Preview برامج التعديل الهيكلي أو العلاج بالصدمة

برامج التعديل الهيكلي أو العلاج بالصدمة

لا يوجد رسميًا ما يسمى "برامج التعديل الهيكلي"، ولكن يمكن اعتبارها توصيفًا شائعًا لبرامج صندوق النقد التي تشترط إحداث تغييرات هيكلية وعميقة في الاقتصاد من أجل الحصول على تمويل في وقت الأزمات.  تشمل "برامج التعديل الهيكلي" اتفاقيات تمويل صندوق النقد للدول متوسطة الدخل التي تحتوي على مشروطية تطالب الدول المقترضة بتدخلات هيكلية. من أبرز تلك الاتفاقيات هى "تسهيل الصندوق الممدد" و"اتفاقيات الاستعداد الائتماني". بالنسبة لاتفاقيات التمويل الأخرى الطارئة، لا يكون ملحق بها عادة برامج أو مشروطية هيكلية. تعد تلك التمويلات التي حصلت عليها الدول في فترة جائحة كورونا نموذج على هذا التمويل الطارئ.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، يعتبر تسهيل الصندوق الممدد مساعدة يقدمها الصندوق للبلدان التي تتعرض ل" لمشكلات خطيرة ومتوسطة الأجل في ميزان المدفوعات بسبب مواطن ضعف هيكلية تتطلب وقتا لعلاجها"، وتتميز ب"تركيز قوي على التصحيح الهيكلي"، وتتراوح مدة البرامج المرتبطة بهذه النوعية من القروض من ثلاث إلى أربع سنوات، وتتراوح فترة سداد القرض بين من ثلاث سنوات ونصف إلى خمس سنوات.
يتشابه اتفاق الاستعداد الائتماني مع تسهيل الصندوق الممدد، لكن يمكن اعتباره يتعامل مع مشكلات أقل حدة، وبالتالي شروطه هي كذلك أقل هيكلية، وفترة البرنامج والسداد غالبًا ما تكون أقصر، وتتراوح فترة البرنامج من سنة إلى سنتين، وكذلك تمتاز هذه الآلية بإمكانية إتاحة تمويل لاستخدامه بصورة وقائية أو عند الحاجة فقط، ولذلك سميت ب"الاستعداد الائتماني".
كان هناك نوعية اتفاقيات تسمى "تسهيل التعديل الهيكلي المعزز" Enhanced Structural Adjustment Facility وتم استبداله ب"تسهيل الحد من الفقر والنمو" Poverty Reduction and Growth Facility، والذي بدوره تم استبداله ب"تسهيل الائتمان الممدد" Extended Credit Facility وهو نوع اتفاقات قائم حاليًا تتراوح مدة برنامجه من ثلاث لخمس سنوات، ويقتصر تسهيل الائتمان الممدد على الدول منخفضة الدخل التي تعاني من أزمة طويلة المدى في ميزان المدفوعات.


على ماذا تحتوي أغلب برامج التعديل الهيكلي؟


يشترط صندوق النقد الدولي على الدول المقترضة، والتي تمر بأزمة شديدة إجراء مجموعة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية التي يرى صندوق النقد أنها ضرورية للخروج باقتصاد البلد من الأزمة. وعلى رأس هذه الإجراءات هو تحرير سعر الصرف، وخصخصة الشركات العامة وتحرير التجارة، وإلغاء الدعم السلعي (مؤخرا يوصي الصندوق باستبداله بدعم نقدي مباشر)، وزيادة ضرائب الاستهلاك غير المباشرة مثل ضرائب المبيعات والقيمة المضافة، وخفض الإنفاق الحكومي خاصة على برامج الحماية الاجتماعية (ما يسمى بالتقشف). تتفق هذه الروشتة مع ما يسمى بإجماع واشنطن،  وهي مجموعة من ١٠ مبادئ اقتصادية طورت في الثمانينات كوسيلة للصندوق في التعامل مع أزمة ديون أمريكا اللاتينية، وأصبحت من بعد ذلك تحدد الملامح الرئيسية للإصلاح الاقتصادي النيوليبرالي في كل مكان في العالم.
يرى صندوق النقد أن هذه الإجراءات كفيلة بتمكين السوق من علاج آثار الأزمة عن طريق عمليات التوازن الاقتصادي الذي يحققها السوق حتمًا إذا ترك دون تدخل. فمثلا علاج اختلالات الميزان التجاري يحدث عند ترك سعر الصرف لتحدده قوى السوق، لأن عندما تكون العملة المحلية مقومة بأعلى من قيمتها، وفقا لصندوق النقد، فهذا يجعل الواردات أرخص من قيمتها الحالية فيشجع الاستيراد، ويجعل الصادرات أغلى من قيمتها الحقيقية فيقلل من التصدير مما يزيد من عجوزات التجارة.
تحرير سعر الصرف  وفقًا لهذا الطرح سيؤدي لحدوث التوازن بين الاستيراد والتصدير إذن، فلو انخفضت قيمة العملة الوطنية فسيزيد الطلب على منتجات تلك الدولة ويقل طلب سكان الدولة نفسها على المنتجات المستوردة فتزيد قيمة العملة المحلية مرة أخرى حتى تصل لسعر التوازن، والعكس صحيح. ينطبق الأمر نفسه على تحرير التجارة جمركيًا، فالتوازن سيحدث في ظل التجارة الحرة، ولا خوف من سيطرة منتجات الدول القوية على أسواق الدول الأضعف، لأنها لو زاد الطلب عليها سيغلى سعرها لحد عزوف الكثيرين عن شرائها ومن ثم سينخفض سعرها مرة أخرى.
يلغي ايضًا تقليل الدعم وخصخصة القطاع العام التشوهات في السوق، وهي التشوهات التي تحول دون حدوث التوازن وقدرة السوق على الاستغلال الأمثل للموارد والتصحيح الذاتي، فمثلا عندما تدعم الدولة منتج معين مثل الطاقة، فهذا يؤدي لإهدار الموارد واستخدامها في غير محلها، ويؤدي لاستهلاك الطاقة بشكل غير كفء بسبب رخص سعرها، والسوق سينحاز بشكل غير "طبيعي" للأنشطة والمنتجات كثيفة استهلاك الطاقة على حساب قطاعات أخرى أكثر كفاءة كانت ستنجح لو ترك السوق لحاله.
احتكار الدولة لبعض الأنشطة ايضا يؤدي لعدم كفاءة الإنتاج بسبب غياب المنافسة مما يؤدي لتقديم الشركات العامة للسلع رديئة مرتفعة التكلفة ومهدرة للموارد، ما كانت ستلقى أي حظ من النجاح في وجود سوق تنافسي. بالطبع أي نظرة سريعة على أي مؤشر مرتبط باستهلاك الموارد سنجد أن دول الشمال الأغنى تستهلك أضعاف أضعاف الموارد التي تستهلكها دول الشمال الأفقر. يرجع هذا بالطبع لارتفاع القوة الشرائية في دول الشمال لكن أيضًا بسبب تطور قوى الإنتاج بشكل كبير مما يجب أن يصاحبه تطور مماثل في قوى الاستهلاك تتخطى بكثير الحد الذي يضمن الحد الأقصى من الرفاه الإنساني.


"في المدى الطويل كلنا أموات"

عودة إلى حجة التحرير الذي يسمح بالتوازن، يبدو هذا الأمر منطقي إلى حد كبير، لكن يوجد مشكلتين رئيسيتين بخصوص هذا الطرح. أولا، أن الأدلة التجريبية من الواقع لا تتوافق مع هذه الفرضيات فمثلا لم يؤثر خفض سعر الصرف كثيرًا في بلدان كثيرة على التصدير، ولم يؤد في الوقت نفسه لاستقرار سعر العملة، ولم يؤثر إلغاء دعم الطاقة في مصر مثلا على التحول لأنشطة منخفضة الطاقة كما يظهر معدل الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد الآخذ في الازدياد منذ إلغاء دعم الطاقة. تهدف أيضًا برامج التعديل الهيكلي إلى ضبط اختلالات ميزان المدفوعات من خلال فرض إصلاحات هيكلية تعزز من التنافسية العالمية للاقتصاد، لكن تتجاهل تلك البرامج مغالطة التكوين وهو أن إجمالي موازين المدفوعات في العالم هو بالتعريف معادلة صفرية.
يعد أيضًا العامل الزمني في مسألة التوازن شديد المحورية، فحتى لو اعتبرنا جدلًا أن التوازن يتحقق في مدى زمني غير محدد، فطول المدى الزمني يفرغ الوصول للتوازن من مضمونه لو كان الأمر يستغرق بضعة أجيال مثلًا. هذا هو السياق الذي عارض فيه الاقتصادي البريطاني الشهير جون مينارد كينز  فكرة التوازن التلقائي والسوق المصحح لذاته من خلال مقولته الشهيرة "في المدى الطويل كلنا أموات".
باختصار، تأتي برامج التعديل الهيكلي بتكلفة اجتماعية باهظة بحجة زيادة معدلات الكفاءة والنمو في الاقتصاد، ولكن حتى هذه الوعود التي نضحي بكل مكتسباتنا الاجتماعية من أجلها، عادة ما لا تتحقق بالصورة المثالية والبسيطة الموجودة في كتب ومناهج رواد الاقتصاد الشائع من النيوكلاسيكيين والنيوليبراليين.

الصرف

يُعرَّف سعر الصرف الاسمي (Nominal Exchange Rate) على أنه سعر العملة الأجنبيّة بدلالة وَحَدات من العملة المحليّة (أو العكس، سعر العملة المحليّة بدلالة وَحَدات من العملة الأجنبيّة). مثلاً، في الحالة اللبنانيّة يرمز سعر الصرف الاسمي للّيرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي الى عدد وحدات الليرة للدولار الواحد.

معدّل الفائدة

معدّل الفائدة (Interest Rate): يُعرّف معدل أو سعر الفائدة على أنه السعر الذي يدفعه المصرف المركزي على إيداعات المصارف التجارية لديه، ويُعرض معدّل الفائدة على شكل نسبة مئوية. ويُعدّ معدل الفائدة إحدى أهم أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في الدورات الاقتصادية. ويمكن الربط بين معدّل الفائدة من جهة والرّيع أو الربح من جهة أخرى. فإن ارتفاع معدّل الفائدة، على سبيل المثال، يعني أن من يملك رأس المال يستطيع ادخاره في المصارف مقابل تحقيق عائد بديل هو الربح، بينما يصعب على من لا يملك رأس المال الولوج الى اليه بسبب ارتفاع كلفة الاستدانة. وبذلك، إن معدّل الفائدة يعكس في الجوهر علاقة صراع بين من يملك ومن لا يملك.

التضخم

هو عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، ويترتب عليه فقدان القوة الشرائية على المدى القصير. يعني ذلك أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما اشترته أمس. ويتم عادةً التعبير عن التضخم بأنه التغيير السنوي في أسعار السلع والخدمات اليومية، مثل الطعام، والأثاث، والملابس، والنقل، والألعاب.

الكساد الكبير

يُعرف أيضاً بالكساد العظيم، وهو عبارة عن أزمة اقتصادية عالمية حادّة حدثت خلال ثلاثينيات القرن العشرين، انطلاقاً من الولايات المتحدة. ويُعَدّ الكساد العظيم أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، وغالباً ما يُستخدم بشكل شائع مثالًا على مدى شدة تدهور الاقتصاد العالمي.

ميزان المدفوعات

ميزان المدفوعات (Balance of Payments): هو سجل محاسبي تُدوّن فيه جميع المعاملات الاقتصادية بين سكان بلد ما وبقية العالم في خلال سنة مالية واحدة. ولكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعات خاص بها. ويعتمد ميزان المدفوعات على تسجيل جميع المبالغ النقدية التي تُدفع سواءً لشراء خدمة، أم سلعة ما، كما أنه يحتوي على التفاصيل المتعلقة برأس المال، والمصروفات الأخرى.

نظام بريتون وودز

نظام بريتون وودز (Bretton Woods System): هو نظام نقدي أرسى قواعدَ تُعنى بإدارة العلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم في منتصف القرن العشرين. بموجب نظام بريتون وودز، كانت جميع العملات مرتبطة بالدولار الأمريكي، والذي كان بدوره مرتبطًا بسعر الذهب. لكن هذا النظام الدولي بات يرزح تحت ضغوط متنامية في عقد الستينيات، حيث إن دولاً متقدمة عدّة كانت تُعاني من عجوزات مزمنة في موازين التجارة لديها، وكانت تحت ضغط مستمر لخفض قيمة عملاتها. علاوة على ذلك، بات النظام نفسه يُواجه ضغوطاً كبيرة نظراً لأن البلد الارتكاز، أي الولايات المتحدة، كان يُعاني عجوزات مستمرة في ميزان المدفوعات لديه كما استنزاف مستمر لاحتياطياته من الذهب. انتهى نظام بريتون وودز فعليًا في أوائل السبعينيات عندما أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون أن الولايات المتحدة لم تعد تستبدل الذهب بالعملة الأمريكية.

النيو-ليبرالية

النيو-ليبرالية (Neo-liberalism): تُعرف أيضاً بالليبرالية الجديدة، وهي عبارة عن فكر أيديولوجي مبني على أفكار القرن التاسع عشر المرتبطة بـ الليبرالية الاقتصادية والسوق الحرة الرأسمالية. وترتبط النيو-ليبرالية عموماً بالسياسات التي تؤيّد الرأسمالية المطلقة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد، وفي جملتها: سياسات التحرير الاقتصادي، بما في ذلك تحرير التجارة والاستثمار، وإلغاء القيود الماليّة، والقيود في سوق العمل، والخصخصة، وإلغاء التنظيم، بالإضافة الى التخفيضات في الإنفاق الحكومي من أجل زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد والمجتمع.