الرسوم الجمركية والتصنيع وضوابط رأس المال

تمحورت إحدى المخاوف في الدوائر السياسية الأميركية في السنوات الأخيرة حول التأثير طويل الأمد لسياسات التجارة الخارجية والصناعة في صحة التصنيع الأميركي وقوته. وقد حاولت إدارتا ترامب وبايدن معالجة هذا الضعف حين عمدت الأولى، في العامين 2018 و2019، إلى فرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وأعلنت الثانية في أيار/مايو من هذا العام عزمها رفع الرسوم الجمركية على بضائع أخرى. من الواضح أنّه بغض النظر عن الفائز في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر، فإنّ هذا الاهتمام بالتجارة بين صانعي السياسات الأميركيين سيستمر، وقد بدأ في الواقع ينتشر في جميع أنحاء العالم.

ولكن ما دامت الولايات المتحدة تواصل أداء دور المستهلك العالمي الأخير - ما دامت تواصل إدارة عجز تجاري كبير بما يكفي لامتصاص قرابة نصف الفوائض التجارية لبقية العالم - فلن نرى على الأرجح انتعاشاً في التصنيع الأميركي. والسبب في ذلك أن النمط العالمي حين يتعلق الأمر بالاختلالات التجارية وقوة التصنيع واضح كل الوضوح، فالتصنيع يشكِّل 16% من الإنتاج العالمي بحسب أحدث بيانات البنك الدولي، بيد أنّه يشكِّل نسبةً أقل بكثير من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة التي تسجّل باستمرار عجزاً تجارياً ونسبةً أعلى بكثير في تلك التي تسجل فائضاً باستمرار.

على سبيل المثال، من بين الاقتصادات المتقدمة التي تسجّل باستمرار عجزاً تجارياً في السنوات الأخيرة لدينا الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا، ويمثِّل التصنيع في كل منها على التوالي 11% و11% و10% و9% و8% من الناتج المحلي الإجمالي فيها. ومن بين الاقتصادات التي تسجل فائضاً باستمرار لدينا ألمانيا وسويسرا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان، ويمثِّل التصنيع في كل منها على التوالي 18% و18% و21% و26% و34% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها.1

ما دامت الولايات المتحدة تواصل أداء دور المستهلك العالمي الأخير فلن نرى على الأرجح انتعاشاً في التصنيع الأميركي

يوضح الرسم البياني أدناه العلاقة بين حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي وعجز الحساب الجاري لأكبر عشرة اقتصادات متقدمة خلال ثلاث سنوات مختلفة: 2000 و2010 و2020.2  وكما يظهر في الرسم البياني، فإنّ الاقتصادات المتقدمة التي تسجل فوائض في الحساب الجاري تكون حصة التصنيع من ناتجها المحلي الإجمالي أعلى من المتوسط العالمي في الغالب، بينما الاقتصادات المتقدمة التي تسجل عجزاً في الحساب الجاري تكون حصة التصنيع من ناتجها المحلي الإجمالي أقل من المتوسط العالمي في الغالب. في المتوسط، تكون حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بـ3.4% عن المتوسط العالمي في الاقتصادات ذات الفوائض، وأقل بـ3.5% عن المتوسط العالمي في الاقتصادات ذات العجز.

ولنا في تاريخ اليابان خير مثال على مقصدنا. في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، حين كانت اليابان تحقق أكبر الفوائض التجارية في العالم، كانت حصة التصنيع من ناتجها المحلي الإجمالي تتراوح بين 25% و27%، وهي من أعلى الحصص بين الاقتصادات المتقدمة. مع نهاية فقاعة الأصول اليابانية في أوائل التسعينيات، بدأ الفائض التجاري في التراجع، ومع تراجعه تراجع أيضاً دور التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي لليابان، حتى أنّه في السنوات القليلة الماضية، في وقت كانت اليابان تسجّل عجوزات تجارية، لم يشكّل سوى 19% من ناتجها المحلي الإجمالي.

لماذا دور التصنيع في الاقتصادات ذات الفائض يفوق في أهميته دوره في الاقتصادات ذات العجز؟ العلاقة ليست وليدة الصدفة. يفترض خبراء الاقتصاد أنّ قوة قطاع التصنيع في أي بلد ترتبط بالمزايا النسبية أكثر من ارتباطها بالاختلالات التجارية وعوامل خارجية أخرى - وفي الغالب يجادل هؤلاء بأنّ انخفاض حصة التصنيع في الاقتصاد الأميركي يمثل تطوراً طبيعياً بين الاقتصادات المتقدمة - لكن الحقيقة أنّ الظروف التي تتسبب بالاختلالات التجارية تؤثر أيضاً في قدرة القطاعات التصنيعية في ذلك البلد على المنافسة عالمياً.

في الاقتصادات ذات التصنيع عالي الكفاءة، كلما زادت إنتاجية العمال، زادت أجورهم. وهذا يسمح للعمال بالاستهلاك بما يتماشى مع ما ينتجونه، ما يعني أن البلد يستورد بقدر ما يصدر

ذلك لأنّ جذر المسألة يكمن في مصدر النجاح في الصادرات، أهو زيادة الإنتاجية أم خفض تكاليف العمالة. في الحالة الأولى - أي في الاقتصادات ذات التصنيع عالي الكفاءة - تسفر زيادة الإنتاجية عن زيادة الأجور، بحيث كلما زادت إنتاجية العمال، زادت أجورهم. وهذا يسمح للعمال بالاستهلاك بما يتماشى مع ما ينتجونه، ويعني هذا بالتبعية أنّ البلد يستورد بقدر ما يصدر. فالدول التي تصدر منتجاتها بنجاح وتحافظ على توازن تجاري هي تلك التي تصدر مجموعة محدّدة من المنتجات تتمتع فيها بميزة إنتاجية نسبية، وتستخدم الإيرادات من تلك الصادرات لدفع تكاليف الواردات في مجالات التصنيع التي لا تتمتع فيها بميزة إنتاجية نسبية. وهذا هو الدور التقليدي الذي يُفترض بالتجارة تأديته.

لكن الحالة مختلفة في الاقتصادات التي تسجل فوائض متواصلة. تميل الاقتصادات ذات الفائض إلى تصدير مجموعة أوسع من المنتجات الصناعية، وتستورد أقل مما تصدر، والسبب الأكبر لهذا أن الطلب المحلي لا يكفي لتحويل إيرادات الصادرات إلى كمية مكافئة من الواردات. بعبارة أخرى، يعني الفائض التجاري ببساطة أن الطلب المحلي أضعف من أن يتيح للاقتصاد استيعاب كمية مكافئة لما ينتجه. وفي الغالب يكون الطلب جد ضعيف لأن العمال في هذه الاقتصادات - مقارنة بنظرائهم في الدول التي تسجل عجزاً - لا يحتفظون بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بنسبة ضئيلة مما ينتجونه. لهذا السبب، يجب أن تسجل هذه الاقتصادات فوائض للحفاظ على التوظيف والنمو: لا يستطيع مواطنوها الاستهلاك بما يتماشى مع ما ينتجونه.

وتختلف الدول المصدرة الناجحة المتوازنة تجارياً اختلافاً كبيراً عن الدول المصدرة الناجحة ذات الفوائض التجارية المتواصلة. وفي الحالة الأخيرة، فإن السياسات التي تمنع الأجور من مواكبة إنتاجية العمال تفسر لنا قدرتها التنافسية العالمية وضعف الطلب المحلي فيها. لكن يعجز خبراء الاقتصادي في كثير من الأحيان عن إدراك أنّ السياسات التي تمنع الأجور من مواكبة إنتاجية العمال لا يقتصر تأثيرها على الاقتصاد ذي الفائض المطبّق لتلك السياسات، بل لديها تأثير عكسي على اقتصادات شركائه التجاريين.

يعني الفائض التجاري أن الطلب المحلي أضعف من أن يتيح للاقتصاد استيعاب كمية مكافئة لما ينتجه. وفي الغالب يكون الطلب جدّ ضعيف لأن العمّال في هذه الاقتصادات لا يحتفظون إلا بنسبة ضئيلة مما ينتجونه

ولنتأمل هنا على سبيل المثال دولة خفضت قيمة عملتها لجعل صادراتها أقدر على المنافسة في الأسواق العالمية. تؤثر العملات المقومة بأقل من قيمتها في التوزيع المحلي للدخل من خلال الإضرار بالمستوردين الصافين داخل البلد (عن طريق رفع كلفة الواردات) مع إفادة المصدرين الصافين (من خلال زيادة مبيعاتهم وأرباحهم). وتمثل إعادة توزيع الدخل داخل الاقتصاد تحويلاً يضطر فيه المستورد الصافي أن يدعم عملياً المصدر الصافي.

وبما أن كل الأسر مستوردة صافية، والمصدرين الصافين هم في الأساس منتجو السلع القابلة للتداول، فإنّ خفض قيمة العملة يرغم الأسر عملياً على دعم المنتجين. في هذه الحالة، يصبح المصنعون أقدر على المنافسة عالمياً بينما تصبح الأسر أقل قدرة على الاستهلاك. هذا ما يعنيه القول إنّ القدرة التنافسية التصديرية للمنتجين في اقتصاد كهذا هي ببساطة وجه العملة الآخر لضعف الطلب المحلي.

لكن التأثير لا يتوقف عند هذا الحد. يحدث العكس مع شريكها التجاري. إذا كانت عملة بلد ما مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، فيجب أن تكون عملة شريكها التجاري مبالغ في قيمتها. في هذه الحالة، يكون لدى شريكها التجاري تحويل معاكس، وبالتالي يضطر مصنعوها أن يدعموا الأسر المستهلِكة. رد الفعل المرآوي هذا في اقتصاد ما على سياسة تجارية في اقتصاد آخر يمثّل النتيجة التلقائية للحاجة إلى توازن التجارة على الصعيد العالمي، وإلى أن يوازن الاستثمار العالمي المدخرات العالمية. وإذا أجبرَ بلدٌ ما مستهلكيه من الأسر على دعم مصنعيه إلى حد يتعين عنده تحقيق فوائض تجارية، فلا بد أنّ هذه المنتجات التصنيعية تدعم الأسر المستهلِكة في بلد آخر.

ليظل المصنعون العالميون قادرين على المنافسة عالمياً في عالم مفرط العولمة تكون فيه تكاليف الاتصالات والنقل شديدة الانخفاض، ما من خيار أمامهم سوى الهجرة إلى مناطق تتلقى فيه عملياتهم دعماً كبيراً، حيث يحصل العمال على أدنى الأجور

يحدث رد الفعل هذا مع أي شكل من أشكال السياسة التجارية والصناعية، وليس مع خفض قيمة العملة فحسب. وقد تحدث هذه الدينامية بفعل عديد الآليات، منها الدعم المباشر للمصنعين وضعف حقوق العمال والائتمان المدار وشبكات الأمان الاجتماعي الضعيفة، وحتى الإنفاق المفرط على البنية التحتية للشركات – لكنها تعمل جميعها بالآلية ذاتها إلى حد كبير. وهي تتسبب في تحويلات دخل ترغم المستهلكين على دعم الإنتاج في الاقتصاد الذي يطبّق تلك السياسات، وترغم المنتجين على دعم الاستهلاك عند شركائه التجاريين 3 . وفي تلك الحالة، ليس من المستغرب أن يحقق الأول فوائض تجارية لموازنة الطلب المحلي الضعيف، وأن يتعين على شركائه التجاريين تحقيق عجزٍ لموازنة الطلب الزائد – بعبارة أخرى، الطلب «الزائد» نسبة إلى الإنتاج السلعي المحلي الأضعف. وهذا كله سهل الفهم.

ولكن هذه الدينامية تفسر أيضاً لماذا يجب أن يشكِّل التصنيع حصة أعلى والاستهلاك حصة أقل في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات ذات الفائض مقارنة بالاقتصادات ذات العجز. فليظل المصنعون العالميون قادرين على المنافسة عالمياً في عالم مفرط العولمة تكون فيه تكاليف الاتصالات والنقل شديدة الانخفاض، ما من خيار أمامهم سوى الهجرة إلى مناطق تتلقى فيه عملياتهم دعماً كبيراً – حيث يحصل العمال على أدنى الأجور مقارنة بإنتاجيتهم. بعبارة أخرى، ما من لغز هنا فيما يتعلق بكون الاقتصادات المتقدمة ذات الفوائض المتواصلة هي الاقتصادات التي يضطلع فيها التصنيع بدور أكبر، والاقتصادات المتقدمة ذات العجز المتواصل هي الاقتصادات التي يضطلع فيها التصنيع بدور أقل. وفي كلتا الحالتين، يهاجر التصنيع العالمي ببساطة إلى حيث الدعم أكبر، بينما يهاجر الاستهلاك في الاتجاه المعاكس.

وما دامت الفوائض في الاقتصادات الأولى تستمر ويستمر العجز في الاقتصادات الثانية، فمن المرجح أن تستمر التشوهات في دور التصنيع في اقتصاداتهما. وهذا له دلالة مهمة لدول، كالولايات المتحدة، تهتم بإحياء قطاعاتها التصنيعية. فهذا يعني أنّ عليها ألا تكتفي بتنفيذ سياسات تجارية وصناعية تدعم قطاعات محددة من اقتصاداتها، بل عليها أيضاً الخروج من دينامية العجز التجاري المتمثلة في إنتاج منتجات صناعية (والسلع الأخرى القابلة للتداول) أقل مما تستهلك.

يوجد ثلاث طرق يمكن أن تستجيب بها اقتصادات العجز المتواصل، كالولايات المتحدة، لعدم التوازن التجاري والتصنيعي. الطريقة الأولى أن تقرّر واشنطن عدم فعل أي شيء، فلا تطبق سياسات تجارية أو صناعية لمواجهة السياسات المطبقة في الخارج. هذا الإحجام عن فرض تدابير مضادة لا يعني أنّ الاقتصاد الأميركي في حِلٍ من التدخل الحكومي في الاقتصاد. بل سيستمر في التأثر بالسياسة الصناعية، لكن هذه السياسة ستكون مصممة في الخارج - في بكين وبرلين وطوكيو وسيول وموسكو والرياض وطهران ومراكز أخرى تسببت سياساتها في تحقيق فوائض تجارية متواصلة لاقتصاداتها. في هذه الحالة، ستكون «السياسة الصناعية» الأميركية في الواقع وجه العملة الآخر لأي سياسات يختارها شركاؤها التجاريون الأكثر نزعةً نحو الميركانتيلية.

الطريقة الأرجح لتخلي الولايات المتحدة عن دورها الكبير في استيعاب الاختلالات العالمية ستكون بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأميركية أو تقييد الوصول غير المقيد إلى الأسواق المالية الأميركية

الطريقة الثانية التي قد تستجيب بها الولايات المتحدة أن تختار واشنطن تنفيذ سياساتها الصناعية لحماية وتوسيع قطاعات الاقتصاد ذات الأهمية الاستراتيجية. وفي هذه الحالة، تستطيع الولايات المتحدة تشجيع قطاعات تصنيعية محددة، لكن عجزها التجاري المتواصل - وهو شرط لازم ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في استيعاب المدخرات الفائضة لشركائها التجاريين - يعني أنّ قطاع التصنيع ككل في الولايات المتحدة سيواصل ضعفه على المدى الطويل. بعبارة أخرى، قد يكون أداء القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية في الاقتصاد جيداً، لكن على حساب بقية الصناعات في الولايات المتحدة.

وأخيراً، يمكن لواشنطن أن تختار التخلي عن دورها في استيعاب الاختلالات التجارية والاختلالات في رأس المال على الصعيد العالمي. سيسمح لها ذلك بحماية التصنيع الأميركي ككل، لا الاقتصار على حماية القطاعات الاستراتيجية المهمة التي حققت فيها دول أخرى بالفعل ميزة نسبية، كالصين في قطاعات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات. والطريقة الأرجح لتخلي الولايات المتحدة عن دورها الكبير في استيعاب الاختلالات العالمية ستكون بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأميركية أو - بفعالية أكبر - تقييد الوصول غير المقيد إلى الأسواق المالية الأميركية.

الأخيرة ستتضمن شكلاً من أشكال ضوابط رأس المال يقيّد قدرة الأجانب على ضخ فائض مدخراتهم في الاقتصاد الأميركي. تأتي ضوابط رأس المال بأشكال متنوعة وتُستخدم على نطاق واسع حول العالم لتحييد العملات المبالغ في قيمتها والتدفقات النقدية المضارِبة ومنع الاضطرابات في أسواق الائتمان المحلية. في الولايات المتحدة، بدأ استخدامها في أوائل الثمانينيات4 . سيكون التأثير الصافي للحد من الوصول إلى الأصول الأميركية أنّ الدول التي كبحت الطلب المحلي لدعم صناعاتها لن تقدر على تصدير كلفة ذلك الدعم عن طريق الاستحواذ على الأصول الأميركية لتحقيق التوازن في فوائضها التجارية.

الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها إدارتا ترامب وبايدن أثارت نقاشاً واسعاً حول السياسات التجارية والصناعية، ولكنّ الرسوم الجمركية الثنائية لا يمكنها معالجة الاختلالات التجارية الأساسية. قد تعزز هذه الرسوم القطاعات الصناعية المهمة استراتيجياً في نظر الولايات المتحدة، لكنّها لن تؤدي إلى إحياء شامل للتصنيع الأميركي. فما دامت الولايات المتحدة مستعدة لتسجيل العجوزات المتواصلة اللازمة لامتصاص فائض المدخرات العالمية، فيجب عليها قبول التآكل المستمر لحصتها من التصنيع العالمي. يتطلب إحياء التصنيع الأميركي تغييرات هيكلية أعمق إما تقضي على الاختلالات التجارية المتواصلة في الاقتصاد العالمي، ربما من خلال اتفاقيات تجارية عالمية جديدة، أو تلغي بشكل أحادي دور الولايات المتحدة في امتصاصها.

نشر هذا المقال في Phenomenal World في 28 حزيران/يونيو 2024 وترجم وأعيد نشره في موقع «صفر» بموجب شراكة مع الجهة الناشرة.

• 1البر الرئيسي للصين ليس اقتصاداً متقدماً، ولكن تجدر الإشارة إلى أنّه بجانب تسجيله أكبر فوائض تجارية في العالم، تشكّل قطاعات التصنيع في الصين 28% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتمثل البلاد 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و13% من الاستهلاك العالمي، و 31% من التصنيع العالمي.
• 2كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
• 3في حين أنّ هذا التقارب في السياسات يطاله النسيان في الغالب، لكنّه في الواقع كان مفهوماً منذ فترة طويلة. في كتابه بحث في الإصلاح النقدي (1924)، أوضح جون ماينارد كينز كيف أنّ الرسوم على رأس المال وتخفيض قيمة العملة والرسوم الجمركية، وغيرها من أشكال التحويلات بين القطاعات الاقتصادية، لها التأثير نفسه في الاقتصاد وفي القطاعات المختلفة داخل الاقتصاد، حتى حين تُعَدّ بعض هذه التحويلات مقبولة سياسياً وبعضها الآخر غير مقبول.
• 4في الآونة الأخيرة، في العام 2019، تقدّم عضوا مجلس الشيوخ تامي بالدوين وجوش هاولي بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ (قانون الدولار التنافسي من أجل الوظائف والازدهار) من شأنه أن يأذن للاحتياطي الفيدرالي بفرض رسوم على شراء الأصول المحلية من قبل الكيانات الأجنبية. وسوف توضَع هذه الرسوم لموازنة صافي تدفقات رأس المال إلى اقتصاد الولايات المتحدة.