منظمة العمل الدولية

الاحتلال يدمِّر فرص عمل الفلسطينيين أيضاً

أجرت منظّمة العمل الدولية تقييماً لتأثير الحرب الإسرائيلية على التوظيف وسبل العيش في قطاع غزّة والضفّة والغربية، وبالاستناد إلى مسوحات مكتب الإحصاء الفلسطيني والمشاهدات والمعلومات المُستقاة من الأرض، قدّرت خسارة الفلسطينيين نحو 33% من الوظائف في الضفة والقطاع، والتي كانوا يشغلونها قبل الحرب، وهو ما يساوي 390 ألف وظيفة تدرّ دخلاً يومياً بقيمة 15,7 مليون دولار. ومن المرجّح أن ترتفع هذه الخسائر مع اشتداد العمليات الحربية في غزّة.

وظائف غزّة دمّرها القصف 

تتفاوت تأثيرات الحرب بين قطاع غزّة والضفّة الغربية تبعاً لظروف الحرب القائمة وتداعياتها على كلّ منهما.

أدّت حرب الإبادة الجماعية والقصف اليومي الهمجي الذي يتعرّض له قطاع غزّة إلى تدمير الكثير من المصالح وإغلاقها، وبالتالي خسارة 61% من الوظائف القائمة قبل الحرب، أي ما يشكّل نحو 182 ألف وظيفة كانت تدرّ دخلاً يومياً بقيمة 2,9 مليون دولار أميركي (نحو 11,8 شيكل).

ويعود ذلك إلى انخفاض العمالة في القطاع الخاص بنحو 85%، وانخفاض العمالة في القطاع العام بنسبة 15%، وانخفاض العمالة في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 100%. وهو ما تشير منظّمة العمل الدولية إلى أنه سيترك آثاراً عميقة على الاقتصاد الذي كان يعاني بالأساس من نسب بطالة عالية تقدّر بنحو 46,4%. 

في الواقع، يبلغ عدد العاملين في قطاع غزّة قبل الحرب نحو  283 ألف، من ضمنهم 20 ألف كانوا يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي والمستوطنات أي ما يشكّل 7% من مجمل العاملين في القطاع، وقد فقد هؤلاء وظائفهم منذ بداية الحرب. فيما يشغل الآخرون (نحو 263 ألف) وظائف في القطاعين العام والخاص داخل القطاع. 

أدّى القصف اليومي الهمجي الذي يتعرّض له قطاع غزّة إلى تدمير الكثير من المصالح وإغلاقها، وبالتالي خسارة 61% من الوظائف القائمة قبل الحرب

أكثر من نصف العاملين في غزة (51%) يعملون في قطاع الخدمات، فيما تبلغ نسبة العمالة في التجارة والمطاعم والفنادق نحو 23%. ونتيجة الحرب الهمجية التي تخوضها إسرائيل وتضرّر البنية التحتية وتوقف التغذية بالمياه والمحروقات، جرى القضاء على الكثير من هذه المصالح وإغلاقها مما تسبّب بفقدان الناس سبل عيشهم المتدهورة بالأساس. في الواقع، كان العاملون في غزة يتقاضون رواتب شهرية بمعدل 717 شيكل (178 دولاراً فقط)، و90% من العاملين في القطاع الخاص يحصلون على رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور.

يضاف إلى ذلك، ارتفاع نسبة التوظيف في مناطق شمال غزّة بالمقارنة مع مناطق الجنوب، وهي المناطق التي تتعرّض لقصف أعنف من دولة الاحتلال، وطُلِب من السكان إخلاؤها، وهذا ما كان له أثر إضافي على ارتفاع الوظائف المفقودة.

... ووظائف الضفّة قوّضتها سلطات الاحتلال 

أمّا الضفّة الغربية التي لم تكن بمعزل عن الحرب الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين، فهي تعاني من تشديد سلطات الاحتلال القيود على الحركة فيها ونقل البضائع، عدا عن وقف تصاريح أعمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية الحرب، بحيث خسرت 24% من وظائفها، إي ما يشكّل نحو 208 ألف وظيفة كانت تدرّ دخلاً يومياً بقيمة 12,8 دولار أميركي (51,4 شيكل)، من أصل 871 ألف وظيفة في الضفة الغربية. 

على عكس قطاع غزّة، تركّزت النسبة الأكبر من الوظائف المفقودة بين العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي والمستوطنات، فقد بلغ عددها 152  ألف وظيفة، وهي تشكّل نحو 95% من مجمل وظائف العاملين في الضفّة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي والذين يبلغ عددهم نحو 160 ألف عامل. 

خسرت الضفة الغربية 24% من وظائفها بسبب القيود المفروضة على الحركة ووقف تصاريح عمل الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي. وهذه الوظائف كانت تدرّ دخلاً يومياً بقيمة 12,8 دولار أميركي

أما القطاع الخاص في الضفة الغربية فقد خسر 10% من وظائفه، أي ما يساوي 56 ألف وظيفة، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية بسبب القيود المفروضة على نقل البضائع وتداعيات الحرب التي أثّرت على النشاط الاقتصادي.

إلى ذلك، وعدا عن الأجور المتدنية التي يحصل عليها العمّال وتقدّر بمعدل 1,385 شيكل شهرياً (345 دولاراً)، هناك 67 ألف عامل فلسطيني يواجهون صعوبة في التنقّل من مكان سكنهم إلى مكان عملهم بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على التنقّل بين محافظات الضفّة الغربية.