وجهات نظر

يُعدُّ العمّال في القطاعين العام والخاص أكبر الخاسرين من الانهيار الكبير في سعر الصرف والتضخّم المُفرط الناجم عنه، الذي قضى على قدراتهم الشرائية، وجعل السواد الأعظم منهم تحت خطّ الفقر، لا سيّما مع الانهيار التامّ للخدمات العامّة الأساسية ووقف الدعم عنها.

يزعم البعض أنّ التقشّف ضرورة لا بدّ منها. ولكن هذه ليست الحال. يقدّم هذا المقال تسعة بدائل لتجنّب التقشّف، خصوصاً أنّ القرارات المُتعلّقة بتخصيص النفقات وخفض الموازنات وتقليص مصادر التمويل تؤثّر على حياة الملايين من الناس.

يُحصر النقاش حول التغطية الصحّية الشاملة في مجال التمويل، بحيث تبقى هذه النظرة عاجزة عن استيعاب تشعب نظام التغطية الصحية الشاملة. فهي لا تعني فقط إدراج جميع المقيمين في مخطط لجمع وإعادة توزيع الموارد، بل تشمل جوانب حياة الإنسان جميعها منذ ولادته حتى وفاته.

تبدو الرأسمالية اللبنانية مُستَقبِلاً مُسهِّلاً لتحوّل الطوائف إلى فاعل اقتصادي: ففي حين تدعم المؤسّسات الطوائفية الرأسمال لتعزيز مواقعه الاحتكارية في السوق، يدعم الرأسمال مؤسّسات الطوائف في تعزيز مواقعها الاقتصادية.

يأتي التطبيع مع النظام السوري كنتاج لتحوّلات السياسة الخارجية للسعودية، ولكنّها لم تترافق مع أي تنازلات حقيقية من دمشق فيما يتعلّق بعودة اللاجئين ومسار الدمقرطة باستثناء اتخاذ بعض الإجراءات ضدّ تهريب الكابتغون.

على مدار عقدٍ من الزمن، جرى التسويق لـ«ميزات» العملات الرقمية المُشفّرة مثل قدرتها على محاربة التضخّم، ونزع حصرية التحكّم المالي من المصارف المركزية. لكن في الواقع، لا تقدّم هذه العملات حلولاً لمعضلات النقد والمال، بل تطرح مشاكل إضافية وتخلق المزيد من الأوهام.

منذ انفجار الأزمة السورية وتدفّق اللاجئين إلى بلدان الجوار، أعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بما سمّته سياسة «النأي بالنفس». عُبِّر عن هذه «السياسة» بأشكال مختلفة، وشُجِّعت عبر دعوات متواصلة لتحييد لبنان عن النزاعات.

يُعدُّ لبنان من أوّل روّاد النيوليبرالية بمفهومها اليوم، منذ أواخر الأربعينيات، حتى لو لم يكن المُصطلح أو المسمّى نفسه متداولاً حينها. فمن ذلك الوقت، اتبع سياسات تحرير السوق، والحدّ من تدخلات الدولة في الاقتصاد أو ممارسة أي من وظائفها التنموية والاجتماعية.

تُعدُّ مصر نموذجاً عن التوسع الحضري الطائش والترابط بين القطاعين العقاري والمصرفي، إذ أدّى تدهور قطاعاتها الإنتاجية، وتراجع الإدارة العام بسبب سياسات التقشّف، إلى توجّه رأس المال إلى القطاع العقاري كمركز للتراكم، مما ولّد انعكاسات مُضادّة عمّقت مشاكلها البنيوية وزادت البطالة واللامساواة.

ربّما ما يزيد من أهمية المسألة الديموغرافية في المشرق العربي، هو ما جرى في غالبيتها، ولا يزال، من مواجهات، سواء في العنف أو في السياسة، أدّت ولا تزال إلى تحوّلات جيو-سياسية. ولكن ماذا عن التحوّلات في الديموغرافية السياسية الذي يُعدّ عاملاً حاسماً لشكل مستقبل المنطقة؟

عانت السيرورة الثورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من سلسلة من الهزائم والنكسات بعد بداية واعدة في العام 2011، وفي حين كانت الأنظمة القديمة ولا تزال تشكّل التهديد الرئيسي للانتفاضات، إلّا أنه لا يجب إغفال دور الحركات الأصولية الإسلامية كثورة مضادة.

بعد أن نفّذ آخر برنامج خصخصة واسع النطاق في مصر في التسعينيات، تعود الحكومة المصرية إلى عادتها القديمة في التفريط بالأصول العامّة، إذ أعلنت مطلع شباط الماضي عن نيّتها خصخصة نحو 32 شركة من القطاع العام جزئياً.