لو لم يتحقّق الهدف المناخي؟ لماذا التمويل اللازم غير متوافر؟ المشكلة ليست في تكلفة مصادر الطاقة المتجدّدة، بل في أن الحكومات تصرّ على أن يقود الاستثمار الخاص التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة، في حين أن الاستثمار الخاص لا يحدث إلا إذا كان مربحاً.