إلهامي الميرغني باحث اقتصادي، وسياسي مصري، ونائب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي». إلهامي الميرغني أحوال عمَّال مصر 2025 في ظل التغيرات العاصفة التي شهدتها مصر، بقيت الطبقة العاملة في قلب الصراع الاجتماعي والاقتصادي، بين هيمنة الدولة وتغوّل القطاع الخاص وتآكل الحريات النقابية. إلهامي الميرغني من الذي يتحكّم في القرار الاقتصادي المصري؟ تواجه مصر تواجه اقتصادية تحدّ من استقلالية قرارها بسبب الديون الخارجية المتزايدة، والمعونات المشروطة، والعجز التجاري، وهيمنة الاستثمارات الأجنبية، ما يجعل استعادة السيادة الاقتصادية مرهونة بالاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج. إلهامي الميرغني محاصيل الحبوب في مصر المعركة من أجل السيادة الغذائية بينما تواجه مصر ضغوطاً اقتصادية متزايدة، تبرز أزمة الحبوب كواحدة من أكثر التحديات إلحاحاً. فمع تراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، باتت البلاد تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. إلهامي الميرغني الحاجة إلى تطوير الدعم في مصر لا إلغائه على الرغم من نمو القيمة النقدية لمخصّصات الدعم في مصر، إلا أن قيمته الحقيقية تقلّصت كنسبة من نفقات الموازنة ومن الناتج المحلي الإجمالي. وفي موازنة 2024-2025، أصبح الدعم يمثل 11.5% فقط من استخدامات الموازنة، في مقابل 62.1% لأقساط الديون وفوائدها.
إلهامي الميرغني أحوال عمَّال مصر 2025 في ظل التغيرات العاصفة التي شهدتها مصر، بقيت الطبقة العاملة في قلب الصراع الاجتماعي والاقتصادي، بين هيمنة الدولة وتغوّل القطاع الخاص وتآكل الحريات النقابية.
إلهامي الميرغني من الذي يتحكّم في القرار الاقتصادي المصري؟ تواجه مصر تواجه اقتصادية تحدّ من استقلالية قرارها بسبب الديون الخارجية المتزايدة، والمعونات المشروطة، والعجز التجاري، وهيمنة الاستثمارات الأجنبية، ما يجعل استعادة السيادة الاقتصادية مرهونة بالاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.
إلهامي الميرغني محاصيل الحبوب في مصر المعركة من أجل السيادة الغذائية بينما تواجه مصر ضغوطاً اقتصادية متزايدة، تبرز أزمة الحبوب كواحدة من أكثر التحديات إلحاحاً. فمع تراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، باتت البلاد تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
إلهامي الميرغني الحاجة إلى تطوير الدعم في مصر لا إلغائه على الرغم من نمو القيمة النقدية لمخصّصات الدعم في مصر، إلا أن قيمته الحقيقية تقلّصت كنسبة من نفقات الموازنة ومن الناتج المحلي الإجمالي. وفي موازنة 2024-2025، أصبح الدعم يمثل 11.5% فقط من استخدامات الموازنة، في مقابل 62.1% لأقساط الديون وفوائدها.
