سندات اليوروبوندز اللبنانية ازدادت 13.6 مليار دولار منذ تعليق سدادها
على عكس الاعتقاد الشائع أن قيمة سندات الدين بالعملات الأجنبية «اليوروبوندز» تجمّدت منذ 5 سنوات تقريباً، فهي واصلت تراكمها، وارتفعت من 31.7 مليار دولار في آذار/مارس 2020، وصولاً إلى 45.3 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2024 بحسب بيانات «بنك أوف أميركا»، أي بزيادة 13.6 مليار دولار عمّا كانت عليه عند إعلان الحكومة اللبنانية عن تعليق سدادها أصلاً وفوائد.
نتجت هذه الزيادة الهائلة في حجم الدين بالعملات الأجنبية بشكل رئيس عن تراكم الفوائد غير المُسدّدة على سندات اليوروبوندز منذ آذار/مارس 2020 وقد بلغت قيمتها 9.9 مليار دولار، وتراكم فوائد إضافية على المتأخّرات بقيمة 4.4 مليار دولار بحسب «بنك أوف أميركا». ما يعني أن تعليق سداد اليوروبوندز لم يجمِّد الفوائد طيلة الفترة الماضية وبقيت «الحسّابة» تحسب. وليس هذا فحسب، بل تحوّلت الفوائد المـتأخّرة إلى ديون جديدة بالعملات الأجنبية يجري احتساب فوائد إضافية عليها، بمثابة غرامات تأخير.
في 7 آذار/ مارس 2020، عندما قرّرت الحكومة اللبنانية تعليق سداد سندات اليوروبوندز، كانت قيمتها تبلغ 31.7 مليار دولار. وكان يُفترض أن يمهّد القرار بتعليق الدفع لجولة مفاوضات مع الدائنين من أجل إعادة هيكلة الديون. وتردّد في السجالات في حينه أن الهدف هو التوصّل إلى اتفاق مع الدائنين، بدعم من صندوق النقد الدولي، يرمي إلى تخفيض الديون بالعملات الأجنبية المُترتبة على الحكومة إلى 10 مليارات دولار وإعادة جدولة تسديدها، بما يضمن «استدامة الدين»، وفق تعبيرات صندوق النقد، أي استمرار القدرة على الإيفاء بالديون بدلاً من شطبها. ولكن، ما حصل في السنوات الأربع الماضية أن قرار تعليق سداد سندات اليوروبوندز انسحب أيضاً إلى تعليق كلّ إجراءات إعادة الهيكلة برمّتها، فلم تنطلق جولة المفاوضات مع الدائنين، وتمّ إسقاط خطّة حكومة حسان دياب التي أعدّتها وزارة المال مع الاستشاري «لازار»، وحصلت مماطلة مع صندوق النقد الدولي.
إن الكلفة المترتبة عن عدم التفاوض مع الدائنين وإفشال كلّ محاولات ومساعي إعادة هيكلة الدين العام لا تنحصر بمراكمة 13.6 مليارات دولار إضافية إلى الديون بالعملات الأجنبية فحسب، بل ترافق هذا الخيار مع السماح بهروب مع ما لا يقل عن 21.3 مليار دولار بين عامي 2019 و2023 بحسب «بنك أوف أميركا»، وقد يؤدّي حالياً إلى رفع دعاوى قانونية ضدّ الدولة اللبنانية قبل حلول آذار/مارس 2025.
يشير تقرير بعنوان «لبنان: هل ابتعد كثيراً من التعافي؟» صادر عن «بنك أوف أميركا» إلى أن «اتفاقيات اليوروبوندز التي عقدتها الدولة اللبنانية عند إصدار السندات اليوروبوندز تنص أنه في حال تخلّفت الدولة عن السداد ولم يطالبها المدينون بالدفع، فإن حقهم بالمطالبة بالفائدة المستحقة يسقط بعد خمس سنوات من تاريخ التخلف، كما يسقط حقّهم بالمطالبة بأصل الدين بعد عشر سنوات من تاريخ التخلف عن السداد».
وبحسب التقرير، فقد سجّلت حالة مماثلة في فنزويلا في العام 2023، عندما تلافت الحكومة فنزويلا دعاوى مماثلة بإصدارها قراراً يمدّد الجدول الزمني لبند التقادم. وهو ما يعتبره التقرير غير ممكناً أو صعباً في الحالة اللبنانية نظراً للفراغ المؤسسي المستمرّ وعدم قدرة حكومة تصريف أعمال على اتخاذ قرار مماثل، ونظراً إلى ضرورة تصديق قرار تمديد الجدول الزمني لبند التقادم في محاكم نيويورك التي تعبر الجهة المخوّلة بالنظر في دعاوى اليوروبوندز اللبنانية. وفي جميع الحالات، يشير التقرير إلى احتمال تقدّم الدائنين بدعاوى ضد الدولة اللبنانيّة، من دون أن يتمكّنوا من مصادرة أي أصول سياديّة لبنانيّة في الخارج، باستثناء استحصالهم على أحكام قضائيّة تعطيهم أفضليّة مقارنة بالدائنين الآخرين.
