- 1البر الرئيسي للصين ليس اقتصاداً متقدماً، ولكن تجدر الإشارة إلى أنّه بجانب تسجيله أكبر فوائض تجارية في العالم، تشكّل قطاعات التصنيع في الصين 28% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتمثل البلاد 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و13% من الاستهلاك العالمي، و 31% من التصنيع العالمي.
- 2كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
- 3في حين أنّ هذا التقارب في السياسات يطاله النسيان في الغالب، لكنّه في الواقع كان مفهوماً منذ فترة طويلة. في كتابه بحث في الإصلاح النقدي (1924)، أوضح جون ماينارد كينز كيف أنّ الرسوم على رأس المال وتخفيض قيمة العملة والرسوم الجمركية، وغيرها من أشكال التحويلات بين القطاعات الاقتصادية، لها التأثير نفسه في الاقتصاد وفي القطاعات المختلفة داخل الاقتصاد، حتى حين تُعَدّ بعض هذه التحويلات مقبولة سياسياً وبعضها الآخر غير مقبول.
- 4في الآونة الأخيرة، في العام 2019، تقدّم عضوا مجلس الشيوخ تامي بالدوين وجوش هاولي بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ (قانون الدولار التنافسي من أجل الوظائف والازدهار) من شأنه أن يأذن للاحتياطي الفيدرالي بفرض رسوم على شراء الأصول المحلية من قبل الكيانات الأجنبية. وسوف توضَع هذه الرسوم لموازنة صافي تدفقات رأس المال إلى اقتصاد الولايات المتحدة.