COP 31 في زمن الحروب والتراجع الأخضر
هل أصبح إنقاذ المناخ ضحية الصراع على الطاقة والاقتصاد والنفوذ؟
يأتي انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP 31)، في مدينة أنطاليا التركية، في عالم مختلف تماماً عن العالم الذي وُقّع فيه اتفاق باريس قبل أكثر من عقد (عام 2015). عالم تتراجع فيه التعددية الدولية، وتتقدّم فيه الحروب على الدبلوماسية، وتعود فيه اعتبارات أمن الطاقة والتنافس الصناعي والتسلح لتحتل موقعاً متقدماً في حسابات الحكومات، حتى عندما يتعارض ذلك مع الالتزامات المناخية التي تعهّدت بها.
لكن التحدي الذي يواجه مؤتمر أنطاليا لا يقتصر على التوصل إلى توافق جديد لخفض الانبعاثات أو زيادة التمويل المناخي. فالسؤال الأعمق يتعلق بطبيعة التحول الأخضر نفسه: هل نحن أمام تغيير حقيقي في النموذج الاقتصادي الذي أنتج الأزمة البيئية، أم أمام تحديث تكنولوجي لهذا النموذج، يسمح باستمرار منطق النمو والتراكم والاستهلاك والتنافس على الموارد، مع استبدال مصادر الطاقة وأدوات الإنتاج؟
لقد أصبحت الطاقة المتجدّدة والسيارات الكهربائية والبطاريات والمعادن الاستراتيجية مكونات أساسية في اقتصاد المستقبل. لكن انتقال المنافسة من النفط والغاز إلى الليثيوم والكوبالت والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة، لا يعني بالضرورة انتهاء منطق السيطرة على الموارد. بل قد يعني انتقاله إلى ساحات جديدة، مع إعادة إنتاج التفاوت والاحتكار والتبعية بأدوات مختلفة.
من هنا، يأتي COP 31 في لحظة لا تتراجع فيها الأزمة المناخية، بل تتراجع فيها قدرة النظام الدولي على التعامل معها باعتبارها مسؤولية مشتركة تتجاوز المصالح الوطنية الضيّقة.
الولايات المتّحدة: الغياب الذي يتجاوز مقعداً فارغاً
يشكل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، الذي أصبح نافذاً في 27 كانون الثاني/يناير 2026، ضربة سياسية ومعنوية للمسار المناخي الدولي. فالأمر لا يتعلّق بغياب دولة عن اتفاق فقط، بل بانكفاء أحد أكبر الاقتصادات في العالم، وأحد أكبر المساهمين التاريخيين في الانبعاثات، عن الإطار الدولي الذي يفترض أن ينظّم التعاون لمواجهة تغيّر المناخ.
وتتجاوز أهمية هذا الانسحاب حجمه المباشر في حسابات الانبعاثات. فالولايات المتحدة تملك نفوذاً اقتصادياً ومالياً وتكنولوجياً واسعاً، كما أن سياساتها تؤثر في أسواق الطاقة والاستثمار والصناعة والتمويل الدولي. وعندما تتراجع دولة بهذا الوزن عن التزاماتها، فإنها لا تترك فراغاً سياسياً فحسب، بل تضعف أيضاً الثقة بإمكانية بناء التزامات دولية مستقرة وطويلة الأمد.
يأتي COP 31 في لحظة لا تتراجع فيها الأزمة المناخية، بل تتراجع فيها قدرة النظام الدولي على التعامل معها باعتبارها مسؤولية مشتركة تتجاوز المصالح الوطنية الضيّقة
ويزداد هذا التراجع خطورة في وقت تحتاج فيه الدول النامية إلى تمويل أكبر للتكيّف مع آثار تغيّر المناخ، وإلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، لا إلى مزيد من الشكوك بشأن التزامات الدول الغنية. كما أن انسحاب واشنطن يفتح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المنافسة على قيادة التحوّل الأخضر ستتحوّل إلى تعاون دولي أكثر عدالة. فالفراغ الذي تتركه الولايات المتّحدة قد يتحوّل إلى فرصة جيوسياسية واقتصادية للقوى الأخرى، بقدر ما يمكن أن يكون خسارة للعمل المناخي الجماعي.
رئاسة تركية ومفاوضات أسترالية: مفارقة الوقود الأحفوري
تتميّز COP 31 بترتيب غير مألوف في توزيع المسؤوليات بين دولتين: تستضيف تركيا المؤتمر وتتولّى رئاسته، فيما تتولّى أستراليا قيادة المفاوضات الرسمية، ممثلة بوزير المناخ والطاقة كريس بوين. وقد جاء هذا الترتيب نتيجة تسوية بين البلدين بعد تعثّر التوافق على استضافة المؤتمر.
لكن هذا الترتيب يطرح سؤالاً سياسياً مهماً عن العلاقة بين قيادة المفاوضات المناخية والمصالح المرتبطة بالوقود الأحفوري.
فأستراليا من كبار مصدّري الفحم والغاز في العالم، ولا تزال صناعات الوقود الأحفوري تشكّل جزءاً مهمّاً من اقتصادها ومصالحها التجارية. وهذا لا يعني أن دورها التفاوضي محكوم مسبقاً بالفشل، لكنه يضعها أمام اختبار المصداقية: كيف يمكنها قيادة مفاوضات تتطلّب تسريع التخلّي عن الوقود الأحفوري، فيما تستمر مصالح اقتصادية وسياسية واسعة في الارتباط بتصديره؟
أما تركيا، التي تستضيف المؤتمر، فما زالت تعتمد على الفحم ضمن مزيجها الطاقوي، وتواجه بدورها تحدّي التوفيق بين أمن الطاقة ومتطلبات خفض الانبعاثات. وهكذا، نجد أن الدولتين اللتين تتقاسمان قيادة المؤتمر تنتميان إلى عالم لا يزال الوقود الأحفوري جزءاً من بنيته الاقتصادية، حتى وهو يعلن ضرورة الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف.
لا تكمن المشكلة في أن تكون الدولة المنتجة للوقود الأحفوري عاجزة عن قيادة مفاوضات المناخ، بل في أن تتحوّل هذه القيادة إلى غطاء سياسي لاستمرار النموذج القائم، أو إلى محاولة لإدارة الانتقال من دون المساس بالمصالح التي تعرقل تسريعه.
أوروبا: أزمة التحوّل الأخضر أم أزمة النموذج الصناعي؟
تقدّم أوروبا مثالاً آخر على التناقض بين الأهداف المناخية والاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية. فقد أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا وتراجع إمدادات الغاز الروسي إلى تغيير جذري في خريطة الطاقة الأوروبية، ودفع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المستورد، وخصوصاً من الولايات المّتحدة.
تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن حصة الغاز الروسي من واردات الاتحاد تراجعت من نحو 45% في 2021 إلى قرابة 12% في 2025، فيما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أكثر من 82.9 مليار متر مكعب في 2025، أي ما يعادل 26.4% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية.
وفي صيف وخريف 2026، أضافت التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات إمدادات الغاز مزيداً من الضغوط على السوق الأوروبية. وأشارت وكالة تعاون منظّمي الطاقة الأوروبية إلى ارتفاع الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي، وإلى أن التوترات الجيوسياسية زادت فاتورة استيراد الغاز الأوروبية، ورفعت أسعار السوق في ظل منافسة عالمية على الشحنات المتاحة.
لم تكن هذه التحولات مجرد تبديل لمصدر الغاز. فقد انتقلت أوروبا من اعتماد كبير على خطوط الأنابيب الروسية إلى اعتماد أكبر على سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال، تتأثر أسعارها بالمنافسة الدولية وتكاليف النقل والتوترات السياسية. وبذلك، لم يتحقّق أمن الطاقة بالضرورة عبر الاستقلال عنها، بل عبر تنويع مصادر الاعتماد، مع استمرار التعرّض للصدمات الخارجية.
لا تكمن المشكلة في أن تكون الدولة المنتجة للوقود الأحفوري عاجزة عن قيادة مفاوضات المناخ، بل في أن تتحوّل هذه القيادة إلى غطاء سياسي لاستمرار النموذج القائم
تظهر المشكلة بصورة أوضح عند النظر إلى التنافس الصناعي. فالغاز والطاقة ليسا مجرد سلعتين استهلاكيتين، بل عنصران أساسيان في كلفة الإنتاج وقدرة الصناعات الأوروبية على المنافسة، خصوصاً في مواجهة الولايات المتحدة التي تستفيد من وفرة الغاز المحلي، والصين التي بنت قاعدة صناعية ضخمة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة.
وهنا بدأت بعض الحكومات الأوروبية تواجه ضغوطاً متزايدة بين الالتزامات المناخية من جهة، وتكاليف الطاقة والصناعة والوظائف والقدرة التنافسية من جهة أخرى. كما أصبحت السياسات الخضراء موضع جدل داخلي، لا بسبب إنكار الأزمة المناخية بالضرورة، بل بسبب الخوف من أن تتحمّل قطاعات اجتماعية وصناعية كلفة التحوّل من دون حماية كافية أو بدائل اقتصادية عادلة.
لكن اختزال أزمة أوروبا في التحوّل الأخضر نفسه سيكون قراءة مضلّلة. فالمشكلة ليست أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة مكلف، بل أن الاعتماد السابق على الوقود الأحفوري، وتأخّر بناء منظومة طاقة متجدّدة مستقلة ومتكاملة، جعلا القارة أكثر تعرضاً للصدمات الخارجية. وقد يكون التراجع عن السياسات الخضراء استجابة سياسية قصيرة الأجل، لكنه لا يعالج جذور الهشاشة الاقتصادية والطاقوية.
السيارات الكهربائية: من يقود الثورة الصناعية الجديدة؟
تظهر المنافسة بين أوروبا والصين بوضوح في قطاع السيارات الكهربائية، الذي أصبح أحد رموز التحول الصناعي العالمي. فالصين لم تكتفِ بتطوير سوق محلية ضخمة، بل نجحت في بناء منظومة إنتاج متكاملة تشمل السيارات والبطاريات والمواد الأولية ومكوّنات التصنيع.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصين استحوذت في 2025 على نحو 70% من إنتاج السيارات الكهربائية عالمياً، وأكثر من 80% من إنتاج خلايا البطاريات، فضلاً عن حصص مرتفعة جداً في إنتاج المواد الفعالة المستخدمة في تصنيعها.
لا يقتصر هذا التفوق على الأسعار أو حجم الإنتاج، بل يمتد إلى السيطرة على حلقات متعددة من سلسلة القيمة، من معالجة المعادن إلى تصنيع البطاريات والسيارات. وقد أدى ذلك إلى احتدام الخلافات التجارية، وفرض رسوم جمركية وقيود على الواردات، ومحاولات أوروبية وأميركية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الصينية.
لكن المفارقة أن هذه السياسات الحمائية، التي تُقدَّم أحياناً بوصفها دفاعاً عن التحوّل الأخضر، قد تتحوّل إلى عائق أمام انتشاره إذا جعلت التكنولوجيا النظيفة أكثر كلفة أو حدّت من انتقالها إلى الأسواق الأخرى.
السؤال لا يتعلق فقط بمن ينتج السيارة الكهربائية أو البطارية، بل بمن يملك التكنولوجيا وسلاسل التوريد والأسواق، ومن يستطيع الوصول إلى هذه التقنيات بأسعار مناسبة. وإذا تحوّلت الثورة الخضراء إلى سباق احتكار صناعي بين القوى الكبرى، فقد يجد كثير من البلدان النامية نفسها مستهلكة للتكنولوجيا، لا شريكاً في إنتاجها أو تطويرها.
الصين: تقود الثورة الخضراء وتواصل تغذية اقتصاد الفحم
لا يمكن فهم التناقضات الحالية للتحوّل الأخضر من دون التوقّف عند الصين، التي أصبحت مركز الثقل الصناعي والتكنولوجي في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والبطاريات، لكنها في الوقت نفسه لا تزال أكبر منتج للفحم في العالم، ومن أكبر مستهلكيه، وأكبر مصدر للانبعاثات السنوية.
ففي 2025 بلغ إنتاج الصين من الفحم نحو 4.85 مليارات طن، وفق الإحصاءات الرسمية الصينية، فيما شكّل الفحم 51.4% من إجمالي استهلاك الطاقة فيها. وفي المقابل، ارتفع إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة 39.8%، وزادت القدرة المركبة للطاقة الشمسية بنسبة 35.4% خلال العام نفسه.
تكشف هذه الأرقام عن مسارين متوازيين: توسع سريع في مصادر الطاقة النظيفة، واستمرار الاعتماد الكبير على الفحم باعتباره أحد أعمدة أمن الطاقة والإنتاج الصناعي. ولا يجوز أن يؤدي الاعتراف بإنجازات الصين في تصنيع التكنولوجيا النظيفة إلى تجاهل مسؤوليتها عن استمرار مستويات مرتفعة من الانبعاثات، كما لا يجوز أن يؤدي التركيز على الفحم إلى إغفال الدور الذي تؤديه في خفض كلفة التكنولوجيا المتجددة وتسريع انتشارها عالمياً.
لكن المسألة الأعمق تكمن في طبيعة النموذج الاقتصادي نفسه. فالصين تقود جزءاً كبيراً من الثورة التكنولوجية الخضراء، لكنها تفعل ذلك في إطار اقتصاد صناعي واسع النطاق، يعتمد على نمو الإنتاج والتصدير والاستهلاك، ويحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والمواد الأولية.
وهنا يظهر السؤال الذي يتجاوز الصين وحدها: هل يكفي أن تتغير التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، فيما يبقى منطق التوسع المستمر في الإنتاج والاستهلاك قائماً؟ وهل يمكن أن نحقق تحولاً بيئياً حقيقياً بمجرد استبدال محطات الفحم بمزارع شمسية، والسيارات التقليدية بالكهربائية، من دون مراجعة حجم الاستهلاك وأنماط النمو والضغط على الموارد؟
المعادن الاستراتيجية: النفط الجديد للثورة الخضراء؟
إذا كان النفط والغاز قد شكّلا لعقود أساساً للتنافس الجيوسياسي، فإن المعادن الاستراتيجية باتت تؤدي دوراً متزايداً في اقتصاد التكنولوجيا النظيفة. فالليثيوم والكوبالت والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة تدخل في تصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والمكوّنات الإلكترونية.
لكن المشكلة لا تتعلق بوجود هذه المعادن في باطن الأرض فقط، بل بمواقع استخراجها ومعالجتها وتكريرها، وبالقدرة الصناعية على تحويلها إلى مواد تدخل في التكنولوجيا الحديثة.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة لا تزال شديدة التركّز جغرافياً، وأن الصين تملك حصصاً كبيرة من القدرات التصنيعية في مراحل متعددة، بما في ذلك نحو 85% من الطاقة الإنتاجية لسلاسل الألواح الشمسية، ونحو 80% من سلاسل بطاريات الليثيوم.
ويطرح هذا التركّز مخاطر تتعلق بأمن الإمدادات، لكنه يطرح أيضاً أسئلة بيئية واجتماعية عن مواقع استخراج المعادن، واستهلاك المياه، وتلوث التربة، وحقوق المجتمعات المحلية، وتوزيع العائدات.
الصين تقود جزءاً كبيراً من الثورة التكنولوجية الخضراء، لكنها تفعل ذلك في إطار اقتصاد صناعي واسع النطاق، يعتمد على نمو الإنتاج والتصدير والاستهلاك، ويحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والمواد الأولية
فقد تتحول بعض البلدان النامية إلى مناطق لاستخراج المواد الأولية التي تحتاجها الثورة الخضراء، فيما تتركز القيمة المضافة والتكنولوجيا والأرباح في الدول الصناعية الكبرى. وعندها لا يكون التحول الأخضر قد أنهى العلاقة غير المتكافئة بين المركز والأطراف، بل يكون قد أعاد إنتاجها من خلال موارد جديدة.
إن استبدال الاعتماد على النفط بالاعتماد على المعادن لا يشكل بحد ذاته تقدماً بيئياً وعدالة اقتصادية. فالمعيار الحقيقي هو ما إذا كانت سلاسل الإنتاج الجديدة أكثر عدلاً واستدامة، وما إذا كانت الدول المنتجة للموارد والمجتمعات التي تتحمّل الأعباء البيئية تحصل على نصيب من القيمة والقرار، أم تبقى في موقع المورد للمواد الخام.
الحروب والتسلح: المناخ يخسر معركة الأولويات
لا يمكن قراءة المشهد المناخي في 2026 بمعزل عن الحروب والتوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق العسكري. فالعالم لا يواجه فقط صعوبة في الاتفاق على تمويل التحول الأخضر، بل يشهد في الوقت نفسه توسعاً في الإنفاق على التسلح، وتراجعاً في الثقة بالتعاون الدولي، وتحول الأمن العسكري إلى أولوية متقدمة في موازنات عدد كبير من الدول.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بلغ الإنفاق العسكري العالمي في 2025 نحو 2.887 تريليون دولار، بزيادة حقيقية قدرها 2.9% عن العام السابق، مسجلاً السنة الحادية عشرة على التوالي من الارتفاع. وارتفع الإنفاق العسكري في أوروبا بنسبة 14% ليصل إلى 864 مليار دولار.
هذه الأرقام لا تعني أن الإنفاق العسكري يمكن تحويله تلقائياً إلى تمويل مناخي، ولا أن احتياجات الدفاع والأمن يمكن تجاهلها في عالم يشهد حروباً فعلية. لكنها تكشف عن ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية، وعن حجم الموارد التي تستطيع الدول تعبئتها عندما تعتبر قضية ما مسألة أمن قومي.
وهنا يبرز التناقض: عندما يتعلق الأمر بالتسلح، تستطيع الحكومات اتخاذ قرارات عاجلة وتخصيص مئات المليارات، أما عندما يتعلق الأمر بتمويل التكيف مع تغير المناخ، أو تعويض الدول والمجتمعات التي تتحمل خسائر وأضراراً لم تتسبب بها، فتدخل الالتزامات في دوامة المفاوضات والتأجيل والبحث عن مصادر تمويل جديدة.
والأخطر أن الحروب لا تستهلك الموارد المالية والبشرية فحسب، بل تخلّف أيضاً انبعاثات مباشرة وغير مباشرة، وتدمر البنى التحتية والأنظمة البيئية، وتزيد صعوبة تنفيذ السياسات المناخية في البلدان المتضررة. كما أن غياب آليات واضحة وملزمة لحساب الانبعاثات العسكرية والحربية ومساءلة المسؤولين عنها يبقي جانباً مهماً من البصمة المناخية خارج النقاش العام والمحاسبة الفعلية.
الكوارث المناخية تتقدم فيما تتأخر السياسة
في الوقت الذي تتعثر فيه المفاوضات حول الالتزامات والتمويل، لا تنتظر الظواهر المناخية انتهاء الخلافات السياسية. فقد أظهرت بيانات خدمة كوبرنيكوس الأوروبية أن صيف 2026 كان ثالث أشد صيف حرارة في أوروبا على الإطلاق، والأشد حرارة في أوروبا الغربية، وأن 52% من مساحة القارة تعرضت لمستويات مرتفعة جداً من الإجهاد الحراري. كما سجلت أنهار أوروبية أدنى تدفقات صيفية لها منذ أكثر من 30 عاماً.
ولا تكمن خطورة هذه المؤشرات في الأرقام القياسية وحدها، بل في انعكاساتها على الصحة العامة والزراعة والمياه والطاقة والبنى التحتية. فالحرارة الشديدة تزيد الطلب على الكهرباء والتبريد، وتضغط على الموارد المائية، وتفاقم مخاطر الحرائق، وتضع الفئات الأكثر هشاشة أمام أعباء لا تتناسب مع قدرتها على التكيف.
وهكذا، تتسع الفجوة بين عالم تتحرك فيه آثار تغير المناخ بسرعة، وعالم سياسي لا يزال يتعامل مع التمويل والتكيف والخسائر والأضرار بوصفها ملفات تفاوضية قابلة للتأجيل.
التمويل المناخي: الفجوة التي تكشف أزمة الثقة
لعل أكثر ما يكشف هذه الفجوة هو التمويل المخصص للتكيف. فقد أظهر تقرير فجوة التكيف لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تدفقات التمويل العام الدولي للتكيف من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بلغت ما بين 28.2 و31.7 مليار دولار في عام 2024، بينما تقدر احتياجات الدول النامية بنحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035.
تدفقات التمويل العام الدولي للتكيف من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بلغت ما بين 28.2 و31.7 مليار دولار في عام 2024، بينما تقدر احتياجات الدول النامية بنحو 305 مليارات دولار سنوياً
وهذا يعني أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات، حتى قبل احتساب الاحتياجات الإضافية للقطاع الخاص، التي قد ترفع الرقم الإجمالي بصورة كبيرة. كما يشير التقرير إلى أن مضاعفة التمويل 3 مرات بحلول 2035، وفق الطموح الذي أقر في COP 30، لن تغطي إلا ما بين 20% و29% من الاحتياجات المقدرة.
أما في ملف الخسائر والأضرار، فقد بلغت طلبات الجولة الأولى من صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار نحو 2.8 مليار دولار، في مقابل غلاف تمويلي أولي يبلغ 342 مليون دولار فقط. وهذا الفارق لا يعكس نقصاً حسابياً فحسب، بل يكشف حجم الهوة بين الأضرار التي تتكبدها البلدان والمجتمعات المتضررة، وبين الموارد المتاحة لمساعدتها.
ويجب هنا التمييز بين تمويل التكيف وبين إجمالي التمويل المناخي. فمبلغ 305 مليارات دولار يتعلق باحتياجات التكيف في البلدان النامية وحدها، ولا يشمل مجمل ما يحتاجه العالم لخفض الانبعاثات والتحول في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، ولا الخسائر والأضرار التي تتطلب مسارات تمويل مستقلة. لذلك فإن الحديث عن تمويل المناخ لا يمكن أن يختزل في رقم واحد، بل يتعلق باحتياجات أوسع تصل في تقديرات كثيرة إلى تريليونات الدولارات سنوياً عند احتساب التحول الاقتصادي العالمي بكامله.
وفي هذا السياق، لا يكفي أن تتعهد الدول بزيادة التمويل، بل ينبغي أن تحسم طبيعة هذا التمويل: هل سيكون منحاً أم قروضاً تزيد مديونية البلدان النامية؟ وهل سيصل إلى المجتمعات الأكثر هشاشة أم سيتركز في المشاريع القابلة لتحقيق عوائد تجارية؟ وهل ستتحمل الدول التي راكمت القسم الأكبر من الانبعاثات التاريخية مسؤولياتها، أم سيستمر نقل عبء التحول إلى الدول الأقل مساهمة في المشكلة؟
ماذا ينتظر من COP 31؟
تأتي قمة أنطاليا أمام مجموعة من الاختبارات المتشابكة. أولها إعادة الاعتبار إلى التعاون الدولي في وقت يتراجع فيه الالتزام المتعدد الأطراف، وثانيها الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وثالثها معالجة فجوة التمويل، ولا سيما في التكيف والخسائر والأضرار.
كما أن المؤتمر مطالب بألا يحصر النقاش في الأهداف الرقمية لخفض الانبعاثات، بل أن يتناول شروط التحول العادل، ونقل التكنولوجيا، وإصلاح أنماط التمويل، وضمان ألا تتحول سلاسل توريد الطاقة النظيفة إلى مصدر جديد للاحتكار والتبعية.
وتكتسب هذه المسائل أهمية خاصة بالنسبة إلى البلدان العربية، التي تواجه مخاطر متزايدة مرتبطة بالحرارة والجفاف وشح المياه والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر، فيما تتفاوت قدراتها المالية والتكنولوجية على الاستجابة. ولا ينبغي أن يكون موقعها في المفاوضات مجرد المطالبة بتمويل إضافي، بل المشاركة في تحديد شكل التحول الأخضر، وضمان ألا تتحول مواردها الطبيعية ومواقعها الجغرافية إلى أدوات في صراع القوى الكبرى على الطاقة والمعادن والممرات التجارية.
من تخضير وسائل الإنتاج إلى تغيير فلسفة الإنتاج
ربما تكمن المفارقة الكبرى في أن العالم لم يعد يفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لتسريع التحول الأخضر. فالألواح الشمسية والرياح والبطاريات والسيارات الكهربائية وتقنيات تخزين الطاقة أصبحت متاحة وتتطور بسرعة. ومع ذلك، لا يزال التقدم المناخي أبطأ بكثير مما تتطلبه الأزمة.
وهذا يفرض علينا طرح سؤال يتجاوز حدود التكنولوجيا والتمويل: هل نستطيع تحقيق تحول بيئي حقيقي باستخدام المنظومة الاقتصادية والسياسية نفسها التي أنتجت الأزمة البيئية؟
المؤتمر مطالب بألا يحصر النقاش في الأهداف الرقمية لخفض الانبعاثات، بل أن يتناول شروط التحول العادل، ونقل التكنولوجيا، وإصلاح أنماط التمويل، وضمان ألا تتحول سلاسل توريد الطاقة النظيفة إلى مصدر جديد للاحتكار والتبعية
فقد تتغير مصادر الطاقة، لكن منطق السيطرة عليها قد يبقى كما هو. وقد تتغير التكنولوجيا، لكن سباق التراكم والاستهلاك لا يتغير. وقد تنتشر السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، فيما تتواصل المنافسة على المعادن والأسواق وسلاسل الإمداد. وقد ترتفع التعهدات المناخية، فيما تبقى المصالح الاقتصادية والسياسية هي التي تحدد حدود تنفيذها.
بمعنى آخر، قد نكون أمام عملية تخضير لوسائل الإنتاج من دون تغيير فلسفة الإنتاج والنمو والاستهلاك ذاتها. وهذا هو التحدي الذي لا تستطيع التكنولوجيا وحدها الإجابة عنه.
فإذا كان الاقتصاد القديم قد قام على استخراج متزايد للموارد، وإنتاج متواصل، وأسواق تبحث دائماً عن مزيد من الاستهلاك، فهل يكفي أن نستبدل الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة كي يصبح هذا الاقتصاد مستداماً؟ أم أن التحول البيئي الحقيقي يتطلب أيضاً مراجعة مفهوم التقدم نفسه، وعلاقة الإنسان بالطبيعة، ومعنى الرفاه والسعادة، وحدود الاستهلاك، وتوزيع الثروة والموارد؟
إن أخطر ما قد يحدث في أنطاليا ليس فشل المفاوضات في إصدار إعلان طموح آخر، بل أن ينجح العالم في إنتاج لغة مناخية جديدة، بينما تستمر سياساته الاقتصادية والعسكرية والتجارية في الاتجاه المعاكس.
فالمناخ لا ينتظر انتهاء الحروب التجارية، ولا تسوية النزاعات الجيوسياسية، ولا عودة التوافق بين القوى الكبرى. والحرارة لا تتوقف لأن الحكومات قررت تأجيل التزاماتها، والفيضانات لا تنتظر تحسن القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية، والجفاف لا يتأجل إلى حين انتهاء سباق التسلح.
السؤال الذي يطرحه COP31 ليس فقط كيف نخفض الانبعاثات، بل ما إذا كان العالم يريد فعلاً تغيير العلاقة التي تربطه بالطبيعة والموارد، أم أنه يسعى إلى إنقاذ النموذج الاقتصادي نفسه من أزمته، عبر تخضير أدواته من دون المساس بمنطقه.
وهذا، في النهاية، هو الفارق بين تحول أخضر يغير مصادر الطاقة، وتحول بيئي يعيد النظر في معنى التقدم وحدود النمو وشروط العدالة.