يحاول مجلس النواب اللبناني تمرير اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول" مجدّداً، على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على توقّف المصارف عن الدفع. يستعرض هذا المقال أربعة جوانب رئيسية للاقتراح المطروح، التي تقوّض مصالح فئات اجتماعية واسعة وتعيد إنتاج النظام السياسي والاقتصادي نفسه.
