1,2 مليار دولار متطلّبات الحد الأدنى لإغاثة الفلسطينيين

هناك حاجة إلى حشد تمويل طارئ بقيمة 1.2 مليار دولار لإغاثة الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال عليهم. ووفق خطّة وضعتها الأمم المتحدة، يمثّل هذا المبلغ الحد الأدنى الضروري لدعم 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة و500 ألف من الأشخاص الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

لا يغطّي هذا التقدير كلفة التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب، التي يُصعب تقديرها في ظل عمليات القتل والتدمير والتجويع المتواصلة، وإنما تغطّي الحاجات الإنسانية الملحّة في مجالات الصحة والتغذية والأمن الغذائي والمياه والمأوى والخدمات اللوجستية والاتصالات في حالة الحرب. 

وقائع من الكارثة الإنسانية

تواصل دولة الاحتلال حربها على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وتجاوز العدد التراكمي للشهداء في قطاع غزّة، بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و6 تشرين الثاني/نوفمبر (31 يوماً)، 10,022 شهيداً، منهم 4,104 أطفال و2,550 امرأة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. وتم التبليغ عن نحو 2,260 شخصاً آخرين في عداد المفقودين في غزة، من بينهم 1,270 طفلاً. ويُرجح أن معظمهم ما زال تحت الأنقاض. وفي الضفّة الغربية، قتلت قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين اكثر من 147 فلسطينياً، من بينهم 44 طفلاً. ووفق الإحصاءات المتاحة، بلغ عدد الجرحى أكثر من 25,408 جريحاً في قطاع غزّة، أي أن حصيلة الحرب حتى الآن بلغت أكثر من 37,837 شهيداً ومفقوداً وجريحاً، معظمهم من الأطفال، بمعدّل 1220 ضحية في اليوم الواحد، أو واحد من كل 60 فلسطينياً في غزّة هو الآن شهيد أو مفقود أو جريح. 

ودمرت الحرب الإسرائيلية حتى الآن أكثر من 45% من المساكن في غزّة، وترتفع النسبة إلى أكثر من 60% في مناطق شمال وادي غزّة، الذي يسعى جيش الاحتلال إلى فصلها عن مناطق الجنوب، وفرض حصار عليها داخل الحصار، وهو ما يهدّد بإبادة نحو 500,000 فلسطيني صامدون في تلك المناطق، تحت القصف الكثيف والقنابل المحرّمة وتدمير المستشفيات والمرافق والتجويع والتعطيش والأمراض. ووفق تقديرات الأونروا، نزح داخلياً أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، يمثّلون أكثر من 65% من سكان القطاع.

وتفرض دولة الاحتلال حصاراً على قطاع غزّة منذ 16 عاماً، وطيلة تلك الفترة لم تكن تسمح بدخول سوى الحد الأدنى من السلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وهو ما كان يمثّل كمياً عبور نحو 500 شاحنة يومياً إلى القطاع، إلا أنها اعتباراً من السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أقفلت المعابر كلياً، ولا سيما معبر رفح الذي يخضع لسيطرة النظام المصري الشريك في فرض الحصار، وعلى مدى 31 يوماً لم تسمح دولة الاحتلال والنظام المصري بدخول سوى 569 شاحنة، أي ما يعادل عدد الشاحنات في اليوم الواحد قبل هذه الحرب، وهو ما يمثل 3.6% فقط من الحد الأدنى من عدد الشاحنات التي كان يُسمح بعبورها إلى القطاع قبل الحرب (15,500 شاحنة كان يُفترض عبورها في 31 يوماً). 

وما زالت دولة الاحتلال بالتعاون مع النظام المصري تمنع دخول الوقود، وهو ما أدى إلى انهيار القطاع الصحي وتوقّف محطات المياه والصرف الصحي وانقطاع الكهرباء بشكل تام، وتوقفت 14 مستشفى من أصل 35 مستشفى عن العمل، وأغلق 51 مركز صحي (71% من جميع مرافق الرعاية الصحية في القطاع)، بسبب استهدافها بالقصف أو نقص الوقود. ومن بين 102 استهداف مقصود لمراكز الصحة سجلتها منظمة الصحة العالمية وقع 83 منها في محافظتي غزة وشمال غزة. ولا يحصل سكان غزّة المحاصرون إلا على 8% من المياه التي كانوا يحصلون عليها قبل الحرب، وهي أصلاً كانت شحيحة ودون المتوسطات العالمية بكثير. وتفيد التقارير الواردة من القطاع أن مخبزين فقط ما زالا يعملان لتوفير الخبر لنحو 2.2 مليون إنسان، ولم تعد مخزونات الطعام تكفي إلا لأيام معدودة، في حين أن الدمار وشح المياه وفيضان المجاري الصحية وانتشار الجثث المتحللة ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية وتكدّس النازحين في مراكز الإيواء والشوارع يهدد بانتشار الأمراض المعدية وغير المعدية.