عمَّال سوريا: من نحن؟

لنتخيل أننا قادرين على حصر اللوحة الاجتماعية المعقدة لسوريا في صورتين متطابقتين لمنطقة «جسر الرئيس» أو شارع الثورة في دمشق. الأولى في العام 2011، حين يناور الآلاف يومياً في صعود الحافلات، عمال دولة ينتقلون من باصات المبيت إلى دورية العمل الثاني على السرفيس، شباب مع طلبات عمل كثيرة وخيبات أمل كبيرة، مجموعات منتقلة حديثاً من أرياف سوريا الأبعد تعبر من العشوائيات إلى عصب العاصمة وصولاً لدورية العمل في القهاوي وأمام أسياخ الشاورما... فقراء العسكر وأزلام الأمنيين يشغلون «رزق المعلم» من بسطات وتكاسي. قد تختلف المسارات كثيراً ولكن يجمع هؤلاء عدم القدرة على تجنّب هذا الزحام والحاجة اليومية للتدافع سعياً نحو الرزق، يجمعهم تعب السعي الدؤوب في مقابل العيش على حدود الفقر العام أو فوقه بقليل. معظم من في هذه اللوحة لم يمتلك الكثير حينها ليتمسك به، وغزت قلبه حرارة فكرة الفرصة التي سبقت الانفجار ثم لم يلبث أن وجد نفسه في متراس ما ليغطّي القهر الصورة لنحو 14 عاماً.

كيف تبدو هذه اللوحة اليوم في أيار/مايو 2025؟ كيف نبدو نحن: جموع الطبقة العاملة؟ أولئك الذين حين وزّعت الحياة الحصص أعطتهم واجب السعي بحثاً عن الاستمرار في سوق يملكها ويملك قرارها الآخرون. اللوحة قد تبدو أكثر تعقيداً ولكنها بالتأكيد أكثر وجوماً… بين عابرين مهما سعوا يصعب أن يتخطّوا حدّ الشبع لمن يعيلون، وبين ثقل كثيف من الطعم المر للدم يخيّم على الجميع ويجعل إنذار الانفجار القادم أعلى نفيراً! الجوع والدم هي العوامل المشتركة في محيط الطبقة العاملة السورية اليوم، نقطة القوة وموضع المقتل... وهي من تفتح باب عدم اليقين واسعاً أمام البلاد.

سنحاول أن نقدم إضاءات على أوضاع وتركيبة الطبقة العاملة السورية فيما توفر من معطيات تعود للفترة بين عامي (2019-2022)1 وتركز على الجوانب الأكثر تغيراً ودلالة خلال سنوات الأزمة وعلى من تبقى من سوريين داخل البلاد. سنبدأ من التغيرات الديمغرافية إلى الأثلاث المكونة للعاملين بأجر وصولاً إلى الشريحة المليونية من المشتغلين لحسابهم، ومجمل هؤلاء وسطياً من أهل الفقر المدقع.2

التغيرات الديمغرافية الحقيقية! 

صدح مصطلح التغيير الديمغرافي طوال 14 عاماً مرافقاً للأحداث السياسية الساخنة، بينما كان التغيير الديمغرافي الفعلي يعصف في هيكل المجتمع بصمت.

عكست تركيبة القوى العاملة الخسائر البشرية والتغيرات الاجتماعية. بداية ارتفع العمر الوسطي للطبقة العاملة وأصبح من هم فوق الـ 45 عاماً يمثلون ثلث المشتغلين بينما كانت نسبتهم في العام 2011 هي الربع. وتضاعفت نسبة من هم في الستينيات من عمرهم ولا يزالون على قيد العمل أو باحثين عنه، فكثير من الفقراء لم يعد لديهم ترف التقاعد.

أصبحت النساء أيضاً أكثر حضوراً ولكن أكثر بؤساً أيضاً، فهن الساعيات الأساسيات للعمل والأقل قدرة على إيجاده. عملياً لم تتغير كثيراً نسبة النساء المشتغلات ولكن قفزت نسبة الباحثات عن عمل! 

مقابل كل 100 صبية في النصف الثاني من العشرينيات هناك 40 شاباً في العمر ذاته فقط بينما الـ60 الآخرون فهم عملياً «مفقودون»!تظهر الصورة بوضوح بين الشابات: فمن بين كل 100 عاطل عن العمل هنالك قرابة 40 شابة عشرينية و20 منهن أكملت تعليمها الثانوي فقط! يصعب على سوق العمل السورية أن تؤمن فرصة عمل لصبية عشرينية بمستوى تعليم ضعيف، حيث طبيعة العمل لهذه الفئة غالباً ما تستلزم أكثر من 10 ساعات و6 أيام في المطاعم والورش والمحال التجارية والمزارع بلا ضمانات أو عقود... هذه الشريحة من نساء العشرينيات هي من أكثر الشرائح الهائمة على وجهها بحثاً عن أي مصدر رزق في بيئة عمل «متوحشة».

على الضفة الأخرى، ليس الذكور من شباب العشرينيات أقل معاناة، بل هم «أقل بالمطلق»... هنا تظهر الآثار الأقسى للتغيرات الديمغرافية للحرب حيث تتقلص أعداد الشباب الذكور إلى حد كبير! عموماً مقابل كل 100 صبية في النصف الثاني من العشرينيات هناك 40 شاباً في العمر ذاته فقط بينما الـ60 الآخرون فهم عملياً «مفقودون»! هؤلاء ضحايا العنف وشريحة هامة من المهاجرين حيث تجد معظمهم عمالاً في دول الإقليم، بينما المحظوظون منهم قد خرجوا للتو من «كامبات» اللجوء في ألمانيا ليبدأوا بالدخول في سوق العمل الألمانية… إضافة إلى شريحة واسعة نسبياً من الطلاب في الخارج!

النقص اللافت في تعداد الذكور مقابل الإناث داخل البلاد يمتد على معظم الجيل بين مواليد 1985 وحتى 2005، ووسطياً عدد الذكور من مواليد هذين العقدين أقل من عدد الإناث بمقدار 30 لكل 100 منهن!

تكشف الحرب عن وجهها أيضاً في جانب آخر من مصير هؤلاء الشبان ليفقد الكثير منهم قدرته على العمل، إن نسبة 2% من الذكور بين عمري 20-40 عاماً غير قادرين على العمل ويحتاجون للإعالة، بينما إذا ما قارنا مع الإناث الشابات المحتاجات إلى الإعالة في العمر ذاته فإن النسبة تتقلص إلى النصف.

عمّال الدولة: بين العسكرة وانتشال الخدمة العامة

العاملون بأجر في سوريا وفق تقديرات العام 2022 موزعون مثالثة بين العاملين في جهاز الدولة، وفي القطاع الخاص، وبين العاطلين عن العمل... وربما يصح القول إن هذه الشرائح الثلاث تتداخل فيما بينها، ليكون عمال الدولة هم عمال قطاع خاص أو باحثين عن عمل في الوقت ذاته، وليكون العاطلون عن العمل عابرين في هوامش القطاع الخاص غير المنظم.

في العام 2022 كان تعداد العاملين في مؤسسات الدولة 1.4 مليون، وبينما ثلثيهم في الجهاز المدني فإن ثلثهم الباقي يتبع لوزارة الدفاع وقليل منهم في رئاسة الجمهورية. هؤلاء التابعين لوزارة الدفاع أصبحوا حالياً  عاطلين عن العمل ونتحدث عن قرابة 500 ألف شخص! جزء منهم كانوا يقومون بأعمال خدمية ونشاطات اقتصادية تتبع لوزارة لمعامل الدفاع، بينما يتباين كثيراً مستوى وطبيعة انخراطهم في العمل العسكري، وتتباين أيضاً طبيعة كفاءاتهم وقدرتهم على دخول سوق العمل. العسكرة كبيئة امتصت طاقات السوريين وأعمارهم ودمجت جزءاً واسعاً منهم في قطاع الجريمة... هي محور واسع ويستحق التوقف الطويل، ولكن يمكن القول إن تعداد الشباب المنخرطين مباشرة في العمل المسلح وفي مجمل الجبهات لم يقل عن نصف مليون! هؤلاء هم غالباً بين العشرين والأربعين من عمرهم، معظمهم وجد نفسه محملاً بالسلاح بعد فقر المخيمات والتهجير أو من قلة الحيلة في وجه بطش الخدمة الإلزامية، وجلّهم لم تترك له البلاد المشتعلة منفذاً للهرب. وبينما انتقلت دفة السطوة في اللحظة الحالية من مكان لآخر فإنّ مجمل هؤلاء يحتاجون إلى إعادة تأهيل… دونه لن يَصلحوا ليكونوا جيشاً لبلاد ولا قوة عمل فاعلة فيها! 

العسكرة كبيئة امتصت طاقات السوريين وأعمارهم ودمجت جزءاً واسعاً منهم في قطاع الجريمة

بالعودة إلى جهاز الدولة المدني، فإنه قد ضم ما يقارب 900 ألف، نصفهم من حملة شهادات فوق ثانوية من فنيين وجامعيين، وقرابة 45% منهم يعملون في التعليم المدرسي والصحة العامة، بينما 15% منهم في المرافق المفصلية والحساسة: النفط والطاقة والمياه والصناعة.

يبدو إعجازاً كيف استطاع قطاع عام متهالك في منظومة مبنية على الفساد وبإنفاق شحيح حد التوقف أن يُبقي على هذه الوظائف! في الواقع لقد استمر تسيير الخدمات العامة بالحدود الدنيا بفعل التعداد الكبير لموظفي الدولة قياساً بتراجع الأعمال!

جميع موظفي الدولة عملياً، وتحديداً 99% منهم كانوا يحصلون على دخل شهري أقل من 33 دولاراً، وبمثل هذا الدخل الشهري يمكن أن يتأمن أقل من نصف الغذاء الضروري لأسرة! لقد تكيف هؤلاء العمال مع الدخل الشحيح بأن يقلّصوا ويتوزعوا أيام العمل وساعاته، لينطلقوا في الساعات الأخرى لكسب الرزق. تحديداً منذ العام 2020 بدأت المؤسسات تغض النظر كلياً عن توزيع وقت العمل بين المشتغلين. بالإضافة إلى هذا فإن «الرشوى» أصبحت بمثابة رسم التوافق الاجتماعي الضمني، ومساهمة المجتمع في استمرارية عمل موظفي الخدمة العامة لقاء الحاجة المجتمعية لاستمرار المؤسسات والسجلات القانونية وصيانة الكهرباء وأعمال البلديات والمشافي العامة ولو بالحدود الدنيا. وأصبح من المحرج أخلاقياً ألا تقدّم "مساهمة بسيطة" سواء طُلبت منك أو لم تطلب.

إن الهيكل المدني الكبير لجهاز الدولة لم يعد خلال سنوات الأزمة مرتعاً أساسياً لغول الفساد الكبير كما كان سابقاً… فأولئك الطغاة انشغلوا في اقتصاد الجريمة والسطو؛ بينما انتشل المجتمع بتوافق ضمني غير واعي الحد الأدنى من وظيفة الخدمة العامة وأبقوا على الهيكل المتعب لجهاز الدولة حياً.

اليوم مئات الآلاف من هؤلاء ليسو متيقنين إن كانوا سيحتفظون بأعمالهم شحيحة الأجر أم لا، فالحديث عن عبء الموظفين العامين وعن الخصخصة مع حملات الفصل والإجازات العشوائية لآلافٍ منهم،  أخرجتهم سريعاً من حلم «زيادة الأجور بنسبة 400%»! وهي المقولة التي أتت بها السلطات الجديدة ثم تبخرت في الشلل الاقتصادي السوري.

عمّال القطاع الخاص: عالم من التجمعات الصغيرة 

الثلث الثاني من العاملين بأجر في القطاع الخاص في سوريا، هو الأصعب تتبعاً. فهؤلاء يعملون معظمهم في بيئة عمل غير منظمة وغير مرخصة (في الظل)3 لا ترصدها بدقة الإحصاءات الدورية وتخلطها مع أصحاب المحال والمهن. ولكن مقاربة ما يتاح من بيانات تشير إلى أن تعدادهم يماثل تعداد عمال الدولة. بينما وسطي أجورهم وفق بعض التقديرات قارب 288 ألف ليرة شهرياً في العام 2022 أي حوالي 70 دولار في حينها؛ أي أقل من نصف خط الفقر المدقع في ذلك العام،4 ولكنه مع ذلك يبقى ضعف وسطي الأجر في القطاع العام، أي أن عائلات عمال القطاع الخاص أكثر قرباً بقليل من هدف تأمين الغذاء الكافي.

لا يزال قرابة نصف عمال القطاع الخاص يعملون في الزراعة والصناعة، وهو ما يعكس بشكل ما مرونة نسبية في هذه القطاعات وقدرتها على التكيف، حيث كانت الأجور المنخفضة الوقود الذي احترق به مئات الآلاف ليستمر تدفق بضائع محلية أساسية. يتوزع باقي المشتغلين في السوق الخاصة على قطاعات الخدمات والبناء والنقل بالدرجة الأولى.

تتسيد في القطاع الخاص المنشآت الصغيرة التي تضم أقل من 5 عمال، وهي على كثرتها تساهم في تشغيل نصف عمال القطاع تقريباً (معظمها من محال تجارة التجزئة)، بينما الربع الآخر يعمل في المنشآت التي لا تزيد على 20 عاملاً. إن تمركز عمال القطاع الخاص في هذه الكتلة المتناثرة من البنى الاقتصادية الصغيرة وقليلة الدخل، يعطي هذا العمل صفة عدم الاستقرار ويُضعف إلى حد بعيد ثقافة العمل والتنظيم العمالي. فعندما تعمل في وحدات ضعيفة وغير مستقرة وفي ظرف معيشي شديد القسوة فإن الهشاشة تزداد، وبنتيجة هذه الظروف تغلب على بيئة العمل الخاصة في سوريا عقلية القرون الوسطى حيث «المعلم» و«الصانع» لا يقف ما بينهما قانون… بل عرف وعلاقات و«موانة» تجعل الأجر عطيّة والزيادة والإجازة وباقي الحقوق «لفتات كريمة» من صاحب العمل  تأتي بالاستجداء ومن توثيق العلاقات الشخصية. بينما طلب الحق أو القدرة على الضغط والتفاوض لأخذه هي حالات متفلتة ونادرة، لأنه بنهاية الأمر مقابل كل عامل في القطاع الخاص هناك على الأقل عاطل عن العمل ينتظر في الخارج. وفي هذه الظروف لا تختلف كثيراً ورشة خياطة عن مكتب هندسي يورد خدمات لدبي... حيث كلاهما يعمل من دون ضوابط.

العاطلون و«المستثمرون في فرص عملهم»

أخيراً العاطلون عن العمل يمثلون ثلث العاملين بأجر، 60% من العاطلين في العشرينيات من أعمارهم (وهذا بحد ذاته قنبلة موقوتة)، ليضاف إليهم مؤخراً مئات الآلاف من عسكر جهاز الدولة السابق ويزداد الصاعق التفجيري تسارعاً.

العاملون أيضاً ينافسون العاطلين، وتحديداً عمال جهاز الدولة الباحثين عن أعمال إضافية، بينما السوق السورية المشلولة سابقاً وحالياً لا تستطيع أن تفتح أبواباً… بل ما زالت ترسل يومياً من المحال والورش المغلقة والمتوقفة وافدين جدداً للبطالة.

جميع موظفي الدولة عملياً، وتحديداً 99% منهم كانوا يحصلون على دخل شهري أقل من 33 دولاراً، وبمثل هذا الدخل الشهري يمكن أن يتأمن أقل من نصف الغذاء الضروري لأسرة!

ينتهي بنا المطاف عند «الشريحة الحائرة» من مالكي المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمشتغلين بها، لا يزال هؤلاء يشكلون نسبة هامة من مجموع القوى العاملة تفوق تعداد المشتغلين في قطاع الدولة أو الخاص. 

نصف هؤلاء تقريباً يمتلك العقار والمعدات التي يعمل بها، من المحال التجارية للتجزئة والمراكز الخدمية المختلفة من العيادات الطبية إلى الصيدليات وصولاً إلى محال الطعام والقهاوي إضافة طبعاً إلى المزارعين ومالكي ورش الصيانة والتصنيع. يتيح هذا الاستثمار في فرصة العمل لهذه الشريحة دخلاً سنوياً بأعلى تقديراته يصل إلى 1,400 دولار سنوياً بين عامي 2019-2020 وفي أحسن التقديرات هذه فإنه وسطياً لا يستطيع أن يغطي الحاجات الضرورية لغذاء أسرة.5

كل اثنان من هذه المنشآت تستطيع أن تشغل عاملاً واحداً بأجر! بينما تشغل مالكيها بالدرجة الأولى، إن هذه الكتلة الكبيرة من «المالكين متناهي الصغر» هي على ذات البعد من الفقر المدقع مع وسطي عمال القطاع الخاص. وهي شريحة مليونية تترنح وتقترب من الدخول في تعداد الباحثين عن عمل مع كل صعوبة اقتصادية؛ يكفي لنا أن نتخيل استثماراً واسعاً في سلسلة مراكز تجارية لتختفي مئات الآلاف من محال البيع الصغرى التي تشكل عمود هذا النشاط. 

هل يغطي ما سبق الجوانب المحورية للوحة القوى العاملة السورية؟ يصعب ذلك، ولكن ما هو متاح يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة وعمل كبير للإجابة عنها. ولكنه يكفي للقول بأن ظهور الطبقة العاملة السورية كفاعل سياسي (وهو الغاية الفعلية من مقاربة المجتمع بالمفهوم الطبقي)، مرتبط بتجاوز صعوبات هائلة: أولها أن عناصرها الفاعلة وعقدين من شبابها هم الضحايا المباشرون للحرب: جسدياً ونفسياً وأخلاقياً ومعرفياً... ومن بين هؤلاء شرائح حاسمة ينبغي كبت تحولها لسعير انفجار قادم. التحدي الثاني هو افتقار الطبقة العاملة للحدود الدنيا من التجمعات الوظيفية الكبيرة المنتظمة والمستقرة التي تجعل الهوية العمالية أوضح من الهويات الثانوية المختلفة، ما يجعل خبرتها التنظيمية أقرب للصفر. والعقبة الأهم والحاسمة هي المصير السياسي/الاقتصادي للبلاد. معطيات إقليمية ودولية تكشف أن مصير السوريين كان ولازال مرتبطاً بالسياق الدولي للإقليم بالدرجة الأولى. 

خريطة معقدة يصعب جداً أن تحقق لسوريا «نموذجاً سنغافورياً» بعزيمة نيوليبرالية وحكم «المجلس العسكري للثورة» كما يتخيل البعض... بل بأفضل الأحوال سيتيح العالم المشتعل للسوريين متسعاً من بلاد يفككون ألغام حربها واحداً واحداً فاتحين الطرق ما بينهم مجدداً، ويناورون لانتزاع حقهم في المساهمة الإقليمية والدولية وتحقيق دفعات للمحرك الاقتصادي الداخلي أو أقله رفع الضغط عنه، وبهذا وذاك يجنبون بلادهم من الخطر والمسعى الفاشي الدولي/الإقليمي المتمثل وضوحاً وجهاراً بهدف الكيان الصهيوني لجعل سوريا أثراً بعد عين.