على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن زيادة مخصصات الدعم، يتبيّن من تحليل أرقام الموازنة أن الحكومة تتجه فعلياً لخفض الدعم الاجتماعي وتقليص الإنفاق الحقيقي على الصحة والتعليم، مع تحميل المواطن كلفة الدين المتضخم، إذ تستحوذ خدمة الدين على 50% من مخصصات الموازنة و74% من الإيرادات المرتقبة.
