ليا القزي

في خلال التصادم بين مصالح الوطن ومصالح الطبقة، انبثقت ظروف لجيل التحرير الفلسطيني الجديد أعادت صوغ أشكال المواجهة مع السيطرة الاستعمارية، فهل يُمكن النظر إلى ما يحصل في غزّة في سياق هذا التصادم، وليس فقط مع الاحتلال، بل أيضاً مع قوى اجتماعية خضعت للسيطرة الإسرائيلية؟

أدّت عقود من السياسات التقشّفية في البلدان العربية إلى توسّع فجوة اللامساواة ووصولها إلى مستويات متطرّفة، وتحوّلها إلى سمة مائزة للاقتصادات السياسية لهذه البلدان. ولم تؤدِ الانتفاضات الشعبية المُتتالية منذ العام 2011 وتفشّي جائحة كوفيد-19 في العام 2020 إلي عكس هذه السياسات أو حتّى التخفيف من حدّتها، بل بالعكس، لجأت حكومات هذه البلدان، وبتوصية من المؤسّسات الدولية وفي مقدّمها صندوق النقد الدولي، إلى مزيد من التقشّف بحجّة تخفيف عجوزاتها المالية.

في الأزمات الاقتصادية، تُعدّ أفضل طريقة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق النموّ هي «إعادة توزيع الثروة من أسفل إلى أعلى، والإنفاق على خدمات الرعاية الاجتماعية، وهذه الفكرة تتوافق مع ما ورد في تقرير منظّمة «أوكسفام» الأخير عن إعادة توزيع الثروة والإجراءات الضريبية التي يجب على الحكومات فرضها في محاولة للحدّ من حالة عدم المساواة التي تعمّ دول المنطقة.