- 1ألفاريز آند مارسال الشرق الأوسط المحدودة (Alvarez & Marsal Middle East Limited)، تقرير التدقيق الجنائي الأولي، مصرف لبنان، 7 آب/أغسطس 2023. صدر التقرير بعد قرار قضائي يلزم وزارة المالية بنشر التقرير.
- 2أنظر/ي إلى التعريفات عبر محرّك غوغل.
- 3يتألف المجلس المركزي من سبعة أعضاء: حاكم المصرف المركزي، ونوابه الأربعة، المدير العام لوزارة المالية والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- 4تقرير ألفاريز آند مارسال، ص. 222. سوف نشير تاليًا إلى الصفحة المعنية من التقرير ضمن النص نفسه في الدراسة.
- 5تأكيدًا على استقلالية المجلس المركزي لمصرف لبنان، ينصّ قانون النقد والتسليف بوضوح على أنه لا يجوز للمدير العام لوزارة المالية والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة التصرّف في المجلس المركزي كممثلين عن الحكومة (المادة 28).
- 6أنظر الإصدارات المختلفة من الجريدة الرسمية والتقارير السنوية لمصرف لبنان.
- 7علّق البرلمان العمل بقانون السرية المصرفية إلى حين إنهاء شركة «ألفاريز آند مارسال» التدقيق الجنائي. فضلًا عن ذلك، يغطّي هذا القانون المعمول به في لبنان المعلومات المتعلّقة بالودائع المصرفية لا النفقات المصرفية.
- 8أنظر/ي كسبار (2022)، وخصوصًا الفصل الأول، للحصول على مزيد من التفاصيل.
- 9باستثناء فائض مؤقت بقيمة 1.2 مليار دولار تحقّق في العام 2016 بعد تنامي الهندسات المالية في تلك السنة. إن العجز المستمر في ميزان المدفوعات منذ العام 2011 لم يكن اعتياديًا، لأنه منذ الاستقلال في العام 1943، كان ميزان المدفوعات إجمالًا في حالة فائضةً، ولم يسجّل عجزًا لأكثر من سنتين متتاليتين.
- 10صندوق النقد الدولي (2017)، ص. 11.
- 11تعدّ ودائع المصارف لدى مصرف لبنان البالغة 90 مليار دولار في ذروتها في نهاية أيلول/سبتمبر محافظة للغاية، مع الإشارة إلى أنها بلغت نحو 84 مليار دولار في نهاية العام 2019 (أنظر/ي الجدول 1 أعلاه)، أي بعد 3 أشهر من الأزمة وتسديد مصرف لبنان بعض الدولارات للمصارف.
- 12من الناحية المنهجية، يتضمّن الجدول 2 بالفعل عناصر من ميزان المدفوعات، مثل إيصالات الفائدة أو المدفوعات ومعاملات اليوروبوند من/إلى غير المقيمين، ما قد ينطوي على ازدواجية طفيفة في عملية الحساب فيما يتعلق بالمبلغ المموّل في عجز ميزان المدفوعات.
- 13إن تقدير الأموال النهائية المتبقية بالدولار بقيمة 25 مليار دولار كتدفقات خارجة إلى مساهمي المصارف يتوافق مع تحليل لمصادر المصارف واستخداماتها للأموال بالدولار في خلال هذه الفترة. يظهر تحليل التدفق النقدي لميزانيات المصارف أن صافي التدفق النقدي يبلغ نحو 66 مليار دولار، منها نحو 45 مليار دولار مودعة لدى مصرف لبنان. أما المبلغ المتبقي والبالغ نحو 21 مليار دولار فيمكن تقديره على أنه تحويلات أجراها مساهمو المصارف إلى حسابات شخصية خارج لبنان.
- 14مارست المصارف العمليات نفسها في أواخر الثمانينيات إبان الانخفاض الكبير في قيمة الليرة (أنظر/ي كسبار، 2004، الفصل السادس، لمزيد من التفاصيل).
- 15المصادر: وثائق غير منشورة صادرة عن وزارة المالية. راجع/ي كسبار (2020) لمزيد من التفاصيل عن هذه العمليات.
- 16في نهاية تموز/يوليو 2023، أنهى الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، 30 عامًا في منصبه بعد خمس ولايات مُتتالية مدة كل منها ست سنوات، حظيت بتأييد الحكومات المتعاقبة والمصارف ووسائل الإعلام. إلا أنه يخضع الآن للمحاكمة في لبنان ودول أوروبية عدّة، ومنذ أيار/مايو 2023، كانت قد صدرت بحقّه مذكرتا توقيف من الإنتربول. كلّ هذه المذكرات والدعاوى لم تراها السلطات، ولا هو، كافية لاستقالته! ومنذ انتهاء ولايته وترك منصبه، لا يزال مكان إقامته مجهولًا.